قالت جمعية السكلر البحرينية في بيان صدر لها أمس وموجه بشأن «وفيات السكلر»: «إن كل التوصيات والمؤتمرات (التي عقدت في البحرين بشأن أمراض الدم الوراثية) لم تجنِ ثمارها من أجل مكافحة أمراض الدم الوراثية في مملكة البحرين، فيما ترتفع نسبة الوفيات بالمرض من 1.9 في المئة إلى 2.5 في المئة خلال عام واحد»، متسائلة «هل توجد خطة واضحة لدى وزارة الصحة في مملكة البحرين من أجل مكافحة أمراض الدم الوراثية، أم ستكتفي بعرض إنجازاتها بانخفاض نسبة المواليد الجدد من دون النظر إلى الكم الهائل في عدد الوفيات من مرضى السكلر والثلاسيميا؟».

وتابعت «أي إنجاز تتحدث عنه وزارة الصحة ونسبة وفيات مرضى السكلر تفوق نسبة المواليد الجدد المصابين بذات المرض، وأي مركز تعدنا بإنشائه والذي تم تخصيص موازنة له منذ ما يقارب السنتين وخلال تلك الفترة فقدت البحرين ما يقارب الستين شخصا من أبنائها بسبب عدم وجود مركز مخصص يعنى بعلاجهم، وأي تطور في الخدمات الصحية والتي بها ازداد معدل الوفيات».

وأضافت في بيانها «هل الموازنة التي خصصت وقدرت بمليونين ونصف المليون دينار بحريني وأرسيت على أحد المقاولين بمبلغ 930 ألف دينار أغلى من أرواح أبناء هذه المملكة؟».

ولفتت إلى أن «هناك توجيهات وتوصيات من أجل تحسين الخدمات الصحية في مملكة البحرين ولكنها لم تكن تنفيذية من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عامة ولمرضى أمراض الدم الوراثية خاصة».

وقالت الجمعية: «بما أن أمراض الدم الوراثية مشكلة إقليمية كان هناك تطرق من أجل مكافحة أمراض الدم الوراثية في العديد من المؤتمرات الخاصة بمجلس وزراء الصحة للدول العربية في الخليج ومنها ولدت فكرة إنشاء مراكز الاستشاره الوراثية للوقاية من انتشار الأمراض الوراثية وتجنيب الأبناء الإصابه بها، وكذلك فكرة عيادات الأمراض الوراثية لعلاج هذه المجموعه من الأمراض فى وقت مبكر وتقليل الإعاقة بسببها وتخفيف المعاناه منها؛ ففي الفترة مابين 26 - 28 مارس/ آذار 1995 في الكويت تم استعراض أهم أمراض الدم الوراثية وأكثرها انتشارا في المجتمعات الخليجية وتم اقتراح تشكيل لجان وطنية لمكافحة الأمراض الوراثية بكل دولة من الدول الأعضاء .