أعلن بنك البحرين الوطني تحقيق إيرادات صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 35,01 مليون دينار بحريني (93,24 مليون دولار أميركي)، مقابل مبلغ 33,63 مليون دينار (89,44 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2007، أي بزيادة قدرها 4,3 في المئة.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني الوجيه عبدالله علي كانو قائلا «أشعر ببالغ الارتياح والسرور إزاء النتائج التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام 2008 وذلك في ظروف مالية تتسم بصعوبة بالغة وعدم الاستقرار. ففي الوقت الذي تحاول المؤسسات الدولية الرائدة جاهدة للتكيف مع الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، أظهر البنك استقرارا ونموا بدرجة ملحوظة».

وفي معرض تعليقه على أداء البنك والنظرة المستقبلية، أكد الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم، قائلا «إن نتائج البنك تعتبر مهمة نظرا لحال الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي والركود الذي يسود الأسواق المالية العالمية؛ إذ استطعنا أن نواجه هذه التحديات الصعبة ما مكننا من تحقيق عوائد مجزية لجميع الأطراف ذات العلاقة بالبنك وذلك نتيجة لسياستنا السليمة وفلسفتنا الحذرة في مجال إدارة المخاطر ضمن استراتيجيات الأعمال الحالية».

وقد أدى النمو الذي حققه البنك في محفظة القروض والودائع في الأسواق الأساسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق زيادة في صافي الفوائد وذلك من 31,05 مليون دينار (82,58 مليون دولار) خلال التسعة أشهر من العام 2007 إلى 33,77 مليون دينار (89,81 مليون دولار) للتسعة أشهر من العام 2008. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 19,71 مليون دينار (52,42 مليون دولار) للتسعة أشهر من هذا العام أي بزيادة قدرها 6,9 في المئة عن مستوى العام الماضي والتي بلغت 18,43 مليون دينار (49,02 مليون دولار). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الدخل من عمليات الخزينة نتيجة تحقيق أرباح أعلى من القطع الأجنبي قابلها بشكل جزئي انخفاض الأرباح من الاستثمارات نتيجة الانهيار الذي شهدته الأسواق العالمية. وقد زادت الإيرادات الأخرى من أنشطة إقراض الأفراد والشركات ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى تحقيق إيرادات جيدة من العمولات من أنشطة ترتيب القروض المشتركة ومن أنشطة التمويل الأخرى.

وزادت مصروفات التشغيل من 15,85 مليون دينار (42,15 مليون دولار) للتسعة أشهر من العام 2007 إلى 18,62 مليون دينار (49,52 مليون دولار) للتسعة أشهر من العام 2008. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بزيادة في كلفة الموظفين نتيجة للزيادة السنوية في رواتب الموظفين واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة.

وقد قدم البنك منتجات وخدمات على درجة عالية من المنافسة من خلال معاملاته المصرفية للأفراد ومن خلال تحقيق خطط تسويق فعالة والقيام بالعديد من مبادرات وحملات المبيعات والترويج ما ساعد على المحافظة على مستوى عال من خدمات الزبائن. وفي قطاع الأعمال استمر البنك في تحسين دوره من خلال تقديم منتجات وخدمات إلى مختلف القطاعات في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك بلغت محفظة القروض والسلفيات 1122,41 مليون دينار (2985,13 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2008 مقارنة بمبلغ 945,96 مليون دينار (2515,85 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2007، بزيادة قدرها 18,5 في المئة. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى المشاركة في صفقات تمويل المشاريع المحلية والاقليمية وتعزيز عمليات الإقراض الثنائية في مملكة البحرين والطلب على منتجات البنك الائتمانية المتعلقة بقطاع الأفراد. كما بلغت ودائع الزبائن 1479,24 مليون دينار (3934,15 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2008 مقارنة بمبلغ 1257,35 مليون دينار (3344,02 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2007، بزيادة قدرها 17,6 في المئة. وقد استمرت منتجات الودائع لدى البنك في الحصول على استحسان ورضى الزبائن وذلك بسبب تميزها وتعدد وسهولة قنوات التسليم والعوائد الممتازة بالاضافة إلى الجودة في خدمات الزبائن. وفي مجال الأنشطة الاستثمارية، بلغت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية 395,81 مليون دينار بحريني (1052,69 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2008 مقارنة بمبلغ 383,72 مليون دينار بحريني (1020,53 مليون دولار) بتاريخ 30 سبتمبر 2007.

هذا وعكست نتائج البنك تحسنا مستمرا في العوائد للمساهمين؛ إذ ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 45 فلسا للتسعة أشهر من العام 2008 مقارنة بـ 43 فلسا للنصف الأول من العام الماضي