كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن توجه هيئة تنظيم سوق العمل إلى إصدار فواتير رسوم العمالة الأجنبية والبالغة 10 دنانير شهريا مطلع كل شهر وذلك بحسب ما نص عليه القانون من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكد رضي أن الهيئة بدأت بعملية متدرجة في تحصيل رسوم العمالة الأجنبية الشهرية وذلك لتحويل عملية إصدار فواتير الرسوم من نهاية الشهر إلى مطلعة، وذلك بعد أن تم التخفيف في الأشهر الأولى على أصحاب الأعمال حتى يعتادوا على النظام الجديد.

وأشار رضي لـ «الوسط» أن تجاوب أصحاب الأعمال بشأن تسديد مستحقات رسوم العمل الجديدة في تزايد مستمر، إذ إنه بعد أن سدد نحو 25 في المئة خلال الشهر الأولى ارتفعت الوتيرة في شهر يوليو/ تموز لتصل إلى 70 في المئة من إجمالي الرسوم المطلوبة، مبينا أن أصحاب الأعمال سددوا للهيئة خلال شهر أغسطس/ آب ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الرسوم المفروضة على نحو 350 ألف عامل بحريني لنحو 45 ألف منشأة حكومية وتجارية وغير ربحية.

وبحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة فإن أصحاب العمل سددوا للهيئة ما يقارب مليونين و100 ألف دينار خلال شهر أغسطس الماضي من إجمالي قدره 3 ملايين و500 ألف دينار عن 350 ألف عامل أجنبي موجود في البحرين.

ورأى رضي أن تجاوب أصحاب الأعمال مع الهيئة يسير بشكل تدريجي ومتصاعد، في ظل عدم تفهم إجراءات الهيئة من قبل بعض المؤسسات بعد، وخصوصا عملية تسديد الفواتير، وبالتالي فما يحدث أمر متوقع في ظل حداثة التجربة وأعداد العمالة الأجنبية الكبيرة.

وبين رضي أن عملية التسديد عبر مكاتب الهيئة قد لا تكون قادرة على استيعاب الطلب الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الهيئة تهيب بأصحاب الأعمال بسلك الطريقة الأسرع في إنهاء تسديد الفواتير عبر البنوك أو شبكة الانترنت منعا لأي تأخير قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رضي أن الهيئة قد ربطت عملية دفع الفواتير الشهرية بتنقيح بيانات العمال الأجانب المدفوع عنهم إن لم تتقدم المؤسسة لتنقيح بيانات العامل من قبل، مبينا أن المؤسسات التي تبادر إلى دفع فواتيرها قبل انتهاء مهلة السداد وهي ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها سيعود عليها ذلك إيجابا إذ سيتم تنقيح بيانات العمال الأجانب المسجلين على تلك المؤسسات بشكل تلقائي ويسمح لها بالتعامل مع الهيئة والتقدم بطلبات استصدار تصاريح العمل والمعاملات الأخرى، إلى جانب إمكانية التعامل مع الهيئة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وسيتعذر عليهم كل ذلك في حالة الإخفاق في دفع الفواتير في وقتها.

وحذر علي رضي من التلكؤ في سداد الفواتير والانتظار إلى اللحظة الأخيرة، إذ إن مهلة التسديد، من دون تبعات قانونية، ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري، ونوه إلى التبعات القانونية جراء عدم الدفع في الوقت المحدد، وأوضح في الوقت نفسه أن صاحب العمل يمكنه أن يدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بشرط أن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة سر، وهو أسهل أنواع الدفع وأوفرها للوقت والجهد، أو عن طريق فروع بنك الأهلي المتحد، أو عن طريق قسم التحصيل في مبنى الهيئة.

جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (28) لسنة 2008 والصادر في 25 يونيو/ حزيران الماضي ينص في المادة (3) على أن: «تفرض غرامة مقدارها(2 دينار) عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بحد أقصى ستة دنانير»، وهو الأمر الذي سيوجب على صاحب العمل البحث عن تسوية مع الهيئة بشأن وضعها المخالف، إذ إن صاحب العمل قد خالف شروط منح تصريح العمل لعدم تسديد الالتزامات المالية تجاه الهيئة بتأخره عن سداد الرسوم المستحقة، ويشمل وقف الإجراءات طلبات تصاريح العمل الجديدة والتجديد وطلبات الالتحاق العائلي للعامل الأجنبي وإلغاء تصاريح العمل وتحويل العامل إلى مؤسسات أخرى وغيرها من المعاملات.

وأشار رضي إلى أن هذه الفواتير قابلة إلى التعديل في حال اكتشف أي صاحب عمل لم يقم بعد بتصحيح بياناته من وجود خلل فيها بشأن عدد العمالة المسجلة عليه، مؤكدا أن الهيئة لن تتشدد في فرض ما لديها من بيانات بل ستعمل على التأكد منها من خلال التوافق مع أصحاب الأعمال.

وأضاف رضي: «إذ كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عال من الجودة، فإن ذلك مبني على دقة هذه البيانات»، مبينا أنه في حال تسلم صاحب عمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له أن عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه سيسبب له ذلك إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد على أهمية تصحيح البيانات من الآن قبل إصدار أي فاتورة رسوم.

وتمنى رضي من أصحاب الأعمال خلال هذا الفترة التعاون مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد تترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الهيئة يفترض أن البيانات الموجودة لديه صحيحة من البداية.

يذكر أن 80 في المئة من الرسوم التي تستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل تحوّل إلى صندوق العمل المسئول عن إعادتها إلى مؤسسات القطاع الخاص على هيئة برامج تدريبية وبرامج تحسين إنتاجية وغيرها من البرامج الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف