دعت جمعيات أهلية خيرية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لإلغاء قرار «منع» المحلات التجارية من وضع حصالات التبرعات التابعة للجمعيات لديها، مؤكدة أنها تعتزم مخاطبة الوزيرة بذلك.

وتم خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس الأول في مقر جمعية الرسالة الإسلامية في الماحوز الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ للجمعيات مساء الأربعاء وتوجيه رسالة باسم 15جمعية خيرية للوزيرة.

وناقشت الجمعيات الحاضرة عددا من المقترحات المقدمة بهذا الشأن من ضمنها: العمل على إصدار بيان مشترك، التنسيق مع الصناديق الخيرية، الاستفادة من القانونيين والحقوقيين بشأن مدى قانونية المنع، واقتراح أن يتم التصريح لجمع التبرعات كل سنتين بدلا من كل شهرين وفق ما تشترط حاليا وزارة التنمية الاجتماعية، ومطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بدعم شهري أو سنوي للجمعيات المرخصة.

تسعى للتنسيق مع الصناديق الخيرية للخروج بموقف موحد ...

جمعيات خيرية: سنخاطب«التنمية» لإلغاء قرار «منع الحصالات»

الماحوز - حسن المدحوب

أكدت عدد من الجمعيات الأهلية الخيرية إنها بصدد مخاطبة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لإلغاء القرار الصادر بمنع المحلات التجارية من وضع حصالات التبرعات التابعة للجمعيات الخيرية لديها.

وشددت في اجتماع عقدته يوم أمس الأول بمقر جمعية الرسالة الإسلامية بالماحوز، ووجهت فيه الدعوة إلى 15 جمعية أهلية منها: الرسالة، والعاصمة، وسيد الشهداء، التوعية، وأهل البيت، والهملة الخيرية، والبيان، والكوثر، والعمل الخيري، والوسيلة، والسلامة الفكرية، والهدى على إن هذا القرار سبّب الضرر إلى نحو 650 مؤسسة خيرية تعمل في البحرين.

وتم خلال الاجتماع التشاوري تكليف جمعية الرسالة الإسلامية بصياغة مسودة الرسالة التي ستوجه، على أن يعقد اجتماع ثانٍ للجمعيات المذكورة مساء الأربعاء من الأسبوع المقبل للاتفاق عليه وإرساله للوزيرة.

وزعم ممثلو الجمعيات الحاضرة خلال الاجتماع أن القرار الذي أصدرته وزارة التنمية يأتي استكمالا لمسلسل التضييق الذي بدأت فيه الوزارة على مؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى إن هذه القرارات تحوي تعقيدات لا مبرر لها، كما أنها بعيدة تماما عن فلسفة التنظيم الذي ترغب فيه الوزارة.

ودعت الجمعيات وزارة التنمية على مراعاة ظروف الجمعيات الأهلية التي تعتمد في جانب من تمويلها وبرامجها الخيرية على ما يتم جمعه من الحصالات التي يتم توزيعها على المحلات التجارية التي كانت تتعاون معهم بالقدر الممكن.

وذكرت أن هذا القرار من شأنه أن يصيب العمل التطوعي في الصميم، لأنه سيؤدي لشلل كبير في برامج هذه الجمعيات الخيرية التي لا تحظى بأي دعم مالي من وزارة التنمية الاجتماعية، رغم أن برامجها ومساعداتها وفعالياتها توجه بأكملها إلى دعم المواطنين المحتاجين، عبر برامج طموحة تفتقر أصلا لمصادر التمويل الكافية.

واعتبر ممثل إحدى الجمعيات الحاضرة أن الجمعيات الخيرية والصناديق ظاهرة صحية تعيش في جو غير صحي، لافتا إلى أنهم يعتمدون على الحصالات بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من دخل الجمعية التي يتجه للعمل الخيري في البحرين.

وفيما استغرب ممثل لجمعية أخرى ضغط الوزارة على المحلات التجارية لمنع الحصالات في الوقت الذي لا تقدم أي دعم مادي للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنهم جمعيات مرخصة وبالتالي ليس هناك داعٍ لأخذ تصريح آخر لوضع الحصالات، داعيا الوزارة لاستثناء الجمعيات الأهلية المرخصة من قرارها المذكور.

واتهم ممثل إحدى الجمعيات وزارة التنمية بأنها تتعامل بعقلية أمنية مع التبرعات التي تصل للجمعيات الخيرية، مضيفا الكل يعرف أين تصرف الأموال التي تجمعها الجمعيات الخيرية من التبرعات، لذلك لا داعي للتوجس غير المبرر من إساءة استخدامها أو التخوف من إرسالها للخارج لجهات معينة، أما الحديث عن وجود مخالفات، فليس مبررا كافيا لمنع الجميع، إذ يجب منع المخالفين وليس الجميع.

وناقشت الجمعيات الحاضرة عددا من المقترحات المقدمة بهذا الشأن من ضمنها، العمل على إصدار بيان مشترك، والتنسيق مع الصناديق الخيرية، والاستفادة من القانونيين والحقوقيين بشأن مدى قانونية المنع، واقتراح أن يتم التصريح لجمع التبرعات كل سنتين بدلا من كل شهرين وفق ما تشترط حاليا وزارة التنمية الاجتماعية، وطلب دعم شهري أو سنوي من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية لتقديم برامجها وفعالياتها الخيرية للمجتمع.

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، أصدرت بيانا يوم أمس الأول ذكرت فيه مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى جناحي أن «تنظيم عملية جمع المال ظاهرة حضارية، وإجراء طبيعي للتصدي لظاهرة انتشار الحصالات غير المرخصة والموضوعة من قبل منظمات خيرية مسجلة أو من قبل جهات غير شرعية أو وهمية، التي وضعت هذه الحصالات لجمع التبرعات من أموال المواطنين والمقيمين»، معلنة أن «الوزارة بصدد إعداد ملصقات للحصالات وصناديق التبرعات تبين للمتبرع وجود ترخيص للحصالة ومدة الترخيص الممنوح».