أصدرت اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى أمس بيانا صحافيا بخصوص توزيع وحدات «إسكان القرى الأربع» الذي يضم (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، قالت فيه: «نتابع بقلق بالغ ما يتردد عن منح بعض الوحدات الإسكانية في المشروع لأبناء دائرة أخرى في محاولة لإسكات البعض الذين حاولوا قلب الحقائق وخلط الأوراق(...) وذلك عن طريق الضغط على المسئولين بطرق غير حضارية لتخصيص هذا المشروع لدوائرهم، وهو ما يخالف القانون واللوائح المعمول بها التي تمنح أهالي الدائرة الثامنة الحق في تملكه».

وأضاف البيان «نناشد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التدخل للحفاظ على مشروعنا الإسكاني(...) كما نناشد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ووزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة بن علي آل خليفة باتخاذ قرار باقتصار هذه الوحدات لأهالي الدائرة الثامنة فقط نظرا إلى أحقيتهم بها لوقوعها ضمن الدائرة ولكون الدائرة لم يشملها أي مشروع إسكاني من قبل، إضافة إلى أن الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة تعود إلى العام 1990م».

واستنكرت اللجنة الأهلية ما اسمتها «المغالطات التي يقوم بها بعض النواب الممثلين لدوائر مجاورة ومحاولتهم إيهام المسئولين أن الوحدات الإسكانية... حق لدوائرهم وهو ما يتجافى مع الحقيقة وهو محض افتراء، ونطالبهم بأن يحكموا ضمائرهم».

وقالت اللجنة في بيانها: «إننا نرفض رفضا قاطعا أية توجهات أو تحركات من جانب البعض لتوزيع الوحدات لغير أهالي الدائرة الثامنة، ونطالب الجميع أن يحتكم إلى القانون واللوائح التي تنظم توزيع الوحدات السكنية التي تنص على الأحقية والأولوية لأقدمية الطلبات الإسكانية ولأهالي الدائرة الواقع فيها المشروع الإسكاني». وتابعت «إننا على ثقة تامة من أن تصرفات وعلو صوت البعض ومحاولة إرهاب المسئولين لمنح من لا يستحقون وحدات اسكانية هي محاولة يائسة ولن تجدي في دولة يحكمها قانون».

وأكدت «أن هناك طلبات لأهالي الدائرة تمتد إلى العام 1990م، لم يستجب لها ولم تخصص لها وحدات سكنية في الوقت الذي حصل مواطنون في دوائر أخرى على امتداد الدائرة على وحدات سكنية على رغم حداثة طلباتهم التي تقدموا بها العام 2000، 2002م». محذرة «وبشدة من تسييس قضية الإسكان من جانب البعض واستغلالها بطريقة لاتتناسب مع طبيعتها كونها قضية خدمية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى صراعات لا نهاية لها وما يترتب عليها من تعطيل لمصالح المواطنين وضياع حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون».

وأشارت اللجنة في ختام بيانها إلى أنها التقت بممثل الدائرة الثامنة بالوسطى النائب عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس «لبحث هذه القضية ولمطالبتهما بالتصعيد وتوصيل صوتنا للمسئولين من أجل حماية حقوق أهالي الدائرة، وهو ما وعدا به، وأكدا أنهما سيدافعان عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة».