بدأت قطر خطة قيمتها 5,3 مليارات دولار لشراء أسهم البنوك أمس (الاثنين) في أكبر خطوة حتى الآن من جانب دولة عربية خليجية لدعم الثقة في بنوكها، مما دفع أسهم المنطقة للارتفاع في حين اتجهت الصناديق السيادية التي تسيطر على أصول بتريليونات الدولارات للاستثمار في الداخل بدلا من الخارج في تحول مفاجئ بالنسبة للغربيين الذين كانوا يعولون على هذه المؤسسات الاستثمارية الخليجية في عمليات إنقاذ مؤسساتهم المتضررة من الازمة المالية. وأفصحت البنوك التجارية البحرينية نتائجها المالية للربع الثالث مبكرا، في خطوة من شأنها بث المزيد من الطمأنينة للسوق المحلية بسلامة أوضاع البنوك. ودفع القرار اسعار الاسهم في الخليج للارتفاع بشدة فزاد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 10,5 في المئة. وارتفع مؤشر البورصة القطرية 8,5 في المئة. في حين ارتفع مؤشر البحرين 0,81 في المئة...
المنامة - الأهلي المتحد
قال البنك الأهلي المتحد، أكبر المصارف التجارية في البحرين من حيث القيمة السوقية، أمس أنه حقق أرباحا صافية بلغت 280,1 مليون دولار أميركي في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007 (225,9 مليون دولار).
وذكر البنك أنه استطاع أن يواصل أداءه المالي القوي خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2008 في غمرة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تخيم على الأسواق المصرفية العالمية.
وشهد صافي إيرادات الفوائد نموّا بمبلغ 84,1 مليون دولار أميركي ليصل إجمالي هذه الإيرادات إلى 324,4 مليون دولار أميركي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، كما تعززت إيرادات البنك من أنشطته الأساسية الأخرى بفضل ارتفاع في صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 124,7 مليون دولار بالمقارنة مع 112,1 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، ما أسهم في ارتفاع إجمالي دخل البنك التشغيلي إلى 601,3 مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24,1 في المئة (484,5 مليون دولار في العام 2007)، عاكسا مدى التنوع الذي تتسم به عمليات البنك من الناحيتين النوعية والتجارية.
وسجلت نسبة الكلفة إلى الدخل تحسنا جيدا حيث بلغت 33,8 في المئة مقارنة بنسبة 34,7 في المئة للعام 2007. وقد بلغ العائد للسهم العادي 6,1 سنتات أميركية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 مقابل 5,5 سنتات أميركية للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد احتساب التأثير الكبير الناجم عن تحويل الأسهم الممتازة في يناير/ كانون الثاني 2008.
وعلى رغم الضغوط المتصاعدة على مستويات السيولة في السوق، فقد نجحت المجموعة خلال هذه الفترة في استقطاب ودائع إضافية للزبائن بلغت 3,0 مليارات دولار أميركي، بزيادة 27,8 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
أما على صعيد الموجودات، فقد شهدت محفظة القروض نموّا متحفظا بنسبة 10,8 في المئة، وهو نمو عائد بشكل أساسي إلى التوسع في أنشطة تمويل الشركات على مستوى المنطقة، ليصل إجمالي موجودات المجموعة إلى 25,3 مليار دولار أميركي كما في 30 سبتمبر 2008، أي بزيادة قدرها 10,0 في المئة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2007. وعليه، فقد ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1,8 في المئة للتسعة الشهور المنتهية في 30 سبتمبر 2008 بالمقارنة مع 1,7 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
كما واصل البنك التمتع بتصنيف ائتماني رفيع من قبل وكالات التصنيف الدولية، حيث أكّدت كل من وكالة «ستاندارد أند بورز» ووكالة فيتش في الربع الثالث من هذا العام تصنيف (A-) (مستقر) للبنك في حين أكدت وكالة «كابيتال إنتلجنس» من جهتها أيضا تصنيف (A) والنظرة العامة المستقبلية (مستقرة) للبنك الأهلي المتحد.
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، فهد الرجعان: «تأتي نتائج البنك في مثل هذه الفترة الحرجة التي يشهدها القطاع المصرفي عالميّا لتؤكد عناصر القوة والركائز الوطيدة التي يتمتع بها البنك، وفي مقدمتها الوضع المتين لإيرادات البنك من أنشطته الأساسية، والسياسات الفاعلة والمتحفظة التي يتبعها في مجال إدارة المخاطر، ونجاحاته في تحقيق التنوع في العمليات المصرفية وقنوات الإيرادات». وأضاف «إننا سعداء بهذا الأداء المتميز الذي يعود بشكل أساسي إلى إيرادات البنك من أنشطته الرئيسية، وخصوصا أنه تحقق في وجه مرحلة تعتبر من أصعب الفترات وما تلقيه تبعات اضطراب الأسواق العالمية من تحديات على كل المؤسسات المصرفية». وذكر الرجعان «لقد أنجزنا مؤخرا توقيع اتفاقية تسهيلات قرض مشترك بقيمة 800 مليون دولار أميركي لصالح البنك، وهي التسهيلات التي حظيت باستجابة قوية من المصارف العالمية واكتتب فيها 28 بنكا من بنوك أوروبا وشمال أميركا وشرق آسيا فضلا عن المنطقة العربية، وذلك على رغم الظروف غير المواتية التي تخيم على قطاع الإقراض والتمويل الجماعي بصورة خاصة، ما يشكل دليلا إضافيّا على المكانة الريادية التي يتبوأها البنك بين مصارف المنطقة ومدى ثقة الأوساط العالمية بمتانة وضع البنك وآفاق نموه المستقبلية».
المنامة - بنك الإثمار
قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي إن: «العمل المؤسسي الخيري هو جزء من الثقافة الإسلامية، ولكن الشركات التي ترغب في المساهمة على الصعيد العالمي يجب عليها أن تشارك في معالجة القضايا العالمية. وقبل أن يتسنى لها القيام بذلك، عليها أولا أن تطبق مبدأ إدارة الشركات بشكل سليم».
وأضاف جناحي خلال مشاركته في جلسة عامة ترأسها مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي كلاوس شواب، كجزء من يومي الاجتماع الذي استضافته مدينة تيانجين في الصين في الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر 2008، : «إن هذا المبدأ لا يعني التضحية بالربحية بل تحسينها».
وقال جناحي: «إن العمل المؤسسي الخيري هو جزء من ثقافتنا في الشرق الأوسط. وفي الواقع، فإن هذا الأمر يأتي ضمن التعريفات الدقيقة للزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، وهي الركن الرابع. موضحا «أن الشركات في دول كدولنا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية قد حظيت بالوصول إلى العالمية، وعلى هذا الأساس فإن هذه الشركات بحاجة إلى التفكير في المسائل العالمية».
وشدَّد جناحي على أن هناك شرطا مسبقا يجب تحقيقه لبلوغ العالمية يتمثل في ضمان إدارة الشركات وحث المنظمات على فرض تدابير كافية للتقييم الذاتي من الداخل قبل البدء في النظر في القضايا من منظور عالمي.
وأضاف «أن هذا يتطلب تغيير العقلية، وهو أمر ليس بالسهل. إن المساهمين بحاجة إلى أن يفهموا أنهم ليسوا أصحاب المصلحة الوحيدين، لأن المنتفعين من هذه المصالح هم الناس من حولنا والنسيج الاجتماعي المحيط بنا في كل مكان لحظة خروجنا إلى العمل، وهذا ما يتطلب منا التفكير في المسائل التي تؤثر على الجميع».
وأردف قائلا: «إننا بحاجة فعلية إلى الانخراط في هذا النسيج الاجتماعي. وإننا لسنا بحاجة إلى التضحية بالربحية فحسب. وفي الواقع، إننا سنصبح أكبر الرابحين بهذه الطريقة».
وقال كذلك: «إن في اختيار الموضوعات المتعهدة، ينبغي على الشركات أن تأخذ في الاعتبار عملياتها وأهدافها وكيفية عملها ما ينسجم مع استراتيجية أعمالها الأساسية. وتابع القول: «قد تكون هناك بعض الاستثمارات المؤكدة التي لن نرى عوائدها بشكل فوري. ولا يمكننا أن نفعل ذلك من خلال الكتب المدرسية، ولكن يجب علينا أن نؤمن بها».
كما أشار جناحي إلى أن الرؤساء التنفيذيين يلعبون دورا محوريا في دفع المشاركة والمسئولية الاجتماعية للشركات. وكانت هذه التعليقات التي قدمها جناحي مدعومة من قبل أعضاء الفريق الموجه.
إلى ذلك، أكد خالد جناحي، مع ما وصفه بـ«التدهور الاقتصادي الحالي»، أنه يجب على المنظمات أن ترقى إلى مستوى التحدي. وقال: «كل منا يتحمل المسئوليات سواء كانت صغيرة أم كبيرة ونحن بحاجة إلى أن نرتقي بها».
وضمَّ الفريق المشارك كذلك كلا من الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية من الولايات المتحدة الأميركية صموئيل أ. دي بيازا، الذي شارك في المنتدى بصفته موجها، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة لينوفو من الصين يانغ يانكينغ، والشريك والمدير الممثل عن شركة يونيسون كابيتال من اليابان نوبويوشي جون إهارا، ورئيس شركة سينوستيل من الصين هوانغ تيانوين. كما شارك موجهون آخرون في المنتدى وهم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة سيتي جروب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لسيتي بنك ويليام ر. رودس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ جيمس س. تورلي، والرئيس التنفيذي لشركة ديلويت العالمية جيمس هـ. كوينجلي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية صموئيل بيازا: «إن الناس دائما ما يتطلعون نحو زعمائهم»، وأضاف قائلا: «يجب على الرئيس التنفيذي أن يعرِّف إستراتيجية وثقافة العمل. وإذا كان الشغل الشاغل للرئيس التنفيذي في شركته هو مجرد الأرقام والأرباح، فإنني لا أرى أن عمله سيكون ثابتا على المدى الطويل».
من جهته، قال رئيس الجلسة ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي كلاوس شواب: «إن عدم استقرار الأسواق والاضطرابات المالية التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة ينبغي ألا تردع الشركات من استمرار مشاركتها في المجتمع. عندما نواجه أزمة مالية، فإنه لا يمكن للمسئولية الاجتماعية للشركات وشركات المواطنة العالمية أن تكون في وضع التأجيل».
وأضاف شواب: «ان الشركات العالمية يجب أن تكون نموذجا جيدا لشراكة المواطنة المجتمعية العالمية، ونموذجا جيدا في طريقة التعاطي مع أصعب القضايا التي تواجه العالم كقضية تغير المناخ».
أما رئيس مجلس إدارة شركة لينوفو من يانغ يانكينغ، فقد قال: «بوصفنا شركة عالمية، فإننا مواطن عالمي لا يملك الحقوق والترخيص للعمل على نطاق عالمي فحسب، بل يملك أيضا الواجبات. لدينا فضاء عالمي يجب أن يدار بشكل سليم وتحديات عالمية لا يمكن حلها عن طريق الحكومات أو الأعمال التجارية أو المنظمات غير الحكومية لوحدها. يجب على الشركات أن تدخل في شراكات مع القطاعين العام والخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة والمجتمع المدني للمشاركة في تلك القضايا الاجتماعية».
وقد اتفق فريق الموجهين المشارك، بحسب يانكينغ، وذلك عندما قال: «إذا أردت لشركتك أن تبلغ مستوى العالمية، وهي شركة مبنية لتدوم، لا ينبغي عليك أن تنظر في كيفية المساهمة في الأسهم الخاصة بك، ولكن انظر في كيفية المساهمة في المجتمع. إن ذلك مهم للشركة ليس فقط على المدى القصير ولكنه مهم للنجاح على المدى الطويل أيضا».
وقال الشريك والمدير الممثل عن شركة يونيسون كابيتال نوبويوشي جون إهارا: «عندما نصبح المساهمين الرئيسيين، فإننا نحاول غرس مفهوم في الإدارة يتمثل في أن شراكة المواطنة المجتمعية العالمية أو المسئولية الاجتماعية للشركات هو جدول أعمال كبير جدا بالنسبة إلينا».
وأردف «يجب علينا ألا نركز فقط على الأرباح، ولكن يجب أن نركز وعلى المدى الطويل على القيمة. وهذا يمكن إنشاؤه بسرعة كبيرة فيما لو كانت الشركة فعالة جدا ولديها خطة عمل. كما يمكن خلق سمعة جيدة في غضون أعوام قليلة جدا».
مجموعة بيت التمويل الكويتي تحقق أرباحا إجمالية قدرها 1,74 مليار دولار
المنامة - بيت التمويل الكويتي
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدرعبد المحسن المخيزيم عن أن «بيتك» حقق أرباحا إجمالية قدرها 1,74 مليار دولار أميركي للربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح إجمالية قدرها 1,478 مليار دولار للربع الثالث من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 18 في المئة، بلغت حصة المساهمين فيها 828,66 مليون دولار بزيادة 25 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت ربحية السهم للربع الثالث إلى 0,402 دولار مقارنة مع 0,334 دولار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 20 في المئة.
