أعلنت الحكومة البريطانية أمس (الأربعاء) خطة لإنقاذ البنوك الكبرى في بريطانيا تتكلف 50 مليار جنيه إسترليني (87 مليار دولار) لضمان استقرار النظام المصرفي، في الوقت الذي هبطت الأسهم الأوروبية 4 في المئة أمس تقودها أسهم البنوك مع إقبال المستثمرين في شتى أنحاء العالم على بيع الأسهم مع تنامي القلق بشأن النظام المالي والخوف من كساد حاد. و دعا مراقبون لأسواق الأسهم في البحرين إلى طمأنة المستثمرين بوجود سيولة كافية في الأسواق واستقرار وضع البنوك ، في حين استمر فيه نزف أسواق الأسهم في الخليج أمس.
عواصم - وكالات
أعلنت الحكومة البريطانية أمس (الأربعاء) خطة لإنقاذ البنوك الكبرى في بريطانيا تتكلف 50 مليار جنيه إسترليني (87 مليار دولار) لضمان استقرار النظام المصرفي.
وقال وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينغ في بيان موجَّه إلى سوق المال في لندن إن الخطة تهدف إلى وقوف القطاع المصرفي على أقدام ثابتة على المدى الطويل. وتأمل الحكومة في استعادة الثقة في النظام المصرفي والمالي وإنعاش سوق الائتمان وتنشيط الاقتصاد البريطاني من خلال هذه الخطة التي تستخدم أموال دافعي الضرائب في إجراءات تعد بمثابة تأميم جزئي لبعض البنوك الكبرى التي تواجه صعوبات خطيرة.
وهبطت الأسهم الأوروبية 4 في المئة أمس تقودها أسهم البنوك مع إقبال المستثمرين في شتى أنحاء العالم على بيع الأسهم مع تنامي القلق بشأن النظام المالي والخوف من كساد حاد.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى البنوك الأوروبية 4,1 في المئة إلى 962,47 نقطة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربع سنوات عند 959,60 نقطة.
وفقد المؤشر بالفعل نحو 11 في المئة هذا الأسبوع ليقترب من تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف العام 2002.
وكانت أسهم البنوك الأشد تضررا؛ إذ هوى سهم أونيكريديت 10 في المئة وسهم ديكسيا 10,3 في المئة بينما هبط سهم بنك سوسيتيه جنرال 6,7 في المئة.
ووافق كومنولث بنك على شراء وحدة بانك وست الأسترالية التابعة إلى بنك إتش بي أو أس البريطاني المتعثر وأصول أخرى مقابل ثمن زهيد بلغ 2,1 مليار دولار أسترالي (1,5 مليار دولار أميركي). وقفز سهم اتش بي أو أس 20 في المئة.
وكشفت بريطانيا أمس النقاب عن خطة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإنقاذ البنوك البريطانية تشمل ضخ ما يصل إلى 50 مليار جنيه من أموال الحكومة في أكبر بنوك البلاد.
وجاء القرار بعد أيام من ضغوط هائلة على البنوك الرئيسية والتي فقد بعضها نصف قيمته تقريبا في سوق الأسهم وسط مخاوف المستثمرين من احتمال انهيار البنوك ما لم تحصل على طوق إنقاذ يتمثل في كميات هائلة من السيولة.
بوش: سنتجاوز الأزمة ... وهبوط الأسهم الأميركية
إلى ذلك أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها.
وقال في كلمة ألقاها في واشنطن إنه سبق للولايات المتحدة أن عانت من المصاعب المالية والاقتصادية وتمكنت من تجاوزها... مضيفا أن أميركا ستخرج من هذه الأزمة.
وأوضح أن التراجع الراهن أدى إلى وقوع المصارف في أزمة سيولة وفقدان قدرتها على التسليف. ونقل «راديو سوا» عن بوش قوله: «قد يبدو لبعض الناس أن أزمة التسليف قضية تقنية لكن التسليف هو شريان الحياة بالنسبة إلى التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل»... مشيرا إلى أنه قرر التحرك منعا لتحول أزمة التسليف إلى أزمة اقتصادية أكبر تدخل البلاد في انحسار اقتصادي طويل الأمد. يشار إلى أن الأزمة المالية بدأت تتجلى حين بدأت سوق العقارات بالتراجع وهذا ما أدى إلى تراجع قيمة موجودات مالية كثيرة ومركبة مرتبطة بسوق العقارات.
وأغلقت الأسهم الأميركية على هبوط لليوم الخامس على التوالي أمس الأول مع تزايد المخاوف أن تهوي أزمة الائتمان المتفاقمة بالاقتصاد في غمرة كساد حاد.
ولم يفعل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي شيئا يذكر لطمأنة الأسواق حينما حذر من أن احتمالات تراجع النمو الاقتصادي زادت، مع أنه لمح إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة.
وكانت سوق الأسهم لاقت في وقت سابق من أمس الأول بعض الدعم من تحرك مجلس الاحتياطي لتيسير التعامل في أسواق الأوراق التجارية المستخدمة على نطاق واسع لتمويل العمليات اليومية للشركات.
وفي ختام المعاملات أمس الأول هبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 508,39 نقطة أي ما يعادل 5,11 في المئة ليصل إلى 9447,11 نقطة. وفقد المؤشر أكثر من 1400 نقطة خلال الجلسات الخمس الماضية أو نحو 13 في المئة من قيمته وفق ما أظهرته بيانات «رويترز».
ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 60,66 نقطة أي بنسبة 5,74 في المئة مسجلا 996,23 نقطة. وكانت هذه المرة الأولى التي يهوي فيها المؤشر دون ألف نقطة منذ أكثر من خمسة أعوام. وكان هذا أكبر هبوط بالنسبة المئوية للمؤشر منذ انهيار أسواق المال العام 1987.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 108,08 نقطة أي 5,80 في المئة إلى 1754,88 نقطة.
