رفضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأحد) استئنافا مقدما من متهم آسيوي، مسببة ذلك بتقديم الاستئناف بعد انتهاء الفترة القانونية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه تهمة حيازة وإحراز المواد المسكرة بقصد بيعها، والإقامة غير المشروعة في البلاد.

وبحكم الرفض الصادر تكون المحكمة أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة المتهم بحبسه مدة 3 أشهر عن تهمة بيع المواد المسكرة وحبسه مدة شهر عن تهمة الإقامة غير المشروعة، إذ إنه لا يعمل لدى الشخص الذي أصدر له إقامة للعمل لديه.

وتتلخص تفاصيل القبض على المتهم في أن مصدرا سريّا اتصل بأحد أفراد الشرطة في إدارة حماية الآداب العامة وأخبره بأن المتهم يحوز المواد المسكرة بقصد بيعها، فتأكد رجال الشرطة من تلك المعلومة واتفقوا مع المصدر السري للإيقاع بالمتهم، فتم إعطاء المصدر مبلغ 5 دنانير واتفق مع المتهم على شراء زجاجة من «الويسكي»، وفي المكان المتفق عليه التقى المصدر بالمتهم وفي أثناء عملية التسليم والتسلم تم القبض على المتهم.