أبدى نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي استغرابه الشديد من استمرار «الصمت الرسمي بشأن وجود أراضي مغمورة في محيط المدينة الشمالية سجلت كأملاك خاصة ومساحتها تصل لأضعاف مساحة المدينة الشمالية نفسها»، وقال المتغوي: «إن تحويل 12 أرضا من الملكية العامة للدولة لملكية بعض الأفراد يمثل استهزاء بمطالب المواطنين، وتضييعا لحقوقهم الدستورية بالسكن اللائق»، متسائلا «كيف بخلت الدولة على المواطنين بأرض بمساحة المدينة الشمالية وتبخل على المحافظات الأخرى وتوزع الأراضي الشاسعة التي تكفي لعشرات الآلاف من الوحدات الإسكانية على أفراد ومتنفذين دون مراعاة ولا حسيب».

وقال المتغوي إن «موقف سمو ولي العهد بأن الأوان قد حان لتوزيع الأراضي بشفافية هو موقف يستحق الإشادة والتثمين، ويحتاج للدخول فيه عبر تطبيق عملي يبدا من المدينة الشمالية وما حولها».

وأضاف «إن هذا الموقف الوطني الداعم للتوزيع العادل للثروة يجب أن يكون في واجهة المواقف الداعمة للشفافية وحقوق المواطنين، ولهذا نتساءل عن هذه الأراضي التي حولت لأملاك خاصة بين ليلة وضحاها وكأن هناك سباقا على الاستملاك».

وتابع المتغوي «يجب أن تشمل الشفافية في توزيع الأراضي كل الأراضي بما فيها أراضي الهبات، لكي يتم ردم مساحة عدم الثقة التي بنتها بعض التصرفات غير المنصفة للمواطنين». وعن المدينة الشمالية، قال المتغوي إن «مسألة الدعم المادي وموازنة المشروع لا تزال غامضة، في الوقت الذي يجب أن لا يعتري موعد العمل في المرحلة الأولى من المشروع أية عوائق أو نواقص كما نوه بها سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد».