خفضت البحرين التي تربط عملتها (الدينار) بالدولار أسعار الفائدة الرئيسية لديها أمس (الخميس) مقتفية أثر تخفيضات لعدد من البنوك المركزية في أنحاء العالم لتخفيف أثر أزمة مالية عالمية تثير اضطراب الأسواق.
وقلصت البحرين أمس سعر الإيداع لأجل أسبوع والإقراض لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس.
وقلصت سوق البحرين للأوراق المالية خسائرها أمس بعد موجة انخفاض استمرت طوال الأسبوع بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق المنطقة، ولكن المؤشر خسر 5.3 في المئة هذا الأسبوع.
وأغلق مؤشر البحرين العام تداولات أمس مرتفعا 10 نقاط إلى 2330.43 نقطة أي بمقدار 0.45 في المئة، وقادت أسهم قيادية مثل بنك الإثمار وبيت التمويل الخليجي أمس هذا الارتفاع، إذ ارتفع سهم «الإثمار» 7.84 في المئة، إذ استقر سعر السهم عند 0.55 دولارا، في حين ارتفعت أسهم بيت التمويل الخليجي 7.4 في المئة ليستقر عند 2.32 دولار، كما ارتفعت أسهم شركة الخليج للتعمير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد 5.63 في المئة.
عواصم، الوسط - رويترز، أ ف ب، علي الفردان
خفضت البحرين التي تربط عملتها (الدينار) بالدولار أسعار الفائدة الرئيسية لديها أمس (الخميس) مقتفية أثر تخفيضات لعدد من البنوك المركزية في أنحاء العالم لتخفيف أثر أزمة مالية عالمية تثير اضطراب الأسواق.
وقلصت البحرين أمس سعر الإيداع لأجل أسبوع والإقراض لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس.
وقال مصرف البحرين المركزي، إن البلد العربي الخليجي خفض سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 1,75 في المئة من 2 في المئة وسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 1,25 في المئة من 5,1 في المئة.
وخفض سعر إعادة الشراء لأجل ليلة وسعر الإقراض إلى 4,75 من 5,25 في المئة.
وجاءت التخفيضات بعد يوم من خفض الكويت سعر الخصم 125 نقطة أساس وتقليص الإمارات العربية المتحدة له 50 نقطة أساس.
وقال رئيس إدارة الأصول لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) شاكيل سروار بات والتي مقرها البحرين «سيحسن هذا المعنويات، لكن السوق تحتاج إلى الأرجح إلى ما هو أكثر قليلا من ذلك».
وأضاف «الأمر الأكثر أهمية هو السيولة... على البنك المركزي أن يقدم ذلك الآن».
ولطالما قالت البنوك المركزية في أنحاء منطقة الخليج المزدهرة إن أنظمتها المالية آمنة نظرا إلى مراكز بنوكها المحدودة في الشركات والاقتصادات الغربية المتأزمة.
وشهدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية تراجعات حادة هذا الأسبوع وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (انتربنك) وسط شح السيولة مع خوف المستثمرين من أن تكون الأزمة قد وصلت إلى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقلصت سوق البحرين للأوراق المالية خسائرها أمس بعد موجة انخفاض استمرت طوال الأسبوع بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق المنطقة، ولكن المؤشر خسر 5.3 في المئة هذا الأسبوع.
وأغلق مؤشر البحرين العام تداولات أمس مرتفعا 10 نقاط إلى 2330.43 نقطة أي بمقدار 0.45 في المئة، وقادت أسهم قيادية مثل بنك الإثمار وبيت التمويل الخليجي أمس هذا الارتفاع، إذ ارتفع سهم «الإثمار» 7.84 في المئة، إذ استقر سعر السهم عند 0.55 دولارا، في حين ارتفعت أسهم بيت التمويل الخليجي 7.4 في المئة ليستقر عند 2.32 دولارا، كما ارتفعت أسهم شركة الخليج للتعمير، أحد أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد 5.63 في المئة.
وخسرت سوق البحرين للأوراق المالية 4.7 في المئة من قيمتها السوقية التي استهلت بها تداولات هذا الأسبوع وذلك بنحو 1.2 مليار دولار أميركي لتستقر القيمة السوقية للسوق عند 9.8 مليارات دينار أمس، مقارنة بـ10.3 مليارات سجلت يوم الاثنين قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.
