العدد 2229 - الأحد 12 أكتوبر 2008م الموافق 11 شوال 1429هـ

«اتحاد النقابات»: 24 عاما والحكومة ترفض تنفيذ اتفاقات «أدنى الأجور»

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الحكومة لم تنفذ الاتفاقات الدولية والعربية التي صادقت عليها منذ 24 عاما بشأن وضع حد أدنى للأجور في البحرين، مشيرة إلى أن حكومة البحرين صادقت على عدد من الاتفاقات في العام 1984 وخصوصا الاتفاق العربي رقم 115 والدولي رقم 131 والمتعقلين بوضع حد أدنى للأجور.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمؤتمر الأجور لعام 2008 تحت عنوان «الأحوال المعيشية بين برامج الإصلاح الاقتصادي وسطوة التضخم» طريق لحوار تدريجي بين مختلف الأطراف بشأن الأجور في البحرين.

واعتبر المحفوظ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس أن مؤتمر الأجور بداية للحوار مع القيادة السياسية العليا في البلد بشان أزمة الأجور التي تشهدها البحرين منذ عامين تقريبا، مشيرا إلى أنّ الحوار بدأ بصور مختلفة ومنها لقاء أعضاء الأمانة العامّة للاتحاد بعاهل البلاد، ورئيس الوزراء والنائب الأوّل لرئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وأكّد المحفوظ أنّ الاتحاد طرح على القيادة السياسية مشكلة الأجور في البحرين، والمطالبات العمالية في مختلف القطاعات سواء كانت عامة أم خاصة، وذلك بعد أن شهد العالم موجة غلاء فاحشة لم تشهدها من قبل أثرت على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد سينظم في الفترة ما بين 18 و19 من الشهر الجاري مؤتمر الأجور، الذي سيكون تحت رعاية النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي سيقوم بدوره برفع توصيات المؤتمر إلى القيادة السياسية، والسلطة التشريعية بغرفتيه والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة.

وأكّد الأمين العام للاتحاد أنّ نائب رئيس الوزراء ستكون له كلمة في المؤتمر، وسيكون حاضرا في الافتتاح برفقة عدد من الوزراء ورئيسي غرفتي السلطة التشريعية.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عندما قرر عقد هذا المؤتمر وتحت عنون الأجور، فإنما ذلك يأتي نتيجة معرفته وإدراكه بمعاناة كل العمال في البحرين من تدني الأجور، والارتفاع الفاحش في الأسعار»، مشيرا إلى أنّ تلك القضية أصبحت الآنَ محل اهتمام عالمي ومحلي من الأطراف كافة وعلى رأسها القيادة السياسية التي تسعى إلى تحسين أوضاع مواطنيها اجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف المحفوظ «أنّ هذا الشعور اللامتنامي لدى الاتحاد دفع به إلى النظر لهذا الموضوع في ظل غياب الحد الأدنى للأجر، أو المفهوم الجديد لمنظمة العمل الدولية، وهو الأجر المجزي المتناسب مع الوضع المعيشي والاقتصادي لأي بلد».

وبين المحفوظ الاهداف التي يسعى الاتحاد لتحقيقها من وراء عقد هذا المؤتمر والتي تتلخص في أهمية خلق الاهتمام لدى مختلف الجهات سواء كانت رسمية أو أهلية لتحريك ملف الأجور وحله بما يتناسب وحالة التضخم وغلاء المعيشة.

وبين المحفوظ أنّ المؤتمر سيعقد برعاية النائب الأوّل لرئيس الوزراء والشركة العالمية للاستثمار، والرعاية الإعلامية لصحيفة «الوسط». وأشار إلى أنّ الاتحاد سيعيد مطالبته بمجلس أعلى للأجور من أجل دراسة أوضاع الأجور في البحرين وتحليلها تحليلا دقيقا، والعمل على تحسينها ووضع حد أدنى للأجور، وفق المفهوم العالمي الجديد الذي طرحته منظمة العمل الدولية.

ورأى المحفوظ أنّ مستوى الأجور في البحرين حاليا لا يرتقي أبدا إلى ما هو متوقع، وغير مجزية ولا تتناسب مع واقع الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكّدا أن الأجور مسألة بحاجة إلى تصحيح ومعالجة جذرية تنهي الأزمة الحاصلة حاليا بين العمّال ومسئوليهم سواء أكانوا في المؤسسات العامة أم الخاصة، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين.

وقال المحفوظ: إنّ «الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وجه دعوات مختلفة لجميع المعنيين بقضية الأجور في البحرين سواء أكانت مؤسسات رسمية أم أهلية أم سلطة تشريعية للمشاركة في المؤتمر»، مشيرا إلى أنّ منظمة العمل الدولية ستشارك أيضا بورقة تتعلق بموضوع الأجور في البحرين.

ومن جانب آخر بين المنسق العام للمؤتمر إبراهيم القصاب أن موضوع الاجور أصبح موضوعا حساسا يمس كل المواطنين في ظل الارتفاع الاسبوعي للأسعار، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للنقابات طرح الموضوع منذ يوم عيد العمال عندما جعل شعاره «عمل لائق... أجر عادل... حياة كريمة»، وهو ما يتماشى والحركة النقابية العالمية التي رفعت هذا الشعار من أجل تحسين الاجور عالميا.

وأكد القصاب أن الاتحاد سعى لمشاركة جميع الأطراف في المؤتمر من أجل طرح مختلف الآراء والخروج بنتائج علمية وموضوعية للمشكلة وحلول مناسبة يمكن أن ترفع إلى القيادة السياسية كتصورات متفق عليها من الجميع للمشكلة التي باتت تؤرق كل المواطنين.

وتطرق القصاب إلى برنامج المؤتمر الذي سيشمل في يومه الأول أربع أوراق وهي «برامج الاصلاح الاقتصادي: المبررات والأهداف والآليات وقراءة متجددة في ظل التطورات الحالية» سيقدمها صندوق العمل (تمكين) فيما ستكون الورقة الثانية تتحدث عن التحديات المعيشية بين طفرة الأسعار ومراوحة الأجور، وورقة ثالثة تحت عنوان «وجوه الفقر في البحرين دراسات حالة»، وورقة رابعة عن «شبكات الامان الاجتماعي ومقارنتها بالوضع في البحرين» تقدمها منظمة العمل الدولية.

وأشار القصاب إلى أنّ اليوم الثاني للمؤتمر سيشهد طرح أوراق تتعلّق بنظام التأمين ضد التعطل تقدمها وزارة العمل، وورقة بعنوان «أهمية المجلس الأعلى للأجور» وهي عبارة عن دراسة حالات لبعض الدول.

العدد 2229 - الأحد 12 أكتوبر 2008م الموافق 11 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً