أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا، مسودة قرار بشأن كلفة رأس المال لشركتي «بتلكو» و»زين البحرين»، للإستشارة العامة. وتقترح مسودة القرار، تحديد كلفة رأس المال للشركتين بنسبة 9 في المئة. وقد تم تحديد كلفة رأس المال الحالية لشركة «بتلكو» في العام 2005 بنسبة 12.2 في المئة. ويهدف هذا القرار إلى تحديد المستوى المناسب من كلفة رأس المال الاسمي، وبالتالي تحديد معدل العائد المطبق على خدمات الاتصالات المنظمة في مملكة البحرين.

وقال مدير عام «الهيئة» ألن هورن: «لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تحديد كلفة رأس المال؛ إذ حدث الكثير من المتغيرات التي طرأت على القطاع والبيئة العالمية منذ ذلك الوقت، ولذلك فإنه لابد من تحديث وتعديل كلفة رأس المال بحيث تكون عادلة ومعقولة لجميع الأطراف وتعكس البيئة الحالية. وقد اختارت (الهيئة) نخبة من الخبراء الاستشاريين المتخصصين من خلال طرح مناقصة تنافسية لتحديد النسبة المعدلة». ويمكن تعريف كلفة رأس المال بمعدل العائد الذي يطلبه المستثمرون للاستثمار في أنشطة محددة؛ لأن المخاطر تتفاوت بحسب القطاعات، وكلفة رأس المال لشركات البناء يتوقع أن يكون مختلفا عن ذلك من شركة الاتصالات. في حين أن قطاع البناء يخضع إلى صعود وهبوط بشكل دوري، وقطاع الاتصالات أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات.

إن معدل العائد المنظم، هو مؤشر تنظيمي رئيسي يؤثر على قاعدة كُلف المشغلين، وكذلك يؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلك لخدمات الاتصالات. إن تحديد كلفة رأس المال على مستوى غير لائق يمكن أن يعرقل الاستثمار الفعال، أو يشجع الاستثمار غير الفعال، والذي من شأنه أن يضر بالمستهلكين والقطاع عموما. كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من دون مبرر. وبالتالي لا بد من تحديد كلفة رأس المال بمستوى عادل ومعقول وفقا لمستوى مخاطر الأعمال.

إن بعضا من خدمات «بتلكو» فقط منظمة في الوقت الحاضر. ومن دون المساس بعملية الاستشارة المستمرة بشأن أسعار إنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة الاتصالات المتنقلة (السعر الذي يدفعه المشغل لإنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة اتصالات متنقلة)، فإنه سيتم تنظيم أسعار إنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة «زين».

إن تغيير كلفة رأس المال يؤثر على الكُلف المنظمة للمشغلين بعدة طرق. على سبيل المثال فإن انخفاض كلفة الشبكة يعني أن خدمات التجزئة لـ «بتلكو» يمكن أن تخفض الكلف بالنسبة إلى المستهلكين.