قضت المحكمة الجنائية الرابعة بحبس متهم لمدة سنتين وذلك بتهمة إدارة محل لأعمال منافية للاخلاق وتحريض 14 متهمة على ممارسة الدعارة كما قضت بتغريمه 1000 دينار عن تهمة مزاولة أعمال السياحة من دون ترخيص وتغريمه 4000 دينار أخرى عن تهمة تشغيل عمّال من دون ترخيص كما قضت بحبس المتهمين من الثاني إلى الخامس لمدة ستة أشهر وذلك بتهمة مساعدة المتهمات على ممارسة الدعارة والاعتماد بصفة كلية على ما تكسبه المتهمات من هذا العمل والمساعدة على الإدارة كما قضت بحبس كلّ من الثالث والرابع والخامس شهر لمخالفة شروط الإقامة، أمّا المتهمات من السادسة إلى العشرين فقد قضت المحكمة بحبسهنّ 3 أشهر عن ممارسة الدعارة بالإضافه إلى حبس المتهمات من السابعة إلى العشرين وذلك عن تهمة عدم تجديد الإقامة وإبعادهنّ عن البلاد

وتشيرتفاصيل القضية إلى أنّ معلومات كانت قد وردت إلى شرطة حماية الآداب العامّة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أفادت بأنّ مستثمرا آسيويا يُدير بناية في منطقة الحورة لأعمال مخلة للآداب، وبعد عمل التحريات اللازمة على مدى عدّة أيام، تم استصدار إذن من النيابة العامّة، بضبط المستثمر وتفتيش غرف البناية، وتمت الاستعانة بعدد من المصادر السرية الذين توجّهوا للبناية على أنهم زبائن، وفي الوقت المناسب أعطى المصادر السرية الإشارة المطلوبة فتمت مداهمة العمارة، وأسفرت المداهمة عن ضبط المستثمر وموظف الاستقبال وثلاثة موظفين، وفي الغرف تم ضبط 14 فتاة آسيوية وفتاة عربية، بعضهنّ في حالة تلبس؛ ليبلغ عدد المقبوض عليهم 20 متهما ومتهمة، وضبطت لدى إحدى المتهمات مبالغ بعملات بحرينية وخليجية، وأحيل المتهمون جميعا إلى نيابة المنامة.

وقد اعترفت المتهمات بممارسة الدعارة مع زبائن من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 دينارا.

وقد اعترف المستثمر بأنّ سيّدة آسيوية هي التي أحضرت الفتيات ليسكنّ في البناية، وأنه على علم بممارسة الدعارة بها ويتقاضى من الفتيات مبالغ مالية شهرية مقابل وجودهنّ في البناية.

وأنكر موظف الاستقبال علاقته بما يحدث في الشقق، لكن الموظفين الثلاثة الآخرين، اعترفوا بأنه يعلم بكلّ شيء وأنه يطلب منهم إعطاء أرقام الفتيات للزبائن، وتوجيههم للغرف، واعترف كلّ منهم بدوره بالتحديد.

وقد وجهت النيابة للمتهمين تهما تتراوح بين ممارسة الدعارة، وإدارة بناية للدعارة والمساعدة على إدارة منزل، والإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة وقررت حبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق