قال عدد من خريجي تخصص التاريخ لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إن وزارة التربية والتعليم أبلغت زهاء الـ 278 خريجا من بين 300 خريج وخريجة تقدموا لامتحانات التوظيف في سلكها التربوي في مايو/ أيار الماضي برسوبهم جميعا، في الوقت الذي عمدت لإرسال وفد لاستقدام 100 معلم من مصر والأردن أخيرا قبل إعلان نتائج تظلم العاطلين.

ولفتوا إلى أنه نجح في الامتحان ستة ذكور و16 خريجة، مشيرين إلى أن الوزارة أعلمتهم بنتائج التظلم يوم أمس فقط.

وطالبوا الوزارة بإعادة الامتحان وبتشكيل لجنة محايدة للتصحيح، فيما انتقدوا آلية التظلم ووصفوا الامتحانات بالمتشعبة والعامة وتعتمد على الثقافة العامة لا القدرة على التدريس.

وتساءلوا عن أسباب طرح 12 بعثة للتاريخ في خطة بعثات 2009 في ضل وجود قائمة من العاطلين.

وبدأوا حديثهم بتقدم 300 خريج وخريجة تاريخ لامتحانات قبول «التربية» في يونيو/ حزيران الماضي من دفعة 2008/ 2009، لافتين إلى أن الوزارة لم تعلمهم بموعد الامتحان قبل فترة كافية ليتسنى لهم استرجاع ما درسوه طوال أربع سنوات ماضية، مستدركين بأن الوزارة أعلمتهم بالنتائج بعد ثلاثة أسابيع وفتحت باب التظلم في الواحد والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى الخامس والعشرين منه، وأعلنت يوم أمس نتائج تظلمهم والتي جاءت مخيبة للآمال على حد قولهم.

ووجهوا نقدا لطبيعة الامتحانات التي تعتمد على ما أسموه بالشحن والتفريغ والتركيز على ما بين السطور لا جوهر الموضوع، فضلا عن اشتمالها على أسئلة تتعلق بالثقافة العامة لا بتخصصهم إلى جانب تشعبها.

وقالوا: «مادة التاريخ دسمة جدا والوزارة في السابق تعمد لتحديد المصادر أو المرحلة التعليمية في أقل تقدير، ليتسنى للخريج حصر معلوماته بيد أنها الآن تفتح الباب للدراسة آلاف المراجع وهو الأمر التعجيزي».

وتساءلوا عن الأسباب المنطقية لطرح أسئلة عن الثقافة العامة وتجاهل أسئلة طرق التدريس والمناهج ولا سيما في ضل المساعي الحثيثة لتخريج معلمين ميدانيين لا نظريين، معتبرين الامتحانات غير قادرة على تحديد مستوى الكفاءة التي تعتمد عليها الوزارة كمعيار أول في التوظيف في سلكها التربوي.

وطال انتقادهم آلية تصحيح الامتحانات، والتي تفتقر للمنهجية والمعايير الثابتة على حد قولهم، إلى جانب عدم وضوح توزيع الدرجات وتقسيماتها على الأسئلة وعرجوا على آلية التظلم والتي وصفوها «بالشكلية» وعولوا في ذلك على رجوعها للمصحح نفسه، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة لتصحيح الامتحانات وتفعيل آلية مجدية للتظلم تعتمد على مناقشة المصحح في الإجابة.

وأشاروا إلى أن الوزارة طرحت 12 بعثة للتاريخ في ضل وجود أكثر من 300 عاطل على قوائم الانتظار، كما ونقل شهود عيان إلى أن مواد التاريخ يدرسها بعض معلمي اللغة العربية في بعض المدارس الحكومية.

وأملوا بأن يفتح لهم باب التوظيف في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل كما أعلنت الوزارة في الصحف المحلية، آملين ألا تعتمد الوزارة فقط على الامتحان كتحديد لمصير الخريجين، ولا سيما أنهم صرفوا زهاء 8 آلاف دينار لدراسة التاريخ في بيروت موفرين على الدولة نفقات تدريسهم، حيث إن البعض منهم يعملون كحراس أمن، نجارين وبنائين ومخلصين.

وتابعوا أنهم وقبل أربع سنوات سألوا التربية عن التخصصات التي بها شواغر، ونصحتهم بدراسة التاريخ وكان هذا الأمر الدافع لهم لتحمل نفقات الدارسة والغربة وضيق الحال على أمل التوظيف، وخدمة الوطن في آخر المطاف، موجهين للوزارة سؤالا: «هل من المنطقي أن يعمد من هو غير بحريني لتدريس مواد المواطنة؟».

وتمنوا أن لا يكون مصيرهم كمصير خريجي الخدمة الاجتماعية، والذين منيوا بالتوظيف مع إطلاق مشروع جلالة ملك البلاد لمدراس المستقبل، والحديث عن تخصيص مرشد لكل 250 طالبا ولم تلقَ تلك الوعود طريقها للتنفيذ، وتراكم العاطلون على قوائم انتظار التربية.