أشارت وثيقتان حصلت عليهما «الوسط» إلى قيام المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي -أي قبل إقالته بأيام- بتوظيف اثنين كخبيرين براتب شهري قدره 3500 دينار لكل منهما، أي بما مجموعه 7 آلاف دينار لكليهما من دون أن تكون هاتان الوظيفتان مدرجتين في الهيكل الوظيفي المعتمد للمعهد.

وتوضح الوثيقتان قيام المدير التنفيذي بتوقيع عقدي عمل بصفته ممثلا عن معهد البحرين للتنمية السياسية، لاثنين من البحرينيين يبلغان من العمر 62 عاما للعمل كخبراء لوضع ومتابعة وتنفيذ سياسة الموارد البشرية والإجراءات بالمعهد والإشراف على تنفيذها، على رغم أن الهيكل الوظيفي المعتمد للخبراء بمعهد التنمية السياسية، يشير إلى أنه يتكون من أربعة موظفين فقط هم: خبير أو مستشار إعلامي، وخبير أو مستشار سياسي، ومستشار قانوني، وفني معلومات.

في قضية «تجاوزات» معهد التنمية السياسية...

تعيين خبيرين براتب شهري قدره 3500 دينار غير مدرجين على الهيكل الوظيفي

الوسط - حسن المدحوب

حصلت «الوسط» على وثيقتين تشيران إلى قيام المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية في بداية شهر يونيو/ حزيران الفائت بتوظيف اثنين كخبراء براتب شهري قدره 3500 دينار من دون أن تكون هاتان الوظيفتان مدرجتين في الهيكل الوظيفي للمعهد.

وتوضح الوثيقتان قيام المدير التنفيذي بتوقيع عقدي عمل بصفته ممثلا عن معهد البحرين للتنمية السياسية، لاثنين من البحرينيين يبلغان من العمر 62 عاما للعمل كخبراء لوضع ومتابعة وتنفيذ سياسة الموارد البشرية والإجراءات بالمعهد والإشراف على تنفيذها، مقابل حصولهما كلٍّ على حدة على مبلغ 3500 دينار شهريا.

وبحسب الهيكل الوظيفي المعتمد لمعهد التنمية السياسية، فإن مكتب الخبراء والمستشارين التابع هرميا إلى المدير التنفيذي يتكون من أربعة موظفين فقط هم: خبير أو مستشار إعلامي، وخبير أو مستشار سياسي، ومستشار قانوني، وفني معلومات، ولا تحتوي هيكلية مكتب الخبراء على أي خبير للموارد البشرية.

وكانت اللائحة الداخلية التي أعدها المدير التنفيذي للمعهد والتي قامت كلية الحقوق بجامعة البحرين بإعدادها أعطت المدير التنفيذي سلطة واسعة في تعيين الموظفين وإنهاء عقودهم، وتعديل الهيكل الوظيفي للمعهد من دون الرجوع إلى مجلس الأمناء، وعلى رغم عدم إقرارها تسببت في اعتراض رئيس مجلس الأمناء لولوة العوضي عليها في أربعة خطابات رسمية تلفت إلى خلو مشروع اللائحة من أحكام وقواعد تحدد على نحو صريح وقاطع مدى اختصاص مجلس الأمناء واختصاص المدير التنفيذي بالنسبة لموضوع إنشاء الوظائف وإلغائها وتعديل مسمياتها وهو ما يسمى بالهيكل الوظيفي للمعهد»، معتبرة أن «المدير التنفيذي يملك سلطة تقديرية بشأن تعيين الموظفين وإنهاء عقودهم وفقا للشروط الواردة في اللائحة ووفقا للمبادئ القانونية العامة، إلا أنه لا يملك المساس بالهيكل الوظيفي للمعهد من حيث إنشاء الوظائف أو إلغائها أو تغيير مسمياتها، وإلا كان ذلك تجاوزا لاختصاصه وافتئاتا على صلاحيات مجلس الأمناء لدخول هذا الموضوع في اختصاصه باعتباره العضو المهيمن على المعهد بالإشراف عليه ومتابعة حسن سير العمل به».

وبحسب الوثيقتين اللتين تنشرهما «الوسط» اليوم فإن قيام المدير التنفيذي بتوقيع العقدين أدخله في اختصاصات مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء، باعتبارهم الهيئة المنوط بها الإشراف على أمور، الأمر الذي يجعل هذا الموضوع محلا للتنازع في الاختصاص بين رئيس مجلس الأمناء ومجلس الأمناء من ناحية وبين المدير التنفيذي من ناحية أخرى.

وكانت رئيس مجلس أمناء التنمية السياسية لولوة العوضي طالبت المدير التنفيذي في خطاب رسمي بتضمين اللائحة الداخلية نصوصا صريحة وقاطعة كلا من الأمور التالية: «تحديد اختصاصات مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء وتحديد طبيعة العلاقات بينهما وبين المدير التنفيذي، اختصاص مجلس الأمناء في محاسبة ومساءلة المدير التنفيذي عن حسن سير المعهد إداريا وماليا وتبيان آلية هذه المساءلة، اختصاص رئيس مجلس الأمناء بالدعوة لاجتماع مجلس الأمناء وتحديد جدول أعماله، ضرورة عرض مشروع اللائحة على مجلس الأمناء لمناقشته وإقراره، إضافة الصلاحيات الخاصة التي أناطها مرسوم الإنشاء لمجلس الأمناء، تضمين المشروع نصا يمنح الاختصاص بتغيير الهيكل الوظيفي لمجلس الأمناء».

يذكر أن مجلس أمناء معهد التنمية السياسية أمر بإيقاف ثلاثة من كبار المسئولين في المعهد، وذلك إثر تكوينه لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إليهم، وقام المجلس بتحويل أوراق وملفات تلك المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانونا تجاه المتهمين، إذ ما تزال النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية المذكورة.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بمنع المسئولين الثلاثة المتهمين في قضية معهد التنمية السياسية من السفر، وذلك بموجب كتابٍ رسمي وجه إلى الجهات المعنية.

يشار إلى أن قاضي المحكمة الكبرى الجنائية رفض نهاية الأسبوع الفائت التظلم المرفوع من قِبل اثنين من المسئولين المتهمين في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بشأن طلبهما رفع قرار منع سفرهما الصادر من قِبل النيابة العامة، وهو ما يدل على قرب استدعاء المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.