وتزامن هذا الارتفاع أمس، مع تحسن في جميع أسواق الخليج بعد خفض أسعار الفائدة وظهور مسئولين كبار لطمأنة المستثمرين بسلامة الوضع المالي في دول مجلس التعاون، فقد ارتفعت بورصة الكويت 3.78 في المئة، ودبي 3.67 في المئة، أبوظبي 0.96 في المئة، ومسقط 8.32 في المئة، ولم يتضح أثر هذا التحسن مع أكبر الأسواق العربية وهي السعودية نظرا إلى كون الخميس إجازة رسمية.
وضع السيولة مطمئن في الخليج
وذكر الخبير في شئون الأسهم علي البستكي أن فزع المستثمرين وراء ما وصفه بـ «إنلفونزا الأسهم الخليجية»، مؤكدا سلامة الوضع المالي في أسواق الخليج والوضع القوي للسيولة في المنطقة.
وأضاف البستكي وهو المدير السابق لشركة طيب للأوراق المالية قائلا: «إن السيولة متوافرة في أسواق الخليج وهذا ما تدلل عليه المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها شركات العقارات في معرض سيتي سيكب بعشرات المليارات من الدولارات».
وتابع أن «الأمر لا يتعدى كونه ذعرا من قبل صغار المستثمرين، والتطمينات التي أرسلها المسئولون في الخليج بدأت تظهر آثارها وهذا ما شاهدناه في مؤشرات الأمس».
وأشار البستكي إلى أن مكررات الربحية في بعض الأسواق تعتبر عند حدود جيدة جدا، ما يجعل بعض الأسهم مغرية للشراء مع نشاط بعض الصناديق السيادية في شراء الأسهم في أسواق المنطقة.
وأثنى البتسكي على تصريحات القيادة البحرينية التي أكدت قوة النظام المصرفي البحريني، وأعطت دافعا للمستثمرين للشعور بمزيد من الاطمئنان.
وقالت السعودية (أكبر بلد مصدر للنفط في العالم) أمس الأول (الأربعاء)، إنها قد تستخدم عدة أدوات في جعبتها بما في ذلك قرارات لسعر إعادة الشراء.
وقال مصرفيون إن الكويت رفعت أمس الأول نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك إلى 85 في المئة من 80 في المئة لمحاولة تعزيز السيولة، لكن بات لا يتوقع خطوة مماثلة من جانب البحرين.
وعمد مجلس الاحتياطي أمس الأول إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المئة وذلك في تحرك منسق مع البنك المركزي الأوروبي وبريطانيا وكندا والسويد وسويسرا.
غالبية أسواق الخليج تفتح على ارتفاع
وفتحت غالبية أسواق المال في دول الخليج التي شهدت تراجعا كبيرا هذا الأسبوع، على ارتفاع عند بدء التعاملات أمس مدعومة بقرارات خفض نسب الفائدة من قبل المصارف المركزية في المنطقة والعالم.
وسجلت أسواق الكويت والدوحة وعمان ارتفاعا كبيرا في حين لاتزال بورصة أبوظبي تسجل تراجعا، أما بورصة دبي فتشهد تقلبات، إذ فتحت على ارتفاع ثم عادت وانخفضت.
أما السوق السعودية (الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية) فأغلقت أمس، إذ تبدأ العطلة الأسبوعية في المملكة. وتقدمت مسقط الأسواق الخليجية مع تحسن بلغ 7,8 في المئة مسجلة 7 آلاف نقطة، في حين تحسنت بورصة الكويت (ثاني أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية)، بنسبة 3,3 في المئة بعد معلومات عن تخصيص الحكومة أكثر من 20 مليار دولار لدعم النظام المصرفي.
وسجلت سوق الدوحة المالية ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عند الافتتاح في حين شهدت سوق البحرين ارتفاعا طفيفا بلغ 0,8 في المئة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، فتح مؤشر سوق دبي للأوراق المالية، الذي تراجع بنسبة 25 في المئة هذا الأسبوع على تحسن بلغ 3,2 في المئة مدعوما بشركة «إعمار» العقارية التي تحسنت قيمة أسهمها بنسبة 4,5 في المئة، ولكنه ما لبث بعد ساعة واحدة أن عاود الهبوط وخسر 1,1 في المئة.
وفي منتصف جلسة التداول كانت بورصة أبوظبي تسجل بدورها تراجعا بلغ 0,15 في المئة.
وخفض المصرفان المركزيان الإماراتي والكويتي أمس الأول معدلات الفائدة الرئيسية لتسهيل منح القروض وتوفير مزيد من السيولة في النظام المالي.
الكويت قد تضخ 15 مليار دولار بالبورصة
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أمس، أن الهيئة العامة للاستثمار قادرة على ضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار في السوق المحلية وربما تسحب أموالا مستثمرة في الخارج.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت «الهيئة»، إنها مستعدة لضخ مزيد من السيولة في ثاني أكبر بورصة عربية، لكن لم تذكر أي أرقام. وتدير الهيئة العامة للاستثمار ثروة الكويت من عائدات النفط.
وقالت «القبس» في تقرير لم تنسبه إلى أي مصادر «أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلية ما بين ودائع في بنوك محلية واستثمارات في سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة فضلا عن إمكان إيداع أموال لدى شركات الاستثمار».
وأضافت الصحيفة أن الهيئة رفعت السقف المتاح لإيداع أموال في المصارف المحلية «إلى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية إضافة إلى أن الهيئة لن تتقيد (مبلغ بسيط) بل هي قادرة على ضخ ما يقرب من مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار». ولم يتسن الاتصال على الفور بـ «الهيئة» للحصول على تعليق.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بما فيها الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية لتحويل ودائع إلى البنوك المحلية.
وأضافت الصحيفة أن الودائع الحكومية في البنوك قد تصل إلى 2,4 مليار دينار في المرحلة الأولى.
وقالت «القبس» من دون أن تكشف عن المصدر الذي استقت منه المعلومات، إن بنك الكويت الوطني حصل خلال الأيام القليلة الماضية على أكثر من 1,5 مليار دولار من شركات دولية وأميركية من خلال فرعه في نيويورك.
وذكرت أن البنك المركزي قد يسمح لشركات الاستثمار المحلية بالحصول على قروض من مؤسسات حكومية كوسيلة لتعزيز السيولة ودعم البورصة الكويتية التي تشهد تراجعا يشمل باقي بورصات الأسهم الخليجية.
مصرفيون: «المركزي» يتيح سيولة جديدة
وقال عدة مصرفيين أمس، إن البنك المركزي الكويتي عرض أموالا إضافية قصيرة الأجل على البنوك المحلية لتحسين الثقة وزيادة السيولة في السوق.
وقال مصرفي «يعرضون أموالا لأجل أسبوع وليلة، لكني لم أطلب شيئا لأن السيولة متوافرة الآن بالدينار». ولم يتسن على الفور الاتصال بـ «البنك المركزي» للتعقيب.
وكان البنك خفض سعر الخصم الرئيسي 1,25 نقطة مئوية إلى 4,50 في المئة أمس الأول لزيادة السيولة وخفض سعر الريبو كذلك إلى 2,50 في المئة.
أكد مطوِّرون ومستثمرون ضرورة اندماج 50 في المئة من المصارف العربية. ومع استمرار أعمال سيتي سكيب 2008 في دبي تبادل المستثمرون والمطورون العقاريون استنتاجات وتوقعات بشأن المرحلة المقبلة لعمل الأسواق في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية.
وأكد رئيس مجموعة صحارى، أحمد السامرائي، أن ظهور الأزمة الحالية في هذا الوقت في أسواق الغرب، قد ساعد على إيقاظ الجهات الرقابية في المنطقة ونبهها إلى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري وباتت تشكل أذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.
وتساءل السامرائي عن أهمية وجود نحو 270 مصرفا عربيا لا يوجد لأي منها تصنيف ضمن اكبر مئة مصرف في العالم، وهي بمعظمها محدودة الرساميل وصغيرة الحجم، وبالتالي معرضة للاهتزاز في حال تعرض المنطقة إلى أزمة مالية خانقة. وأكد أن «إخفاق أي مصرف من هذه المصارف سيؤدي إلى تأثير سلبي على سمعة المؤسسة المالية العربية بشكل عام وإنتاج أزمة ثقة، لا تحمد عقباها، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه فعليا هو ربما نصف عدد هذه المصارف، لتتمتع بملاءة مالية أقوى تمكنها من المنافسة والصمود الحقيقي عند مرور ركود اقتصادي وأزمة تسييل».
وقال السامرائي خلال حلقة نقاش اقامتها مجموعة صحارى مع كبار المطورين على هامش أعمال سيتي سكيب: «إن التطور الذي طرأ على التشريعات العقارية لم تواكبه حماية كافية في الأنظمة المالية، التي تعتبر عصب المنظومة الاقتصادية والتي يمكن للمتغيرات التقنية المالية التحكم فيها، وبالتالي، حاولت المصارف تعظيم أرباحها من خلال استهدافها للأدوات العقارية من تطوير، بناء، مشاركة وتمويل، وبالأخص بعد تراجع أرباح هذه المصارف من عمليات الاستثمار في المحافظ والأسهم التي شهدت تراجعات كبيرة».
وأضاف: «تعتبر البنوك للكثير من المستهلكين مقياسا لقوة الأداء الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة، وان أي عجز في أي مصرف وتراجعه في تلبية التزاماته أمام زبائنه سيولد حالة من الخوف والفزع عند المستهلكين، ستؤثر بالطبع على المصارف الأخرى. وبالتالي يجب على جميع المصارف أن تكون أكثر حذرا في تعاملاتها المصرفية بعد تجربة أزمة المال في أسواق الغرب». واعتبر السامرائي، أن المصارف المركزية في دول آسيا، أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة أزمات السيولة والمشكلات الاقتصادية الحالية التي تحدث، وذلك بعد الدرس التي تلقته في أزمة 1998، حيث قامت المصارف برفع حجم احتياطاتها إلى معدلات تجاوز البعض منها الضعف، كما قامت بتشجيع دمج المصارف مع بعضها. إن وجود 5 مصارف قوية ومتينة قادرة على ضمان التزاماتها أمام الزبائن في أكثر الأزمات شدة، أفضل من وجود 20 مصرفا متوسط الحجم يمكن لأي منها الانهيار والتسبب في إيجاد أزمة ثقة في السوق ككل. وأضاف السامرائي «يجب على الكثير من المصارف العربية، أن تنضم تحت مظلة اكبر، وخاصة بعد أن توسعت في عملياتها في ظل النمو الاقتصادي الحاصل، ومحاولتها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من دون وجود الضمانات الكافية التي يمكن لها الإيفاء بها بمفردها في حالة وجود أزمة حقيقية قادمة».
وأكد أنه «يجب على المصارف المركزية تشجيع حالات الاندماج المدروسة بعناية ورفع معايير السلامة والأمان وأسقف الائتمان إلى مستويات جديدة، حتى لو يعني ذلك تقليل معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقليص معدلات الإقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل».
عواصم - وكالات
تعقد مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، اجتماعا طارئا غدا (السبت) لبحث سبل تضافر الجهود لمواجهة الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
وسيستضيف وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون الاجتماع في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من أكبر اقتصادات العالم. وقال بولسون للصحافيين: «نرى كل يوم دليلا على أن اقتصادات العالم والأسواق المالية أصبحت أكثر ارتباطا مع اعتماد كل منهما على الآخر أكثر من أي وقت مضى في التاريخ».
وأضاف أن اجتماع مجموعة العشرين يوم غد سيعطى الوزراء فرصة «مناقشة كيف يمكننا التنسيق من أجل تقليل آثار اضطراب السوق العالمي وتباطؤ الاقتصاد في كل دولنا».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا إلى عقد قمة لزعماء العالم لبحث اتخاذ إجراء مشترك لمواجهة الأزمة المالية التي تسببت في إفلاس عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا بجانب انهيار أسواق المال في العالم.
أميركا تلمِّح لدراسة شراء حصص ببنوك
إلى ذلك أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تدرس شراء حصص في بنوك مثقلة بالديون في محاولة لإعادة الثقة إلى سوق القروض ما بين البنوك التي ظلت مصابة بالشلل بعد خفض عالمي منسق لم يسبق له مثيل لأسعار الفائدة.
وحذت كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية في أوروبا وكندا والصين في خفض أسعار الفائدة لاحتواء موجة الهبوط الحادة في الأسواق التي أدت إلى انهيار بنوك من وول ستريت إلى أيسلندا.
وكان أداء الأسواق الآسيوية متفاوتا أمس بعد تخفيضات أسعار الفائدة على مستوى العالم أمس الأول والتي قال محللون إنها أظهرت أن التخفيضات لن تكون كافية لاستعادة الثقة في القطاع المالي.
وقال رئيس قسم الأبحاث في سي إل إس إيه في سنغافورة «مجرد خفض الفائدة لن يكون كافيا على الإطلاق في الوضع الحالي. المشكلة الرئيسية الآن هي أن البنوك لا تقدم قروضا للبنوك الأضعف والنظام المصرفي إجمالا لا يقدم قروضا للشركات».
وفي أحدث بادرة على اتساع نطاق العدوى المالية العالمية وضعت أيسلندا أكبر بنك في البلاد وهو مصرف كوبثنغ تحت سيطرتها في ثالث عملية من هذا النوع خلال أسبوع واحد.
وأعلن البنك أمس أن مجلس إدارته استقال بعد قرار بسط سيطرة الحكومة عليه.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسئولين حكوميين لم تذكر أسماءهم أن الخزانة الأميركية تدرس أخذ حصص ملكية في كثير من البنوك الأميركية. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم الخزانة للحصول على تعليق.
وفي حديث مع الصحافيين شدد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون على أن خطة الإنقاذ المالي التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار تمنحه صلاحية واسعة النطاق لضخ رؤوس أموال في النظام المصرفي ولم يستبعد أن تتملك الخزانة حصص ملكية في البنوك إذا تطلب الأمر.
وأمس الأول قالت لندن إنها مستعدة لضخ 50 مليار جنيه إسترليني (87 مليا ر دولار) من أموال دافعي الضرائب في بنوكها وضمان القروض بين البنوك.
وتتباطأ الاقتصادات في شتى أنحاء العالم بالفعل. وأعلنت اليابان هبوطا حاد في بيانات طلبيات الماكينات ما أثار التوقعات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يكون قد دخل بالفعل مرحلة كساد.
وساعدت تخفيضات في أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية وتايوان أسواق الأسهم الإقليمية في التخلص من بعض المخاوف التي هيمنت على وول ستريت حتى بعد التحرك المنسق الذي لم يسبق له مثيل لخفض الفائدة. لكن المستثمرين ظلوا غير واثقين إلى أي مدى سيساعد هذا الخفض المشترك في تخفيف حدة الأزمة.
الأسهم الأميركية تغلق على تراجع بسبب قلق المستثمرين
ولليوم السابع على التوالي تراجعت الأسهم الأميركية أمس الأول على رغم قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الطارئ بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وبعد أن حذر صندوق النقد الدولي من حدوث ركود حتى مطلع العام 2009.
وانضم مجلس الاحتياط الاتحادي بهذا القرار إلى البنوك المركزية لكل من بريطانيا وكندا وسويسرا والسويد والصين فضلا عن البنك المركزي التابع إلى الاتحاد الأوروبي وذلك في محاولة لتحسين الظروف النقدية ومستوى السيولة في الأسواق.
وعلى رغم ترحيب المستثمرين بهذه التخفيضات الطارئة في أسعار الفائدة إلا أن التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي عن أوضاع الاقتصاد العالمي بدد هذا التفاؤل.
وتراجع مؤشر داو جونز 189,01 نقطة، أي بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 9258,10 نقطة. وفقد مؤشر داو جونز على مدار الأسبوع ما يقرب من 1600 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 11,29 نقطة، أي 1,13 في المئة، ليصل إلى 984,94 نقطة.
كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 14,55 نقطة، أي بنسبة 0,83 في المئة، ليصل إلى 1740,33 نقطة. وفيما يتعلق بالعملات، تراجع الدولار أمام الين الياباني ليصل إلى
99,20 ينا مقابل 101,47 ين عند الإغلاق (الثلثاء) الماضي.
كما تراجع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 73,33 سنت يورو وهو أدنى مستوى له خلال أكثر من أسبوعين.
إيطاليا تطلق خطة لإنقاذ البنوك
من جانبها أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت متأخر من مساء أمس الأول إطلاق خطة تستهدف استقرار السوق كإجراء «احترازي» لإنقاذ البنوك والودائع البنكية.
وقال رئيس الوزراء المحافظ سيلفيو بيرلسكوني في روما مساء أمس الأول عقب اجتماع طارئ لحكومته :»لن يتعرض أي بنك للإفلاس». وأضاف «ليس هناك ما يدعو المدخرين الإيطاليين للقلق، وأنه على رغم الأزمة المالية العالمية المتفاقمة ليس هناك سبب لإخفائهم أموالهم تحت فراشهم».
وسيعلن
العدد 2226 - الخميس 09 أكتوبر 2008م الموافق 08 شوال 1429هـ
