كشفت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي عن ضبط الوزارة خلال حملاتها التفتيشية على عدد من الحصالات وصناديق التبرع التابعة لجمعيات غير معروفة في البحرين (جمعيات وهمية) وأخرى تتبع جمعيات معروفة في البحرين ولكن القائمين على هذه الجمعيات لا علم لهم بهذه الحصالات وعمليات جمع التبرعات. وأكدت أن البحرين تشهد حاليا عمليات تسوّل من نوع جديد تستخدم فيها حصالات وصناديق التبرعات تحت مسميات مختلفةمنها دعم أشقاء ومسلمين من مختلف الدول. وقالت إن البحرين تشهد «فوضى حصالات وجمع تبرعات في ظل غياب تفعيل القوانين التي من شأنها أن تنظم العملية والحد من الخروقات التي قد تصاحبها».

#ضبط صناديق بأسماء جمعيات وهمية وأخرى لا علم للجمعيات بها#

«التنمية»: «فوضى حصالات» وجمع التبرعات وسيلة جديدة للتسول

الوسط - هاني الفردان

قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي: إن البحرين تشهد «فوضى حصالات وجمع تبرعات» في ظل غياب تفعيل القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنظم العملية والحد من الخروقات التي قد تصاحبها.

وكشفت جناحي عن ضبط الوزارة خلال حملاتها التفتيشية على حصالات وصناديق التبرع عددا من الحصالات والصناديق التابعة لجمعيات غير معروفة في البحرين (جمعيات وهمية) وأخرى تتبع جمعيات معروفة في البحرين، ولكن القائمين على هذه الجمعيات لا علم لهم بهذه الحصالات وعمليات جمع التبرعات.

وأكدت جناحي أن البحرين تشهد حاليا عمليات تسول من نوع جديد، تستخدم فيها حصالات وصناديق التبرعات تحت مسميات مختلفة، ولأغراض مختلفة منها دعم أشقاء ومسلمين من مختلف الدول.

وأشارت جناحي إلى أن الحصالات وجمع التبرعات أصبحت ظاهرة للتسول يستغل من خلالها عواطف الناس للحصول على أموالهم دون معرفة إلى أين تذهب هذه الأموال، وخصوصا أن تلك الجهات تستخدم أسماء جمعيات غير مرخصة.

ورأت جناحي ضرورة تنظيم العملية لحفظ حق المواطن، وكذلك تطبيق دولة القانون في ظل وجود تشريعات منها مكافحة التسول وتنظيم جمع التبرعات، مشيرة إلى أن القوانين موجودة ولكن التطبيق لم يفعل بعد، ولا بد من تفعليه لحماية حقوق الجمع.

وقالت: «من حق كل الجمعيات والأندية المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية جمع التبرعات بعد الحصول على الترخيص اللازمة لذلك، فيما فيها الجمعيات الأجنبية»، مؤكدة ضرورة الكشف عن مواقع الحصالات والصناديق وأهداف جمع التبرعات لتنظيم العملية.

وأكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية وجود ضغط كبير من قبل الرأي العام على الوزارة وشكاوى واستفسارات عن الصناديق الكثيرة الموضوعة في كل مكان لجمع التبرعات، مبينة أن هذا الضغط والشكاوى فرضت على وزارة التنمية التحرك وتنظيم العملية بما لا يضر أي من الأطراف ولا يمس الموارد المالية للجمعيات والصناديق الخيرة كما لا يمس أيضا حق المواطن.

وأوضحت جناحي أن تعميم وزارة التنمية بشأن حصالات جمع التبرعات على المحلات التجارية لم يكن منعا، بل تنظيما بحكم القانون الذي يوجب على الجمعيات أخذ تراخيص قبل البدء بجمع أي تبرعات من أية جهة كانت، لافتة إلى أن القرار رقم 27 لسنة 2006 نظم العملية.

وقالت جناحي لـ «الوسط» إن عملية جمع التبرعات عن طريق وضع الحصالات أصبحت ظاهرة، وصار من الواجب تنظيمها بالشكل المناسب، وخاصة أن بعض الجهات الخيرية لا تلتزم بالضوابط القانونية في هذا الشأن.

وأوضحت جناحي أن تعميمها لا يستهدف منع الجمعيات الخيرية من تحصيل التبرعات من أي جهة كانت، بل كل ما هو مطلوب هو الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التنمية، مشيرة إلى أن كل جمعية أهلية من حقها التقدم بطلب إلى الوزارة بهذا الشأن والحصول على الترخيص المطلوب في فترة لا تتجاوز الأسبوع، ويستمر هذا الترخيص لمدة شهرين، قابلة للتجديد.

وأكدت أنهم في وزارة التنمية خاطبوا جميع الجمعيات ضرورة الالتزام بالقانون في قضية جمع التبرعات، كما أنهم على تواصل مع جميع الجمعيات في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالشأن الأهلي.

وقامت وزارة التنمية بـ19 زيارة ميدانية إلى عدد من المجمعات والمحلات التجارية ودور العبادة، بغرض رصد الصناديق والحصالات التي تقوم بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية بوضعها في تلك الأماكن، إذ تم رصد 33 حالة مخالفة خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وجاء في التعميم الذي أرسل إلى الكثير من المحلات التجارية أنه «نما إلى علم الوزارة قيام بعض الجمعيات/ الأندية بجمع المال من دون تراخيص من الوزارة، وذلك بوضع الصناديق والحصالات في المجمعات التجارية، وبما للوزارة من صلاحيات الرقابة والإشراف على عمل المنظمات الأهلية والتحقق من التزامها بالقانون، نؤكد ضرورة عدم السماح للجمعيات جمع الأموال داخل المجمعات إلا بعد التأكد من قبل إدارة المجمع من حصول الجمعيات والأندية على التراخيص لجمع المال من الوزارة وذلك استنادا إلى المادة (2) من القرار رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على: (لا يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة)».

وأضاف التعميم «لا يسمح للجمعية أو النادي بجمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو بأية مؤسسة دينية أخرى أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص المشار إليه».