انتدبت محكمة الأمور المستعجلة خبيرا محاسبيا للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية، وذلك بخصوص التأكد من حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمصروفات، وذلك منذ أغسطس/ آب للعام 2006.

وأمر قاضي المحكمة خليفة مجيران يوم أمس (الأربعاء) بانتداب الخبير المحاسبي عيسى عبدالله بوعلي، للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية والحسابات الخاصة بها في المصارف، وبيان حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمسحوبات، والاطلاع على دفاتر حسابات الجمعية والفواتير، وكشوفات الحسابات مع المؤسسات الأخرى المرتبطة مع الجمعية؛ وذلك في الفترة الممتدة من أغسطس/ آب للعام 2006 وحتى تاريخه.

كما أمر القاضي مجيران إدارة الجمعية بدفع مقدم أتعاب مصاريف الخبير، بمبلغ 500 دينار.

وتأتي قرارات محكمة الأمور المستعجلة بخصوص التأكد من حسابات وكشوفات جمعية الديمقراطية ودعم الحريات، إثر تقدم عدد من أعضاء الجمعية برفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة على الإدارة السابقة للجمعية.

وتتلخص طلبات المدعين في الحصول على كشف حسابات الجمعية، وتعيين مدقق محاسبي لتقديم تقريره المالي بشأن أوضاع الجمعية.

إلى ذلك، قالت مصادر لـ «الوسط» إن إدارة الجمعية السابقة قدمت تقريرا ماليا عن مصروفات مهرجان السينما الحقوقي الذي استمر لمدة 4 أيام - وذلك قبل رفع الدعوى القضائية - إلا أن ذلك التقرير رفض ولم يتم التصديق عليه».

وأضافت «بعد رفع القضية المشار إليها، قدمت الإدارة تقريرا عن مهرجان السينما ذاته، إلا أن بعض المعلومات الخاصة بالمصروفات كانت مغايرة، وأن مفارقات أرقام المصروفات المدرجة في التقريرين شاسعة جدا وتقدر بعشرات الآلاف من الدنانير، علما أن الجمعية حصلت على دعم من وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 7 آلاف دينار، عدا الأموال التي حصلت عليها من شركات كبرى».

وأوضحت المصادر أن «قاضي المحكمة طلب من إدارة الجمعية تقديم تقارير مالية عن مصروفات الجمعية على أنشطتها، وخصوصا فيما يتعلق بمهرجان السينما الإعلامي الحقوقي».

وأكدت المصادر أن «القضية تأتي لترتيب أوراق الجمعية فحسب»، موضحة أن «الحكم الفصل لهذه الفروقات سيكون راجعا للمحكمة من بعد تقديم الخبير المحاسبي تقريره لقاضي محكمة الأمور المستعجلة».