صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب ناصر الفضالة بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية بأن 80 في المئة من الشواطئ أصبحت من الممتلكات الخاصة.

وقال إن الفريق المصغر من اللجنة عقد اجتماعه ظهر أمس (الأربعاء) بحضور النائبين علي أحمد وحسن الدوسري من أجل الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن التجاوزات الواقعة في البحر بأثر الجرف أو الدفان من خلال استكمال التوصيات في 3 محاور من أصل 9 محاور تتعلق بالتحقيق. وأوضح الفضالة أن التوصيات التي يركز عليها تقرير اللجنة من خلال المحاور الثلاثة السابقة تمثلت في التأكد من المساحات الباقية للمواطنين كمتنفس لهم.

«الدفان البرلمانية» تستكمل توصياتها في 3 محاور من التحقيق

الفضالة: 80 % من الشواطئ ملك خاص

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب ناصر الفضالة بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) بالمناطق البحرية بأن الفريق المصغر من اللجنة عقد اجتماعه ظهر أمس (الأربعاء) 22 يوليو/ تموز الجاري بحضور النائب علي أحمد والنائب حسن الدوسري من أجل الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن التجاوزات الواقعة في البحر بأثر الجرف أو الدفان من خلال استكمال التوصيات في 3 محاور من أصل 9 محاور تتعلق بالتحقيق.

وأوضح الفضالة أن المحور الأول من محاور التحقيق تركز على التحقق من المساحات البحرية التي ردمت منذ العام 2002 حتى وقتنا الحالي وبيان الغرض الذي حدث من أجله الدفان، إذ خرجت اللجنة بعدد من التوصيات بشأن هذا المحور والاستنتاجات التي دونتها في تقريرها.

وأشار الفضالة إلى المحور الثاني المتعلق بالتحقق من المساحات التي دفنت لصالح القطاع الخاص والعام والمتبقي كاحتياطي للأجيال المقبلة، إذ استعرضت اللجنة ردود الجهات المعنية وسجلت توصياتها واستنتاجاتها بشأن هذا المحور.

وأضاف الفضالة أن المحور الأخير الذي ناقشته اللجنة كان يتعلق بالتحقق من عمليات الدفان والتجريف فيما اذا تمت وفق الأنظمة والاشتراطات وخضوعها لموافقات مسبقة من الجهات المختصة قبل المباشرة في الدفان.

وأكد الفضالة أن جميع التوصيات التي تم تدوينها في تقرير اللجنة النهائي لم تأتِ من فراغ بل جاءت نتاجا للمخاطبات التي قامت بها اللجنة مع الجهات المختصة التي منها وزارة شئون البلديات والزراعة، جهاز التسجيل العقاري، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الاسكان، المجالس البلدية، إدارة التخطيط العمراني، مركز البحرين للدراسات والبحوث، وزارة الأشغال، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وزارة التجارة والصناعة.

وأشار الفضالة إلى أن عددا كبيرا من الردود لم تصل إلى اللجنة فيما ستعتمد اللجنة التقرير النهائي من دون الانتظار إلى حين وصول ردود تلك الجهات بعد تأخرها لفترة استمرت طوال فترة عمل اللجنة.

وأضاف الفضالة أن التوصيات التي تركز عليها تقرير اللجنة من خلال المحاور الثلاثة السابقة تمثلت في التأكد من المساحات الباقية للمواطنين كمتنفس لهم، إذ إن 80 في المئة من الشواطىء أصبحت من الممتلكات الخاصة، بالاضافة إلى توصيات أخرى بشأن عمليات الدفان والرقابة عليها من خلال جهاز عملي فاعل يتبع وزارة البلديات يستطيع أن يوقف أي نوع من التجاوزات وهو بدوره يجب أن يكون مزودا بالكفاءات اللازمة.

واختتم الفضالة تصريحه بالاشارة إلى أن اللجنة ستستكمل تدوين توصياتها بشأن المحاور المتبقية وعددها 6 محاور في اجتماع آخر تعقده الأسبوع المقبل لانهاء التقرير في صورته النهائية حتى يرفع إلى المجلس مع بداية الدور الرابع لاتخاذ قرار بشأن التوصيات المدونة فيه.