ومن جانب آخر اتهم عضو ديمقراطي بارز في الكونغرس الأميركي شركة التأمين العملاقة أميركان إنترناشيونال غروب (إيه إي جي) بالتخلي عن قواعد الشفافية في مراقبة أنشطتها المالية قبل اقترابها من حافة الانهيار الشهر الماضي.
وهاجم رئيس لجنة مراقبة الحكومة في مجلس النواب المعني بالتحقيق في الأزمة المالية الأميركية هنري واكسمان كبار مديري شركة التأمين في ثاني أيام جلسات الاستماع حول الأزمة.
واستجوب واكسمان مديري الشركة بشأن رواتبهم الضخمة وحصولهم على مكافآت تقاعد كبيرة بعد وقت قصير من قرار الحكومة الأميركية إنفاق 85 مليار دولار لإنقاذ الشركة العملاقة من الإفلاس.
وأضاف النائب الأميركي في حديثه خلال الجلسة مساء أمس الأول: «في كل مرة، تحقق الشركات ومديروها الثراء من خلال المخاطرة الكبيرة... في كل مرة، تنهار الشركات عندما تسوء الأمور نتيجة هذه المخاطر».
وقال: «وفي كل مرة، يخرج المديرون بملايين الدولارات في حين يتحمل دافعو الضرائب أعباء بمليارات الدولارات».
وعرض واكسمان رسالة أرسلها «مكتب الإشراف الاقتصادي» الحكومي إلى شركة أيه آي جي في 10 مارس/ آذار الماضي يحذرها فيها من غياب الشفافية في المراجعة الحسابية.
ونقل واكسمان عن الرسالة القول: «نحن قلقون إزاء افتقار رقابة الشركات على المنتجات المالية لشركة إيه.آي.جي لعناصر حيوية تتمثل في الاستقلالية والشفافية والاهتمام بالتفاصيل».
... وتراجع اعتمادات الاستهلاك
على صعيد متصل أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول، أن اعتمادات الاستهلاك في الولايات المتحدة قد تراجعت 3,7 في المئة في أغسطس/ آب (بالوتيرة السنوية)، مسجلة تراجعها الأول منذ يناير/ كانون الثاني 1998.
ويوازي هذا الرقم تراجعا بلغ 7,98 مليارات دولار، فيما كان المحللون يعولون على ارتفاع يبلغ 5 مليارات دولار.
وما يثير القلق لآفاق النمو الأميركي، أن الاستهلاك وخصوصا عبر الاقتراض، هو تقليديا محرك الاقتصاد الأميركي.
وبلغ إجمالي الاعتمادات 2,577,2 مليار دولار في أغسطس، في مقابل 2,585,2 مليار دولار في الشهر السابق.
وشهدت الاعتمادات غير المتجددة كاعتمادات السيارات والاعتمادات غير المضمونة بعقارات، التدني الأكبر، فتراجعت 5,4 في المئة (بالوتيرة السنوية) وبلغت 1,608,3 مليار دولار.
وتراجعت الاعتمادات المتجددة كبطاقات الائتمان بنسبة 0,8 في لمئة (بالوتيرة السنوية) وبلغت 969 مليار دولار.
وأدى اضطراب أسواق المال في الولايات المتحدة الأميركية إلى تبخر نحو 2 تريليون دولار من مدخرات التقاعد خلال 15 شهرا فقط.
وقال العضو في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ديفيد هندرسون في حديث لقناة «الجزيرة» الليلة الماضية إن غالبية المتعاملين الأميركيين والأجانب يشعرون بالخوف والهلع من التعامل مع أسواق المال الأميركية بسبب الانهيار الكارثي الحاصل منذ أكثر من أسبوع.
وأشار هندرسون إلى أن هلع المتعاملين من تعاظم الأزمة المالية دفعهم إلى بيع كل أسهمهم؛ إذ تم أمس بيع 1,7 مليون سهم وهذا الرقم الكبير أدى إلى انخفاض الطلب على الأسهم وتدني مستوى السيولة في سوق المال.
... وارتفاع العجز في الموازنة
من جهته أكد مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن العجز في الولايات المتحدة للسنة المالية 2008 التي انتهت في نهاية سبتمبر بلغ 438 مليار دولار نحو (322 مليار يورو)، أي 3,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال المكتب الذي يراقب النفقات الفدرالية باسم مجلسي الشيوخ والنواب أن العجز خلال السنة المالية 2007 بلغ 163 مليار دولار وشكل 1,2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأوضح أن أرقام 2008 «تتجاوز بمقدار 31 مليار دولار تقديرات المكتب خلال الصيف والتي كانت 407 مليارات دولار، أولا بسبب الإيرادات التي جاءت اقل مما كان متوقعا وبنفقات أكبر لقطاع الدفاع وضمانات الودائع».
وأكد المكتب في تقريره الشهري أن عائدات الضرائب المفروضة على الشركات تراجعت إلى نحو 65 مليار دولار ما يعكس «ضعف الأرباح خلال السنة المالية».
وتابع أن نفقات الدفاع ارتفعت بنسبة 11 في المئة وهي أكبر زيادة تسجل منذ 2004 بينما أنفقت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية 23 مليار دولار لتغطية الودائع المضمونة في المؤسسات المالية المفلسة.
وكان مكتب الموازنة في البيت الأبيض أشار في يوليو الماضي إلى أن العجز يمكن أن يبلغ مستوى قياسيا هو 482 مليار دولار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتأث
العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ
