قال وكيل وزارة الصحة عبد العزيز حمزة إن البحرين ليست مستعدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الوقت الحاضر، إذ ما زالت مسوّدة قانون التأمين الصحي في أيدي النواب، بعد أن قدمتها الوزارة في 2004 لمجلس الشورى.

وأكد حمزة في محاضرته التي ألقاها في الورشة التي تنظمها جمعية التأمين البحرينية في الفترة ما بين 12-13 أكتوبر/ تشرين الأول في فندق موفنبيك تحت عنوان (التأمين الصحي الإلزامي)، وبرعاية من وزير الصحة فيصل الحمر، أكد أن مشروع قانون التأمين الصحي ينتظر تمريره من مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، بعد أن عدلت عليه الوزارة بعض المواد واعتمدها مجلس الشورى.

وأشار حمزة إلى أن البحرين عملت بنظام التأمين الصحي منذ العام 1960، إذ كانت تتحمل كلف التأمين على البحرينيين وعدد من غيرهم.

وقد عرض حمزة في محاضرته العديد من النقاط، كان أبرزها معوقات تطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري، وإيجابيات وسلبيات التأمين، مشيرا في ذلك إلى الكلفة العالية للتأمين في البحرين.

هذا وقد شارك في الورشة 150 مفكرا وصانع قرار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يهدف منها تبادل الخبرات وفرص التطوير في مجال الرعاية الصحية. وكان من بين المشاركين رئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو، رئيس لجنة التأمين التكافلي والصحة والحياة في جمعية التأمين البحرينية يونس جمال، ومن البنك المركزي البحريني عبد الرحمن الباكر.

كما شارك في الورشة من السعودية علي عايد القحطاني، من الكويت عبد الفتاح صالح، إضافة إلى مصطفى سعد من الإمارات.

وشهدت الورشة حضورا من بعض المسئولين والنواب، إذ شارك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي والنائب عبد العزيز أبل، إضافة إلى ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية والمستشفيات الخاصة وبعض شركات التأمين.

وتطرقت الورشة التي كانت على شكل حلقات نقاشية إلى التأمين الصحي الإلزامي في دول الخليج، وتمت مقارنة تجربة كل دولة مقارنة بالدول الأخرى.