ثمنت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، الاستراتيجية الإسكانية التي أعلن عنها مؤخرا، وأشادت برؤاها وأهدافها، واستدركت «إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ وألا يكون مصيرها مصير العديد من الخطط التي أعلن عنها في السابق».

وفيما يخص المنحة المالية لذوي الدخل المحدود، استنكرت الأمانة العامة في بيان أصدرته أمس «الأساليب الروتينية والمهينة التي تتعامل بها الجهات الرسمية المعنية مع هذا الملف»، وطالبت بإيجاد حلول توفر الحياة الكريمة المستدامة لهذه الفئات.

وبشأن الأوضاع العمالية قالت: «يتواصل تسريح العمالة الوطنية في عدد من الشركات والمصارف سواء بحجة الأزمة المالية أو مشاريع الخصخصة، إضافة إلى عدم توظيف خريجي العلوم الإنسانية»، معلنة «تضامنها الكامل مع التحركات والاعتصامات التي يقودها اتحاد عمال البحرين ونقاباته لوقف مسلسل التسريحات وإعادة المفصولين»، كما طالبت وزارة العمل «بوقفة أكثر صرامة مع تلك الشركات والمصارف، والتمسك بتنفيذ توجيهات القيادة بالمحافظة على العمالة الوطنية».

وعلى صعيد السياسي والوضع في الشارع البحريني شددت الأمانة العامة على أن «الجميع مطالب بتفعيل عملية الحوار الوطني بين كل الأطراف الفاعلة في الساحة سواء من هم داخل البرلمان أو خارجه، وسواء كانوا في السلطة أو خارجها». وفي هذا الصدد أكد الأمين العام أن التجمع القومي وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بصدد الترتيب للقاء تمهيدي لكل القوى السياسية الفاعلة للتحاور فيما بينها بشأن قضايا الحوار المطلوب إجراؤه مع الحكومة والقيادة السياسية». وبخصوص دخول البلاد أجواء انتخابات 2010، أكد التجمع ضرورة مبادرة القوى السياسية لتشكيل قائمة وحدة وطنية للدخول للانتخابات. كما ارتأى الأعضاء مناقشة هذا الموضوع باستفاضة في اجتماع لاحق بعد أن يتم إعداد رؤية مفصلة لمناقشتها وعرضها على الهيئة الاستشارية للتجمع تمهيدا لإحالتها إلى الجمعية العمومية للتجمع لمناقشتها والتصويت عليها.

كما توقفت الأمانة العامة أيضا أمام قضايا المرأة، وأكدت دعوتها لصدور قانون الأحوال الشخصية بشقه الشيعي، كما وافقت على تنظيم بعض الفعاليات التضامنية مع المرأة.