أجلت المحكمة الصغرى النظر في قضية إصدار شيك من دون رصيد، وذلك بعد أن تعهد المتهم بالوصول إلى تسوية مع المجني عليه، في حين قرر القاضي استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الآسيوي أنه أعطى شيكا لأحد محلات بيع وشراء الهواتف النقالة قدره 910 دنانير لشراء مجموعة من الهواتف، وبعدما حان موعد صرف الشيك تبين للمجني عليه أن الشيك غير قابل للوفاء.

وقد اعترف المتهم بأنه قام بتوقيع الشيك وأكد أنه سدد مبلغ 760 دينارا وبقي في ذمته مبلغ 150 دينارا فقط وأنه تعهد للمجني عليه بسداد كامل المبلغ.

وقد تبين في أوراق الدعوى أن المتهم من أصحاب الأسبقيات في مجال صرف الشيكات من دون رصيد إذ تبين أنه سرق دفتر الشيكات الخاص بكفيله وقام باستغلال اسم كفيله في صرف الشيكات، ولكن كفيل المتهم تقدم ببلاغ بسرقة دفتر شيكاته وأغلق الحساب المصرفي المسجل على دفتر الشيكات.