صرح رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة شئون البلديات والزراعة عادل المرزوق بأن الوزارة ستقوم بصرف دفعة جديدة من بدل الإيجار لعدد من الأسر المستحقة من أصحاب البيوت الآيلة إلى السقوط يوم الأحد المقبل.

وأشار المرزوق إلى أن الفرق التي شكلتها الوزارة لحصر الأسر التي أخلت بيوتها الآيلة إلى السقوط والمستحقة لصرف بدل السكن انتهت من حصر الدفعة الجديدة بعدما قامت بجولات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بحسب التظلمات التي رفعتها المجالس البلدية إلى الوزارة وقد تبين أن هناك عددا من الأسر المستحقة لهذا البدل بينما هناك عدد آخر من الأسر التي تبين أنها بالفعل لم تخلِ بيوتها وبالتالي فإنها لم تحقق الشرط الذي يلزم الأسر بإخلاء البيت قبل صرف بدل الإيجار.

وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام أن الدفعة الجديدة أدرجت فيها 18حالة منها 12 حالة من منطقة المنامة، وحالة واحدة من الشمالية و5 حالات من المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى وجود عدد من الحالات الحرجة التي سيتم رفعها إلى المؤسسة الخيرية الملكية للنظر فيها.

وبيَّن المرزوق أن وكيل شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل مع رؤساء لجان البيوت الآيلة إلى السقوط في المجالس البلدية الخمسة لحلحلة موضوع إيجارات المنازل الآيلة إلى السقوط ضمن الدفعة الجديدة.

وطمأن المرزوق المواطنين الذين أخلوا بيوتهم وتنطبق عليهم جميع شروط الوزارة إلى أنهم سيتسلمون بدل الإيجار وخاصة إذا كانوا أخلوا بيوتهم قبل قرار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي صدر في 21 ديسمبر/ كانون الأول العام 2008 ويقضي بوقف الإخلاءات في جميع المحافظات.

من جهة أخرى، تنتظر المجالس البلدية انتهاء الأسبوع الجاري لمعرفة تطورات موضوع بناء 600 منزل آيل إلى السقوط، وكان وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح قد صرح بأنها ستحول في مناقصة عامة.

وأشار أبو الفتح إلى أن موضوع بناء البيوت الآيلة إلى السقوط لم يحسم حتى الآن في انتظار موافقة وزارة المالية على المناقصة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص وتسلم العطاءات ومن ثم البت في بناء المنازل الآيلة إلى السقوط.

وشهد مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط ركودا لم يسبق أن شهده من قبل بسبب الأزمة المالية ونقص الموازنة ما حذا بوزارة شئون البلديات والزراعة وقف إخراج الأسر من المنازل الآيلة ووقف بدل الإيجار الذي يستنزف موازنة المشروع.

وانتقد بلديون هذا القرار، معتبرين أنه يتصادم مع الهدف العام للمشروع الذي يرمي إلى تخفيف معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.

وتسلم مجلس بلدي العاصمة والوسطى والعاصمة خطابات من وزارة شئون البلديات والزراعة تفيد بتحويل مبالغ مالية إلى المجالس البلدية لصرف بدل الإيجار للحالات التي وعدت الوزارة بصرفها أخيرا على لسان وكيلها نبيل أبو الفتح.

وقال رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع إن الوزارة اتبعت آلية غير صحيحة لاستبعاد المنازل الآيلة إلى السقوط من القائمة، مشيرا إلى أن مندوبي الوزارة استبعدوا المنازل التي لاتزال تحوي المكيفات أو تلك التي لاتزال مأهولة بالوالدين الذين عادوا لضمان عدم تحول المنزل إلى خربة بعد الانتظار مدة طويلة من دون الحصول على بدل الإيجار.

وتابع «هناك حالات عدة استبعدت لأنها قضت في الإيجار أكثر من ثمانية شهور أو تسعة ورجعت إلى المنزل بسبب الضائقة المالية، وتم الاتفاق مع وكيل الوزارة أبو الفتح بإعادة النظر في كل حالة على حدة في اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.

وبيَّن السبع أن المناقصات الخاصة بهدم وبناء 600 وحدة سكنية التي تحدثت عنها وزارة شئون البلديات ستكون على الطاولة الأسبوع الجاري ليبدأ العمل في المشروع.

وكان من المنتظر أن تحول المبالغ إلى 140 عائلة من مختلف محافظات البحرين بحسب ما صرح به وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، وذلك في كلمة ألقاها على هامش اعتصام أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط المتضررين من تأخر المشروع ووقف بدل الإيجار.

وأكد وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة أن وزارة المالية وافقت على صرف بدل الإيجار لـ 140 حالة من البيوت الآيلة إلى السقوط التي أخليت أخيرا ولم تصرف لها المبالغ بناء على رسالة وزير شئون البلديات والزراعة بإيقاف إخراج العوائل من منازلها.

جاء ذلك على هامش اعتصام شارك فيه عشرات من أصحاب المنازل الآيلة إلى السقوط بمبنى الوزارة احتجاجا على توقف المشروع، إلا أن الوزارة أعلنت بعد ذلك صرف بدل الإيجار لـ 76 منزلا وتبع ذلك تصريح بأن عملية صرف بدل الإيجار ستستمر لتغطية المنازل المستحقة.