عقدت أمس (الأربعاء)، بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز الاستشارات والدراسات القانونية الدستورية في جامعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة، ورشة العمل الأولى للفريق المرشح من قبل اللجنة الإشرافية لعملية جمع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي يمثل كل الجهات الأعضاء في اللجنة الإشرافية من وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاء تنظيم الورشة في إطار أعمال وأنشطة اللجنة الإشرافية الخاصة بتنفيذ تعهدات والتزامات المملكة الطوعية ونتائج تقرير مملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي يترأسها وزير الدولة للشئون الخارجية نزار صادق البحارنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية في المملكة والمعنية في مجال حقوق الإنسان.

وخلال ورشة العمل، قامت رئيس مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية مريم بنت حسن آل خليفة بإلقاء محاضرة عن مبادئ حقوق الإنسان الرئيسية التي تشمل الحقوق العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الحقوق التي يكفلها دستور مملكة البحرين. كما قدم الاختصاصي عبدالكريم علوان محاضرة عن القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وقام الاختصاصي محمد المصري بتقديم محاضرة عن تقرير المراجعة الدورية الشاملة وأهم ملامح إعداد وكتابة مثل هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق وزارة الخارجية المعني بتقرير المراجعة الدورية الشاملة نبذة عن عملية جمع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان التي تأتي ضمن المشاريع الخاصة باللجنة الإشرافية التي تعمل حاليا على إعدادها. كما تم خلال ورشة العمل طرح الاستفسارات وتبادل الآراء والمقترحات حول المواضيع التي تضمنتها الورشة