تسلّمت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الأحد) مذكرة قانونية بمخالفات الجامعات الخاصة، تقدمت بها دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم. وقرر قاضي المحكمة سعيد الحايكي إرجاء النظر في قضية الطعن على قرارات مجلس التعليم العالي بإيقاف برامج 3 جامعات خاصة إلى 5 أغسطس/ آب المقبل، وذلك لرد وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي على مذكرة دائرة الشئون القانونية.

من جهتها اتهمت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني دائرة الشئون القانونية بتقديم مستند مزوّر إلى المحكمة.

وقالت لـ «الوسط»: «المفترض أن يتم تقديم المستندات منذ أول جلسة قضائية، ولحد الآن لم تصدر ضدنا أية مخالفات، وينبغي أن يكون لدى دائرة الشئون القانونية ما يدعم ادعاءهم، ولكن في كل مرة يحاولون ابتداع أمور لمحاولة تعطيل قرار المحكمة في الجزء المستعجل».

الزياني لـ «الوسط »: «القانونية» قدمت مستندا مزورا وقدمنا طعنا فيه

إرجاء قضية الجامعات الخاصة بعد تسلُّم «القضاء» مذكرة بالمخالفات

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قررت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية القضاة علي الظهراني وعماد الخولي يوم أمس (الأحد) إرجاء نظر طعن 3 جامعات خاصة في قرارات مجلس التعليم العالي إلى 5 أغسطس/ آب المقبل، وذلك لرد وكيل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي على المذكرة التي تقدمت بها دائرة الشئون القانونية ضد الجامعات.

وبُعيد الجلسة عقّب المحامي فريد غازي بالقول: «إن المذكرات التي تقدمت بها دائرة الشئون القانونية لا تعدو مذكرة رد قانوني، في حين أن الدائرة في الجلسة السابقة ادعت أنها ستتقدم بمذكرات، واتضح أنهم لم يقدموا مذكرات لا بالنسبة إلى جامعة دلمون ولا الجامعة التطبيقية، إنما قُدّمت مستندات تتعلق بشهادة دكتوراه صادرة عن الجامعة الخليجية، وهذه الشهادة التي لم تُعتمد من قِبل وزارة التربية والتعليم سيتم الرد عليها بشكلٍ علمي في الجلسة المقبلة».

وأضاف «لم نتوقع هذه الردود التي تُعَد من الردود القانونية العادية، وهو دفاع لا يرتقي إلى مستوى نفي عن هذه القرارات التي يُفترض أن تسبقها إنذارات، فدفاع دائرة الشئون القانونية يؤكد ما ذهبنا إليه في دفاعنا السابق وفي لائحة الدعوى، وكل ذلك سيتبيّن في الجلسة القضائية المقبلة».

وشدد غازي على أن «الجامعات المدعيّة هي مع إصلاح التعليم الجامعي، ومع ما جاء في تقرير هيئة ضمان الجودة، وأن الخلاف ليس على إصلاح التعليم العالي وإنما الخلاف ينحصر في أسلوب معالجة وإصلاح التعليم العالي، فلا يُمكن أن يُصلح باتباع أسلوب التشهير بالجامعات الخاصة أيا تكن ولا التقليل من شأنها ومن شأن الرسالة السامية المعنية بها هذه الجامعات»، مستدركا بالقول: «فالجامعات المدعية في حقيقة الأمر هي لا تدافع عن نفسها وإنما تدافع عن مجلس التعليم العالي وعن صحة القرارات التي تصدر عنه، والتي لا ينبغي أن تكون في مستوى القرارات المطعون بها الصادرة في 29 يونيو/ حزيران الماضي».

وأردف «إن جلسة اليوم (أمس) -والحمد لله- أكدت وجهة نظر الجامعات الطاعنة، وقدأزال دفاع دائرة الشئون القانونية كل الشوائب التي أُريد أن تُلحق بالجامعات الطاعنة من صحة لجوئها إلى القضاء».

وأبدى استغرابه من «أن البعض يرمي الجامعات الخاصة بالباطل وينتظر من هذه الجامعات أن تقف مكتوفة الأيدي، وألا تدافع عن نفسها بحجة إصلاح التعليم العالي، الذي هو حق وأول من تُطالب به هي الجامعات الخاصة عامة والجامعات الطاعنة في قرارات مجلس التعليم العالي خاصة».

وتابع «ستُثبت الأيام المقبلة مدى كارثية قرارات مجلس التعليم العالي التي بدأت آثارها الآن تنعكس على مستوى التعليم وسمعة التعليم الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي».

وقُبيل بدء الجلسة القضائية ردّت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني على المستندات التي ادعت دائرة الشئون القانونية بأنها تُدين الجامعات الخاصة، وقالت لـ «الوسط»: إن «المفترض أن يتم تقديم المستندات منذ أول جلسة قضائية، وإلى الآن لم تصدر ضدنا أي مخالفات، وينبغي أن يكون لدى دائرة الشئون القانونية ما يدعم ادعاءهم، ولكن في كل مرة يحاولون ابتداع أمور لمحاولة تعطيل قرار المحكمة في الجزء المستعجل، وخصوصا بعد تقديمهم في المرة السابقة مستندا مزورا، ونحن نأسف أن يصدر هذا الأمر من جهة مسئولة عن التعليم والشفافية في البلد».

وأوضحت «لدينا ما يدعم وجهة نظرنا، وقد قدمنا طعنا في ذلك المستند، عند المحكمة ذاتها، كما أننا كتبنا رسائل إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي نسألهم فيها عن أسباب إيقاف البرامج وماهية المخالفات المزعومة، فنحن وإلى الآن لا نعرف ماهية هذه المخالفات، وقد كتبنا أكثر من رسالة قبل وبعد رفع القضية، لكننا لم نتلقَ أي رد».

وسألت: أين المبادرة والشفافية في الموضوع؟

وأكدت «مازلت أكرر أننا لسنا ضد اللوائح والقوانين والأنظمة الانضباطية لتنظيم العملية التعليمية في البحرين؛ هذا أمر ندعمه ونباركه، ولكن يجب أن يستخدم بالطريقة والإجراءات الصحيحة، وليس بكيل الاتهامات والانتقائية ومحاولة التشهير بالجامعات، وأخص بالذكر الجامعة الخليجية التي إلى الآن لم نجد مخالفات ضدها، ولم تفصح وزارة التربية عن ماهية المخالفة إن وجدت».

وأضافت «لو كان المطلوب أو المقصود الإصلاح ومساعدة الجامعات على تعديل أوضاعها، لكان على المجلس أن ينتظر حتى تتم زيارة جميع الجامعات الخاصة والحكومية، ورفع تقارير الجودة عنها جميعا، ثم إعلانها على الجميع، وليس انتقاء 4 جامعات من أصل 6، والتشهير بها وإخفاء نتيجة جامعتين خاصتين».

وادعت أن «المقصود هو تصفية حسابات شخصية لا أكثر ولا أقل».

وعبّرت الزياني عن ثقتها الكبيرة بالقضاء البحريني ونزاهته في أن ينصف الحق.

وأشارت في حديثها إلى ما آل إليه الوضع وتأثيره على سمعة البحرين، إذ أفادت أن «ذلك أثر سلبا على البحرين، قبل تأثيره على الجامعات الخاصة، فقد هُدمت صورة البحرين الحضارية والثقافية محليّا وإقليميّا وعربيّا وعالميّا، وأنه كان الأجدر بمن قام بهذا السلوك أن يضع هذه المعايير أمام ناظريه، وأن تعالج المسألة بمهنية صحيحة واتباع الأنظمة والقوانين التي سنت لتنظيم عملية التعليم، ولكن أن يقوم مجلس التعليم العالي بتجاوز القوانين والأنظمة، وأن يضرب بها عرض الحائط، وينتقي وقت التسجيل للعام الدراسي المقبل، ما هي إلا خطوة يراد بها التدمير وليس الإصلاح».

وعمّا إذا كانت الجامعة الخليجية تنوي مقاضاة مجلس التعليم العالي عما تكبدته من خسائر في حال ربحت قضيتها المرفوعة في مواجهة المجلس، أجابت الزياني: «هذا الأمر سابق لأوانه».

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارات إدارية بإيقاف برامج تعليمية لأربع جامعات خاصة، قال إنها خالفت الأنظمة، الأمر الذي قابلته إدارات 3 جامعات بالرفض ورفع دعاوى إدارية قضائية في مواجهة مجلس التعليم العالي، مطالبة بإلغاء القرارات.

اعتبرت المطالبة بإلغاء القرارات طريقا للاستمرار في المخالفات

«القانونية»: «التعليم العالي» لم يُلغِ البرامج بل أوقفها شهرين لتصحيح الأوضاع

من جانبها، دافعت دائرة الشئون القانونية عن قرارات مجلس التعليم العالي بمذكرة دفاعية قدمتها إلى المحكمة، أكدت فيها أنها لم تلغ البرامج الأكاديمية للجامعات المخالفة بل أوقفتها مدة شهرين لتصحيح الأوضاع، إذ قالت: «حرصا من مجلس التعليم العالي على استمرارية المؤسسات التعليمية في ممارسة أعمالها تحقيقا للصالح العام فقد أقرت قرار الوقف ومنحت المدعية مهلة شهرين على الأكثر لإزالة المخالفة وتقديم تقرير وخطة جديدين لإعادة عرضهما على مجلس التعليم العالي، وخصوصا أن المجلس قد تبنى في تطبيقه لما خول له القانون من سلطة في وقف الترخيص الأخذ بمبدأ التدرج في إنزال الجزاء للجامعات المخالفة، فهو لم يلغ البرامج الأكاديمية أو يوقفها كلية بل عمد إلى إيقافها لمدة شهرين حرصا منه على استمرارية المؤسسات التعليمية في تقديم خدماتها التعليمية بالشكل الذي يتماشى مع القانون وسمعة مملكة البحرين العريقة في المجال التعليمي».

واعتبرت دائرة الشئون القانونية طلب الجامعات الخاصة المدعية وقف تنفيذ القرارات طريقا للاستمرار في المخالفات، إذ قالت: «وليس طلب وقف التنفيذ إلا طريقا تسلكه المدعية للاستمرار في مخالفاتها المبينة للمحكمة والهروب مما يفرضه القانون عليها من ضوابط وواجبات لا ترقى العملية التعليمية إلا بالتقيد بهما، وخصوصا أن في هذه الحالة بالذات وبالنظر إلى طبيعة القرارات المطعون فيها، فإن البت في هذا الطلب يقتضي على المحكمة دراسة جميع الجوانب الموضوعية للدعوى، وهو الأمر الذي لن يتأتي لها إلا بعد استيفاء جميع مستندات الدعوى وتمحيصها ودراستها للوصول إلى عين الحقيقة، وهو الأمر الذي يحتم عليها رفض هذا الطلب والفصل في موضوع الدعوى بحكمٍ واحد».

وأسهبت الدائرة في شرح القرار الإداري من الناحية القانونية، إذ أفادت: «إن المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه الصالح العام».

وأضافت «لما كان المقرر فقها وقضاؤها إداريا بأن القرار الإداري يفترض سلامته ويجب حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وهو ما يعبر عنه بقرينة السلامة حيث يفترض فيها مشروعيتها، وعليه فإن سلطة القاضي الإداري ودوره يتمحور أساسا في مراقبة صحة ومشروعية القرار من عدمه ولا يستطيع أن يحل محل الإدارة، كأن يقوم بسحب قرارها أو تعديله أو أن يصدر قرار آخر محل القرار الذي أصدرته، وخصوصا أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون حرية التدخل واختيار وقت التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه في إطار مبدأ المشروعية وخضوعها للقانون، كونها المنوطة بالإشراف على المنافع والمصالح العامة وتوجيهها للوجهة التي تراها أوفى لتحقيق الغرض منها وبما يخدم السياسة التعليمية في المملكة».

وأردفت «لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن إعمال ذلك وإلزامه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ وإفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي للموضوع القضاء برفض طلب الإلغاء، ولاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، ما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على رغم كونه مؤقتا وصادرا من ظاهر الأوراق إلى حكم نهائي يجب».

وردت دائرة الشئون القانونية على طلب إلغاء القرارات، فأوضحت «لما كان طلب وقف التنفيذ يستهدف غاية محددة فإنه يتعين للقضاء به أن يكون للحكم فائدة من الناحية العلمية، بأن تكون الإدارة لم تنفذه، فإن نفذته كما هو الحال في الدعوى الماثلة قبل الحكم في طلب وقف التنفيذ أصبح هذا الطلب غير ذي موضوع.

وبناء على ذلك يكون جليا لعدالة المحكمة الموقرة صحة القرارات المطعون فيها وأنها قائمة على سند من القانون مؤيدة بالمستندات وتكون بمنأى عن مظان الانحراف، مبرئة عن ما تنعاه المدعية عليها، وخصوصا أن مجلس التعليم العالي قد أصدر هذه القرارات انطلاقا من مسئولية الدولة ممثلة فيه بأن تتأكد من أن الخاضعين لأحكام قانون التعليم العالي والمخاطبين به ملتزمين بالمعايير الوطنية والدولية المستقر عليها في تقديم أفضل الممارسات والخدمات التعليمية للطلبة، وهذا نابع من إيمان مجلس التعليم العالي بأن الولوج إلى المستقبل لا يكون إلا عن طريق التعليم، وبالتالي فدوره يتمحور أساسا في إصلاح النظام التعليمي الخاص ومساندته بالمقام الأول في تحقيق الجودة المطلوبة وضمان مخرجات نوعية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل وفقا لمعايير وضوابط لا تهدف في مضمونها إلا تحقيق الصالح العام».