أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، أن توفير أسماء الناخبين مع جميع بياناتهم وعناوينهم، يعد أحد المتطلبات الأساسية لنزاهة الانتخابات النيابية، مشيرا إلى ضرورة نشر كل المعلومات قبل موعد الانتخابات بفترة طويلة.

وذكر العكري أن هناك مطالبة بإنشاء هيئة وطنية خاصة تشرف على الانتخابات، وذلك ما هو معمول به في دولة الكويت، لافتا إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمرشحين في الانتخابات المقبلة.

وبيّن العكري أن: «أسماء الناخبين كانت متوافرة في الانتخابات السابقة، لكنه بحجة سرية المعلومات تم حجب أرقام الاتصال بالناخبين وعناوينهم، وما يبعث على الاستغراب هو أن الأرقام موجودة في دليل الهاتف، فلماذا يتم حجبها عن المرشحين»، مؤكدا على أن من حق أي مرشح الحصول على أسماء الناخبين في دائرته، وخصوصا أنه يريد إدارة معركته الانتخابية.

ولفت رئيس جمعية الشفافية البحرينية إلى الواجب الذي لابد أن تقوم به وسائل الإعلام، وخصوصا الإذاعة والتلفزيون، إذ لا بد من توفير مساحة متساوية لكل المرشحين، دون أن يكون هناك أي تمييز بين أحدهم.

وأفاد العكري أن بعض المرشحين في انتخابات 2006 حصلوا على قوائم الناخبين قبل فترة من موعد الانتخابات، إلا أن البعض الآخر لم يحصلوا عليها إلا قبل أيام قليلة من الانتخابات، الأمر الذي يجب أن تلتفت له الجهة المعنية بالانتخابات المقبلة، ومساواة جميع المرشحين، وإعطائهم المعلومات التي يريدونها في موعد محدد.

وكان موضوع «قوائم الناخبين»، محط جدل ونقاش بين مختلف الجهات في انتخابات 2006، وخصوصا بعد أن اكتفى الجهاز المركزي للمعلومات بنشر أسماء الناخبين مع أرقام المجمعات التي يقطنونها فقط، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وتقديم اعتراضات على القوائم، وطريقة توزيع الدوائر الانتخابية.

توفير بيانات الناخبين قبل 3 أشهر

من جانبه، طالب نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، بتوفير بيانات الناخبين قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل، كأن تعرض على شبكة الإنترنت مثلا، معتبرا أن ذلك يمكّن المرشح من معرفة عدد الأشخاص الموجودين في دائرته، وكيفية التعامل معهم في المعركة الانتخابية، فضلا عن أنه يعطي شفافية أكبر، ويمنح الثقة في إدارة الانتخابات.

وذكر أحمد أن القوائم الانتخابية كانت متوافرة في الانتخابات الماضية، لكن الإدارة العليا للانتخابات اكتفت بذكر الاسم والعنوان، من دون أن تعرض أرقام الاتصال، الأمر الذي عده أحمد «شيئا من الخصوصية»، التي لا يرغب الناخبون في عرضها أمام الملأ.

ولم يستبعد أحمد أن يتم التحقيق، إذا ثبت أن بعض الأسماء أضيفت لقوائم الناخبين بصورة غير قانونية، رافضا التشكيك في أي أمر ما لم تكن هناك الأدلة التي تثبت صحته.

أما المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق، فقال إن: «قوائم الناخبين التي أعطيت في الانتخابات الماضية، لا تغني ولا تسمن من جوع، ففي الوقت الذي لابد أن تعرض فيه جميع بيانات الناخبين، نجد أن القوائم لا تحوي إلا اسم الناخب ورقم مجمعه السكني».

وبيّن المرزوق: «حتى لا يكون هناك عبث في الانتخابات، طالبنا بعرض أسماء الناخبين وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم، فضلا عن توضيح الدوائر والتركيبة الانتخابية، فهذا يعد منطلقا للشفافية وعدم التزوير في الانتخابات».

ننصح بشفافية الانتخابات المقبلة

ونصح المرزوق: «أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة، وكل المعلومات المتعلقة بالناخبين متوافرة، فذلك يخدم سمعة البحرين، التي لم تَعد بعيدة عن العالم، فالمؤسسات والمنظمات الدولية تراقب ما يحصل في جميع الدول، بما فيها البحرين، مع التركيز على مدى التزام الدول بالعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها».

وأشار إلى أن «ما يزيد الوضع سوءا، أن بعض النواب في الانتخابات السابقة، أعطوا تفاصيل ناخبيهم، في الوقت الذي لم يحصل نواب آخرون على التفاصيل نفسها»، مبينا أنهم من ضمن مطالبهم أن تكون الأسماء على أقراص مدمجة.

وأفاد المرزوق «عرضنا رؤية كاملة بالمجلس، وقدمنا مقترحا بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لكن بسبب انتهاء دور الانعقاد لم نتمكن من استكمال مناقشة المقترح»، وأضاف: «من التعديلات التي وضعت على المقترح بقانون، وهو جزء من رؤية الجمعيات السياسية، أن يتم نشر أسماء الناخبين وبياناتهم كاملة، وذلك حتى يتم التدقيق فيها والتأكد من صحة الأسماء».

وبيّن أن «من فوائد عرض الأسماء والبيانات، أن يعرف المرشح ناخبيه ويتواصل معهم بطريقة أو بأخرى، فبعض الدوائر يسكنها العزاب والأجانب، وقد يصعب على المرشح معرفة القاطنين في هذا المنطقة أو تلك».