تحفظت شرطة المنامة عصر أمس على صحافي ومصور «الوسط» مازن مهدي وذلك أثناء تغطيته تجمع أهالي كرزكان، إذ تفاجأ الزميل بقيام شرطيين من أمن منطقة العاصمة باصطحابه إلى مدخل مبنى التحقيقات، حيث سُلم إلى شرطة التحقيقات دون وجود إذن من النيابة.
وتم احتجاز الزميل داخل التحقيقات ومصادرة كاميرته وهاتفه النقال فور دخوله المبنى، حيث هُدد باستخدام «أساليب أخرى في التعامل» إذا ما رفض الانصياع لأوامر تسليم الهاتف والكاميرات. وقد مُنع من الاتصال بالصحيفة أو مكتب العلاقات العامة أو المسئولين بوزارة الإعلام، إذ قال الشرطي إنه يتصرف بناء على أوامر من مدير الإدارة.
وكان محيط مبنى إدارة التحقيقات بالعدلية شهد استنفارا أمنيا عصر أمس بعد توجُّه عدد من أهالي موقوفي كرزكان إلى الإدارة بغية طلب لقاء أبنائهم الذين توقفهم الإدارة على خلفية ادعاء مشاركتهم في أحداث أدت إلى مقتل شرطي في حادث اعتداء بالمولوتوف على دورية مدنية في كرزكان في أبريل/ نيسان الماضي.
العدلية - مازن مهدي
شهد محيط مبنى إدارة التحقيقات بالعدلية استنفارا أمنيا عصر أمس بعد توجه عدد من أهالي معتقلي كرزكان إلى الإدارة بغية طلب لقاء أبنائهم الذين توقفهم الإدارة على خلفية ادعاء مشاركتهم في أحداث أدت إلى مقتل شرطي في حادث اعتداء بالمولوتوف على دورية مدنية في كرزكان في أبريل/ نيسان الماضي.
وتفجأ الأهالي الذين لم يتجاوز عددهم الثمانية بتدخل شرطة أمن العاصمة مدعومة بعدد من قوات شرطة مكافحة الشغب الذين حالوا دون وصولهم إلى بوابة الإدارة. وبحسب الأهالي فإنهم كانوا قد توجهوا إلى الإدارة بغية لقاء أبنائهم والاستفسار عن وضعهم الصحي بعد أن تعرض بعضهم للضرب داخل قاعة المحكمة قبل أيام، وخاصة أنهم كانوا حصلوا على إذن زيارة من النيابة العامة إلا أن الداخلية تعذرت عن تنفيذه.
وكان مسئول أمني بزي مدني عرّف نفسه بأنه شرطي من التحقيقات قد طلب من الأهالي مغادرة الموقع والتوجه إلى النيابة العامة بأية استفسارات حول الموقوفين بعد أن طلب من الأهالي الابتعاد عن مبنى الإدارة والتجمع في مواقف السيارات وهم محاطون بعدد من الدوريات الأمنية بعضها كان عسكريا والآخر مدنيا.
يذكر أن وزارة الداخلية مازالت تعتقل 28 شخصا من قرية كرزكان على خلفية ادعاء مشاركتهم في حادثة الاعتداء على جيب شرطة وإحراق مزرعة خاصة.
وكانت الأنباء تضاربت حول أسباب وفاة الشرطي (باكستاني) حيث أشارت التقارير الأولية إلى أنه تعرض للإصابة بعد أن أصيب بالمولوتوف الذي أدى إلى احتراق الدورية المدنية إلا أن تقارير لاحقة أشارت إلى أنه توفي إثر تعرضه للضرب بالحجارة من قبل المتظاهرين.
وكان الأهالي نفوا تلك الادعاءات، مؤكدين أن من أوقفوا تم القبض عليهم داخل منازلهم أو أثناء عودتهم للقرية من قبل القوات التي حاصرت المنطقة في تلك الليلة من دون وجود أدلة، وخاصة أن معظمهم ليست لديهم أية سوابق أمنية.
وشهدت قضية معتقلي كرزكان في الأيام الأخيرة الكشف عن مستندات رسمية من قبل هيئة الدفاع أشارت إلى أن الشرطي المتوفى كانت قد قامت الداخلية بمخاطبة وزارة العدل للمطالبة بمستحقاته قبل أكثر من أربعة شهور من الحادثة، مشيرة في تلك المستندات إلى أنه توفي، إلا أن الداخلية وبعد الكشف عن تلك المستندات قامت بتنظيم مؤتمر صحافي أوضحت فيه أن هناك خطأ وقعا، واصفة ذلك الخطأ بأنه الأول من نوعه وأنه لم يسبق أن وقعت فيه.
وكان المسئولون أشاروا إلى أنهم اكتشفوا الخطأ منذ قرابة الشهر إلا أنهم أوضحوا أنهم لم يعلموا وزارة العدل أو هيئة الدفاع أو المحكمة بحصوله.
وسبق لأهالي معتقلي كرزكان في الأشهر الأخيرة الاحتجاج على ظروف اعتقال وتأخير الزيارات لأبنائهم من قبل وزارة الداخلية حيث اتهموا الجهات الأمنية بالمماطلة في تنفيذ أوامر الزيارة الصادرة عن النيابة العامة بهدف ممارسة الضغط النفسي على المعتقلين وأسرهم الذين ينظمون اعتصامات سلمية مرخصة بشكل منتظم لنفي التهم عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم داخل المعتقلات.
تحفظت شرطة المنامة عصر أمس على صحافي ومصور «الوسط» مازن مهدي وذلك أثناء تغطيته تجمع أهالي كرزكان، حيث طُلب منه في بادئ الأمر محو الصور التي التقطها قبل أن يتم نقله من موقع الاعتصام إلى خلف سيارات الشرطة، حيث أوقف قرابة النصف ساعة وسط حراسة أمنية بعد رفضه محو الصور من دون اللجوء إلى الإعلام الأمني أو وزارة الإعلام.
وتفاجأ الزميل بقيام شرطيين من أمن منطقة العاصمة باصطحابه إلى مدخل مبنى التحقيقات، حيث سُلم إلى شرطة التحقيقات وسط احتجاج شديد منه بمطالبة شرطة المنامة الكشف عن سبب توقيفه وتسليمه إلى التحقيقات من دون وجود إذن من النيابة أو مبرر، إذ اكتفت الشرطة بالإشارة إلى أنه قام بالتصوير في منطقة محظورة.
وتم احتجاز الزميل داخل التحقيقات ومصادرة كاميرته وهاتفه النقال فور دخوله المبنى، حيث هُدد باستخدام «أساليب أخرى في التعامل» إذا ما رفض الانصياع لأوامر تسليم الهاتف والكاميرات. وقد مُنع من الاتصال بالصحيفة أو مكتب العلاقات العامة أو المسئولين بوزارة الإعلام، إذ قال الشرطي إنه يتصرف بناء على أوامر من مدير الإدارة.
وقامت شرطة التحقيقات بمصادرة الكاميرات والهاتف واستجواب الزميل حول مصدر معلوماته، بعد أن تلقى الشرطي أوامر عبر الهاتف بكتابة إفادة وتمت الاستعانة بأحد أفراد المختبر الجنائي للكشف على الكاميرات ومحو الصور منها.
وأفرج عن الزميل بعد أن تم محو الصور ومصادرة الهاتف لفترة (لم يتضح خلالها إذا ما كان قد تم الكشف عليه أولا) حيث قام على الفور باستيقاف دورية المنامة التي كانت قد أوقفته وسلّمته إلى التحقيقات أمام مبنى الإدارة لمطالبتهم بتقديم بلاغ ضدهم وضد التحقيقات، إلا أن الشرطي ومرافقه ادعيا أنهما من شرطة التحقيقات (على رغم وجودهما داخل سيارة شرطة عسكرية تابعة للمنامة) فتوجه إلى شرطة ميناء سلمان لتقديم بلاغ ضد كل من الإدارة العامة للتحقيقات وأمن العاصمة.
وتم سحب الدعوى من المركز وسط تأكيدات من مسئولي قسم الإعلام الأمني بالوزارة بأن تحقيقا سيتم فتحه في القضية لاتخاذ إجراءات ضد المسئولين في الحادثة
العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ
