تقدمت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم يوم أمس (الأربعاء) بطلب إلى هيئة المحكمة الكبرى الإدارية، لإعادة فتح باب المرافعة في قضية إيقاف برامج عدد من الجامعات الخاصة.

وعزت الدائرة طلبها إلى حوزتها مجموعة من المستندات التي تدين الجامعات الخاصة؛ وعليه قررت المحكمة قبول الطلب وفتحت باب المرافعة من جديد، وحددت يوم الأحد المقبل موعدا لنظر القضية مجددا، وذلك بعد أن أعلنت إغلاق الباب وحجزت القضية للحكم بتاريخ 5 أغسطس/ آب المقبل.

إلى ذلك، علّق وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي لـ «الوسط»: «من حق دائرة الشئون القانونية أن تطلب إعادة فتح باب المرافعة، ونحن نعلم ما هي المستندات التي تلوح بها دائرة الشئون القانونية، إذ إنها تعهدات وتعميمات صدرت بحق الجامعات، وهذه التعهدات والتعميمات تختلف عن الإنذارات». وانتهى بالقول: «عموما سيكون لنا رد قانوني نوضحه في الجلسة القضائية المقبلة».

أكدت أنه لم يتم وقف الاعتراف بالشهادات

«الجامعيين»: قرارات «التعليم العالي» تصب في مصلحة الطلبة

الوسط - فاطمة عبدالله

قال نائب رئيس جمعية الجامعيين البحرينية علي سبت: «إن مجلس التعليم العالي أكد مسبقا أن الشهادات التي تقدمها الجامعات البحرينية الخاصة معترف بها، وأما الإجراءات التي اتبعت مؤخرا ما هي إلا ضمان على جودة مخرجات التعليم وحفاظ على مصلحة الطلبة».

وأوضح سبت أن مجلس التعليم العالي لم يوقف الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة، وخصوصا أن رئيس مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي قبل أكثر من عامين تقريبا أكد في لقاء مع بعض الجامعات الخاصة وممثلين التعليم في البحرين أن شهادات التعليم العالي معترف فيها، مشيرا إلى أن رد الهاشمي كان بسبب الغموض والتساؤل.

وذكر أن شهادات الجامعات الخاصة في البحرين كانت مثار جدل وخصوصا بعد ما صرح به مجلس التعليم العالي الكويتي.

واعتقد أن من المستحيل عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الكويتيين، مبينا أن قرارات مجلس التعليم العالي ما هي إلا عبارة عن إجراءات للحفاظ على جودة التعليم العالي في البحرين.

ولفت سبت إلى أن القرارات الأخيرة كانت الآلية للارتقاء بملف التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تعني أن شهادات الجامعات الخاصة غير معترف بها.

ونوه إلى أن القرارات التي صدرت من مجلس التعليم العالي البحريني قد صدرت بعد تصريحات التعليم العالي الكويتي والتي جاءت بوقف تسجيل الطلبة الكويتيين في 6 جامعات خاصة والاقتصار على تسجيلهم في ثلاث جامعات خاصة في البحرين.وأشار إلى أن الأوضاع تصحح الآن ويجب أن لا يتخوف الطلبة سواء الطلبة البحرينيون أو الكويتيون وخصوصا أن مجلس التعليم العالي أكد أن الحراك التعليمي يصب في مصلحة الطلبة أنفسهم لأنه من شأن هذا أن يرفع مستوى التعليم.

وأوضح أن الحراك التعليمي الذي تشهده البحرين الآن قد بدأ يأخذ حيزا في وسائل الإعلام، إلى جانب أنه بدأ يثبت أن التعليم العالي يهتم بملف التعليم في البحرين من جهة وبجودة مخرجات التعليم من جهة أخرى.

ولفت إلى أنه على الطلبة عدم التركيز على أن شهاداتهم غير معترف بها، إضافة إلى أنه يجب التركيز على أن هذه القرارات تم اتخاذها لضمان مصلحتهم، مبينا أنه يجب أن يدفع ذلك الطلبة إلى الاستمرار. وطالب سبت الجامعات بتطبيق الشروط والمعايير ضمانا لمصلحة الطلبة أولا وحفاظا على جودة مخرجات التعليم في البحرين التي أصبحت حديثا مثار جدل في دول الخليج خصوصا ودول العالم عموما بعد أن أوقفت الكويت تسجيل طلبتها في بعض الجامعات الخاصة في البحرين.

ويشار إلى أن صحيفة القبس الكويتية أكدت مؤخرا أن أزمة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية في البحرين تجددت مرة أخرى، إذ إن آلاف الطلبة مهددون بعدم الاعتراف بشهادتهم نتيجة مطالبة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي البحريني بإيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة إلى المحكمة الكبرى الإدارية.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر خلال الأسابيع الماضية قرارات يطالب فيها الجامعات الخاصة بتصحيح أوضاعها في مهلة تبلغ شهرين وذلك حفاظا على جودة مخرجات التعليم في البحرين.