حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى منصور اضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور قضية متهمين بسرقة سلاح ناري للحكم حتى 31 أغسطس/ آب مع استمرار حبس المتهمان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما سرقا منقولات من مسكن المجني عليه عن طريق الكسر من خارج.

وأمام قاضي المحكمة تبادل المتهمان تهمة حيازة السلاح، وأن كلا المتهمين يذكران بأن الآخر هو من جلب السلاح وطلب من الآخر الاحتفاظ به.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن زوجة أحد المتهمين تقدمت ببلاغ ضد زوجها لحيازة سلاح ناري يحتفظ به في صندوق سيارته، كما ذكرت بأن زوجها يعتدي عليها بالضرب، ثم تنازلت عن دعواها، وبموجب التحريات ثبت بأن المتهم قام بتسليم المتهم الآخر السلاح للاحتفاظ به.

المجني عليه أفاد من خلال الاستماع لأقواله بأنه منذ نحو شهر تعرض منزله بمنطقة عراد للسرقة، وكان من ضمن المسروقات بندقية زينة محتفظ بها، وكان قد توارثها من أجداد أجداده، مبينا من خلال أقواله بأنه اتهم أحد الأشخاص بسرقة البندقية التي كانت معلقة على أحد جدران المنزل وأن البندقية غير صالحة للاستعمال.