اعتبرت هيئة تنظيم سوق العمل أن الاقتراح برغبة بشأن وقف تحصيل رسوم سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، يتعارض وأهداف سوق العمل.

وأوضحت الهيئة في مرئياتها بشأن الاقتراح الذي قدمته للجنة الخدمات في مجلس النواب، أن من أهم مرتكزات إصلاح سوق العمل هو جعل العامل البحريني الخيار المفضل لأصحاب الأعمال، وأن من أهم السياسات الداعمة لذلك هو رفع كلفة العامل الأجنبي مقابل البحريني، ناهيك عن الحد من العمالة غير الماهرة في سوق العمل.

وقالت: «عند النظر إلى الاقتراح باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 94 في المئة من إجمالي عدد المنشآت و40 في المئة من إجمالي عدد العمالة الأجنبية في سوق العمل، يعني إلغاء الرسوم عن أغلب أصحاب العمل، ناهيك عن تعزيز استخدام العمالة غير الماهرة والهامشية في سوق العمل، ما يجعل هدف إصلاح سوق العمل في جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل من الصعب تحقيقه».

وأشارت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم مؤشرات النمو في القطاع الخاص والذي يتم قياسه في ظل إصلاحات سوق العمل من خلال مقدرة هذه المنشآت على استقطاب العمالة الوطنية وارتفاع إنتاجيتها، وأنه عند وقف تحصيل الرسوم عن هذه الفئة من أصحاب العمل، فإن ذلك وبالتبعية يؤدي إلى إضعاف قدرة صندوق العمل على توجيه برامجه الداعمة للعمالة الوطنية لدى هذه المنشآت، ناهيك عن استثنائها من برامج الدفع ورفع الإنتاجية، باعتبار أن الصندوق سيوجه أولوياته للمنشآت التي ستقوم بدفع الرسوم.

وبينت أن تطبيق الاقتراح غير ممكن من الناحية العملية، بسبب عدم وجود تعريف واضح ودقيق يحدد الفئات التي يرى الاقتراح وقف الرسوم عنها، وأنه مع افتراض وجود هذا التعريف، فإن الاقتراح سيخلق مجالا واسعا لعمليات التلاعب في حجم المنشآت بغرض تفادي الرسوم.

كما تطرقت الهيئة إلى العقبات التشغيلية التي ستبرز عند تطبيق هذا المبدأ، وخصوصا أن النظام الإلكتروني لإصدار تصاريح العمل في الهيئة مرتبط إلكترونيا بعدة أنظمة لدى الجهات الحكومية المعنية.

واعتبرت أن الاقتراح سيؤثر بصورة سلبية على تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين للعام 2030، والتي أكدت دور الحكومة في استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي من خلال التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع، وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل ونظام الهجرة، وكذلك مساعدة البحرينيين للحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين.

وأشارت أيضا إلى أن فرض الرسوم الحالية لم يكمل عاما واحدا، وأن التسرع في اتخاذ أي قرار بشأنها قد يضر الغاية المرجوة من فرضها، وهو تحقيق تغيير في بنية الطلب على العمالة وتوفير فرص أفضل للبحرينيين الذين يتعرضون لمنافسة شديدة من العمالة الأجنبية، وخصوصا في المؤسسات الصغير والمتوسطة.

واختتمت الهيئة ردها بطمأنة مجلس النواب من أن تأثيرات الرسوم على أداء سوق العمل يخضع لرصد دقيق عبر مؤشرات تم الاتفاق عليها في مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال).