أكد وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري أن دخول قوات مكافحة الشغب إلى داخل المحكمة أمر غير قانوني، إلا أن المسئول عن هذا الأمر قاضي المحكمة المختصة، مضيفا أن هذه الهفوات تحتاج إلى تنظيم. إلى ذلك، ذكر الكواري خلال اللقاء الذي جمعه بمندوبي الصحف المحلية المعنيين بتغطية أخبار المحاكم أن الهدف من الآلية الجديدة لتغطية أخبار المحاكم تستهدف الحفاظ على خصوصيات الآخرين.
المنامة- علي طريف
أكّد وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري أنّ دخول قوّات مكافحة الشغب داخل المحكمة أمر غير قانوني، إلاّ أنّ المسئول عن هذا الأمر قاضي المحكمة المختصة، مضيفا أنّ هذه الهفوات تحتاج إلى تنظيم.
وذكر الكواري خلال اللقاء الذي جمعه مع مندوبي الصحف المحلية التابعة للمحاكم بخصوص فرض آلية جديدة على الصحف المحلية بشأن تغطية أخبار المحاكم اليومية أنّ الهدف من الآلية الجديدة الحفاظ على خصوصيات الآخرين، وأنّ الوزارة مستعدة للتجاوب مع أيّ فكرة يطرحها الصحافيون، وأنّ الوزارة ستصدر بطاقات للصحافيين الذي يغطون المحاكم من أجل تسهيل عملهم.
وعلى الصعيد ذاته التقى مندوبو الصحف المحلية مع إحدى المسئولات عن المحاكم التي أصرّت على التزام مندوبي الصحف المحلية بأخذ القضايا بشكل شفهي من قبل مشرفي المحاكم، فيما أصر مندوبو الصحف المحلية على الطريقة السابقة، وهي كتابة القضايا بالشكل السابق وخصوصا أنّ الصحافيين لم يتجاوزوا ما هو مسموح لهم من معلومات، بيد أنّ المسئولة أصرت على اتباع الطريقة الجديدة التي طبّقها الصحافيون واجتمعوا على طاولة مستديرة واخذوا قضيتين فقط من المحكمة الكبرى الجنائية، وخسروا الكثير من القضايا من محاكم أخرى ، بالإضافة إلى خسارتهم أهم القضايا من النيابة العامّة.
وناشد الصحافيون التابعون للمحاكم وزير العدل بضرورة التدخل في الأمر، وتسيير عمل الصحافيين الذين كانوا ولا يزالون أحد الأطراف التي تساعد في التقليل من الجريمة أو الحد منها وزيادة الوعي لدى المواطنين بنشرهم القضايا، في الوقت الذي كان ومازال الصحافيون ملتزمين بما يُعطى لهم من قضايا .
واعتبر مندوبو الصحف المحلية الآلية الجديدة التي طبّقت عليهم إجحافا بحقهم، وتضييق الخناق عليهم، وهذا ضد توجّه القيادة السياسي من ناحية توجهها.
وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ووكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري أصدرا تعليمات شفهية إلى موظفي ومُشرفي المحاكم بعدم السماح لمندوبي الصحف المحلية الإطلاع على القضايا التي تنظرها المحاكم، عازينَ ذلك إلى وجود حقوق لأطراف الدعاوى يجب ألا تنتهك، معلنينَ وجود آلية جديدة ستتبع اعتبارا من يوم أمس (الأحد) لمتابعة أخبار المحاكم والقضايا.
يُشار إلى أنّ الصحافة المحلية دأبت على مُتابعة وتغطية أخبار المحاكم بشكلٍ يومي، وذلك بتعاون ملموس من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، إذ كان يُسمح للصحافة المحلية الاطلاع على لائحة الاتهام في القضايا الجنائية، وتفاصيل الواقعات ولائحات الدعاوى في بقية الدعاوى المدنية والعمّالية، وذلك تسهيلا وتيسيرا على عمل الصحافيين في تغطية أخبار المحاكم، إذ يصعب عليهم معرفة جميع الأمور والتفاصيل الرئيسية للقضايا في الجلسات القضائية المنعقدة بقاعات المحاكم.
وكان مندوبو الصحف المحلية قد توجهوا صباح (الخميس) الماضي بُعيد انفضاض جلسات المحاكم إلى الموظفين والمشرفين الإداريين على ملفات القضايا، إلا أنهم فوجئوا بامتناع الموظفين عن تزويدهم بأهم المعلومات بشأن القضايا، عازينَ ذلك إلى وجود تعليمات وأوامر شفهية من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ووكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري، وعليه توجّه الصحافيون إلى مكتب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بهدف الاستيضاح بشأن التعليمات الصادرة، إلاّ أنّ سكرتير نائب الرئيس أفاد أنّ الأخير غادر المكتب، ومن ثم توجّه الصحافيون إلى مكتب وكيل وزارة العدل سالم الكواري، إذ تم اللقاء به، وبسؤاله عن سبب القرارات الجديدة الصادرة، برّر الكواري ذلك بوجود معلومات في ملفات القضايا وأنّه لا يحق لأحدٍ الاطلاع عليها، سوى الأطراف المشتركة في الدعوى، مُضيفا أنه يقف مع حرية الصحافة، إلاّ أن هناك حقوقا لأطراف الدعوى يجب ألا تنتهك، مؤكّدا أن للصحافة حق المتابعة والإطلاع، ولكن من خلال آلية معيّنة سيتم تحديدها لاحقا.
و»الوسط» تنشر هنا الحديث الذي دار مع وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري الذي استغرق دقائق معدودة:
الوسط: هل لنا أنْ نعلم بالجهة التي أصدرت التعميم الشفهي؟
الكواري: نعم، التعليمات صدرت من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وهو يمثل الجانب القضائي، ومن جانبي أنا بالنسبة إلى الجانب الإداري.
الوسط: ما هو سبب قرار المنع؟
الكواري: ليس هناك منْع، بل هناك آلية جديدة ستتخذها الوزارة مع الصحافيين بشأن متابعة أخبار المحاكم والقضايا، وسيتم إطلاع الصحافيين على تلك الآلية يوم الأحد المقبل، إذ هناك حقوق لأطراف القضية من المفترض ألاّ يطلع عليها أيّ شخص ويجب ألا تنتهك.
الوسط: هل وجدتم تجاوزا من قبل الصحافة أو الصحافيين خلال الفترة الماضية في نشر وتغطية أخبار المحاكم؟
الكواري: لا، ولكن هذا القرار يُعتبر احترازيّا، وإنّ هناك معلومات يجب عدم إطلاع الصحافة عليها.
الوسط: المشرفون على المحاكم يسمحون لمندوبي الصحف المحلية الاطلاع على لائحة الاتهام وواقعة الحادثة فقط وإنّ الصحافيين ملتزمون بعدم الاطلاع على أمور أخرى غير المسموح بها، وكلّ ذلك يتم بمتابعة من قبل موظفي المحاكم والمشرفين الإداريين، وبموافقة من قبل القضاة.
الكواري: لكم الحق في متابعة القضايا، ولكن هناك آلية جديدة ستتبع، تفضلوا يوم الأحد المقبل للاطلاع عليها.
المنامة - النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة تعليقا على ما نشر بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2008م بصحيفة «الوسط» تحت عنوان «البحرينية لحقوق الإنسان: الداخلية والنائب العام تجاهلا خطاباتنا لزيارة معتقلي كرزكان»، والذي ذكر فيه نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب قيام الجمعية بإرسال خطاب إلى النائب العام طالبا فيه زيارة المعتقلين للتحقق من ادعاءات تعرضهم للتعذيب والوقوف على ظروف توقيفهم والاطمئنان على أحوالهم الصحية وان الجمعية لم تتلق ردا بشأن هذا الخطاب.
وجاء في التعليق «إن النيابة العامة في إطار حرصها الدائم على إرساء العدالة وتمثيل الصالح العام تحقيقا لرسالتها في حماية الحريات وحقوق الإنسان من خلال توفير كل الضمانات للمتهمين فقد بادرت فور تلقيها خطاب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع موقوفي كرزكان بإيفاد احد رؤساء النيابة العامة إلى توقيفهم حيث قام بزيارة الموقوفين وبحث أوضاعهم واستمع إلى شكواهم ومطالبهم واطمأن على أحوالهم الصحية وسجل ملاحظاته عنها». وأضافت «أما بشأن طلب الجمعية السماح لها بزيارة موقوفي كرزكان فإن النيابة العامة توضح بداية أنها لم ولن تمانع في زيارة أي متهم تم توقيفه على ذمة قضية يجري تحقيقها بمعرفتها، أما فيما يتعلق بموقوفي قضية كرزكان فهي محالة للمحكمة، والنيابة تنوه أنها سمحت يوم (السبت) الماضي بزيارة ما يقارب 148 من ذويهم».
العدد 2229 - الأحد 12 أكتوبر 2008م الموافق 11 شوال 1429هـ
