طالبت نقابات القطاع الحكومي الكهرباء، البريد، الأشغال، الصحة، المدنيين بالداخلية بضرورة بقاء مزايا نظام 202 الخاص بالتقاعد الإلزامي المبكر بسبب إلغاء الوظيفة إذ يعطى الموظف 10 سنوات خدمة إضافية؛ خمس من وزارته وخمس تضاف من صندوق التقاعد كما يعطى راتبا عن كل سنة، إلى حين صدور قانون ينظم عمليات التخصيص يتفق عليه أطراف الإنتاج ويقر من قبل السلطة التشريعية.

جاء ذلك في بيان لنقابات القطاع الحكومي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، ردّا على النشرة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية في 1 يوليو/ تموز الجاري بشأن برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أوإسناد خدماتها إلى القطاع الخاص.

وقد حدد الديوان فيها الإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين الخاضعين إلى برنامج التقاعد المبكر الإلزامي المترتب على تطبيق إستراتيجية إدارة المصروفات العامة المتمثل في إسناد وتخصيص بعض الخدمات والأنشطة إلى القطاع الخاص.

وأكدت النقابات رفضها القاطع لمصادرة الحقوق والمكتسبات العمالية، مهيبة بالسلطة التشريعية ضرورة أخذ دورها في التسريع بإصدار تشريع لعمليات التخصيص يأخذ في الاعتبار عدم تخصيص المرافق الحيوية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء، كما يضع في الاعتبار ما يأتي: عدم جواز تخصيص مشروع قطاع عام عن طريق التعاقد المباشر، ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع المراد تخصيصه، توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة، تشكيل مجلس أعلى للتخصيص يشارك فيه أطراف الإنتاج، أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة تخصيص أحد المشروعات العامة لإعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة حماية للمصلحة العامة، أن تضمن الدولة للعامل الذي يرغب في الانتقال إلى الجهة التي آل إليها المشروع الذي تم تخصيصه ألا تقل مدة عقده عن 5 سنوات، الحصول على المزايا المالية والمرتب السابق، المشاركة في ملكية المشروع بالحصول على أسهم الشركة.

وطالبت النقابات بأن يكون أحد أهم أهداف الخصخصة هو الحفاظ على حقوق العاملين الذين يقع الضرر عليهم جراء التخصيص غير المدروس وفق خطة إستراتيجية.