صرَّح رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عبدالرحمن فخرو، أن صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري (2009) بلغ 5.1 ملايين دينار بحريني، مقابل 6.4 ملايين دينار تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2008، وتعد هذه الأرباح مرضية إذا ما قورنت بإيرادات 5 ملايين دينار المتحققة في النصف الثاني من العام 2008.

وبلغت أرباح الربع الثاني من العام الجاري 2.3 مليون دينار مقابل 3.7 ملايين دينار بحريني تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي. #5.1 ملايين دينار صافي الأرباح النصفية لـ «تسهيلات»W

المنامة - تسهيلات البحرين

صرَّح رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عبدالرحمن فخرو، بأن صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري (2009) بلغ 5.1 ملايين دينار بحريني، مقابل 6.4 ملايين دينار تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2008. وتعد هذه الأرباح مرضية إذا ما قورنت بإيرادات 5 ملايين دينار المتحققة في النصف الثاني من العام 2008. وبلغت أرباح الربع الثاني من العام الجاري 2.3 مليون دينار مقابل 3.7 ملايين دينار بحريني تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار فخروإلى أن العام الجاري كان حافلا بالتحديات على صعيد الاقتصاد العالمي؛ إذ لم تكن دول الخليج بمنأى عن تلك التطورات السلبية، على رغم قلة حدتها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى؛ الأمر الذي انعكس سلبا على المجالات التي تنشط فيها شركة البحرين للتسهيلات التجارية.

من جانبه أوضح، نائب الرئيس التنفيذي، عادل حبيل، بأن الطلب على القروض الاستهلاكية قد انخفض بصورة لم تشهدها الأسواق في السنوات السابقة، كما قامت الشركة بتطبيق سياسة حذرة وانتقائية في أنشطة الإقراض وانعكس ذلك على أداء القروض الاستهلاكية لدى «تسهيلات البحرين» التي سجلت معاملات تجارية بلغت 36 مليون دينار بانحفاض 30 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك تميزت محفظة القروض بالاستقرار في النصف الأول من العام 2009؛ إذ بلغت نحو 155 مليون دينار، وضخت أرباحا تقدر بـ 3.6 ملايين دينار، وهي زيادة تعادل 18 في المئة عما تم تحقيقه في الفترة نفسها من العام السابق، مستفيدة في ذلك من زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأفضلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. كما قامت الشركة بالتركيز على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بالإقراض في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ ما أدى إلى تحسين جودة أداء المحفظة الائتمانية وانخفاض الديون المتعثرة إلى أقل من 2.5 في المئة من إجمالي المحفظة. إضافة إلى ذلك، لم تدخل الشركة في استثمارات عقارية ذات مخاطر عالية وسعت إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة عبر طرح حلول تمويلية شاملة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية لزبائنها.

أما بالنسبة إلى أنشطة بيع السيارات، فقد استطاعت الشركة الوطنية للسيارات الاحتفاظ بمركزها الريادي في سوق السيارات المحلية، على رغم انخفاض مبيعاتها بمعدل 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي. من جهة أخرى أدت حال التباطؤ العالمي على المركبات إلى قيام مصنعي السيارات في العالم بتخفيض انتاجهم من السيارات في 2009، كما أن موديلات العام 2010 ستُعْرَضُ في الأسواق العالمية في فترات متأخرة من العام 2009. لقد وضعت الشركة في سلم أولوياتها إدارة مخزون السيارات بصورة منهجية ومنظمة آخذة بالاعتبار التغيرات السائدة في السوق. من جانب آخر، ساهمت عملية إعادة هيكلة شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط إلى طمأنة زبائنها بضمان استمرار الشركة في تقديم خدمات ما بعد البيع، فضلا عن طرح موديلات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

كما أشارت البيانات الى أن شركة التسهيلات للخدمات العقارية وشركة التسهيلات لخدمات التأمين قد ساهمتا مساهمة مرضية في ايرادات المجموعة المتحققة تماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي معرض حديثه عن التطلعات المستقبلية في الفترة المقبلة، أشار، عادل حبيل، إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق أي تغيرات جذرية عما كانت عليه في النصف الأول من العام الجاري. كما أن الشركة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية تتمتع بوضع مالي متين وموازنة عمومية قوية عقب زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق الأفضلية في نوفمبر 2008. من جهة أخرى، بلغت حقوق المساهمين 65 مليون دينار وعدد مرات المديونية 2 فقط.