ووصل حجم الأصول إلى 39,59 مليار دولار بزيادة 8,60 مليارات دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 28 في المئة. وبلغ حجم الودائع للربع الثالث 23,78 مليار دولار بزيادة 4,92 مليارات دولار وبنسبة زيادة قدرها 26 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل العائد على الأصول 3 في المئة سنويّا، كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 24 في المئة سنويّا. وشدد المخيزيم على أن «بيتك» يتمتع بمستويات عالية من السيولة كما كان دوما في تمويل الأفراد والمؤسسات وبالقدر الذي يحتاجون إليه لإنجاز مشاريعهم ويستطيع تمويل الأفراد والشركات إذا ما توافرت الشروط والدراسات المعتادة في مثل هذه الحالات من التمويل. وأضاف «تعكس البيانات المالية عن الربع الثالث أن أكثر من 95 في المئة من أرباح بيتك هي أرباح تشغيلية نتيجة خطط وبرامج عمل موضوعة مسبقا، مما يعمق اليقين بسلامة ونجاح أسلوب عمل بيتك، وقوة ومتانة أدائه المالي.
وأكد المخيزيم منهج عمل بيتك القائم على الشريعة، واستثماراته التي تعتمد على انتقاء أصول نوعية ذات قيمة عالية ومتزايدة، كما أن إستراتيجية عمله نأت به عن الأسواق المضطربة التي تتسم بمستويات عالية من المخاطر، مما يتنافى مع مفهوم الاستثمار الإسلامي القائم على أن أموال الزبائن أمانة والتعامل بها عهد يستلزم التحسب والاحتراز، لذلك، فقد توجه إلى أماكن الاستقرار والنمو المتوازن مثل أسواق دول جنوب شرق آسيا والصين. وقال إن الأزمة المالية الحالية لاشك ستلقي بظلالها وآثارها على أسواق المنطقة حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بها وتحقيق الاستقرار النسبي للأسواق العالمية، إلا أنه ينبغي التعامل مع الأزمة بكفاءة، وخاصة أن هذه الفترة الحرجة في تاريخ الأسواق تتطلب توحيد جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وأن يكون التركيز على عرض الحقائق عن القوة المالية للشركات والبنوك المشاركة في السوق حتى نتجنب حالة الهلع التي تسود حاليّا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط: «ان استمرارية النتائج القوية التي حققها بيتك بفضل الله عز وجل في الربع الثالث تعزز من مكانة مجموعة «بيتك» في أسواق المال وهي مصدر طمأنينة للمواطنين والمساهمين في هذه المؤسسة العريقة. وإن بيتك سيستمر في الوقوف بجانب زبائنه من خلال تمويلاتهم بما يحتاجون إليه إذا ما التزموا بالشروط المعمول بها في بيتك التي تسعى إلى الحفاظ على جودة محفظته التمويلية».
المنامة - وزارة المالية
أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الدول النامية أمامها خيارات سياسية شديدة الصعوبة والمحدودية في سعيها إلى التصدي للآثار الاجتماعية والسياسية للأزمة المالية وصدمات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن العمل الدولي المنسق يمثل عاملا أساسيا في المواجهة الفعالة لهذه الأزمة والدور الحيوي الذي يتعين على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي القيام به في هذا الصدد.
وأعرب عن ترحيبه بعمليات دعم الموازنات على المدى القصير والتي يقوم بها البنك الدولي وعملية الإصلاح التي قام بها صندوق النقد الدولي مؤخرا لجهوده في مجال تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية بهدف دعم تحقيق التوازن في المدفوعات وكذلك بالبرنامج العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء.
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وعمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، وذلك في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجنة بمقر البنك في واشنطن.
وأوضح الوزير أن السياق الذي يمر به الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع السابق للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في شهر أبريل/ نيسان الماضي يشير إلى وجود عوائق جوهرية تغذيها أزمة مالية واسعة النطاق من ناحية وارتفاع في أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى، كما أن التقديرات تشير إلى استمرار الأجواء المضطربة في المدى المتوسط، الأمر الذي يفرض مواجهة تحديين أساسيين: الأول يدور حول أثر الاضطرابات في أسوق المال العالمية على قدرة المانحين على الالتزام بالتعهدات التي أعلنوا عنها في مؤتمر «مونتيري» الدولي المعني بتمويل التنمية، أما التحدي الثاني فيتعلق بالمضي في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الفقر.
وأضاف الوزير «أن التعهد بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لن يعتمد فقط على زيادة حجم المعونات، لكن أيضا على ضمان زيادة فاعليتها، حيث يمثل ضمان وجود مسارات ملائمة ومنتظمة للمعونات بهدف حماية القطاعات الأكثر معاناة في العديد من الدول ذات الدخل المنخفض أولوية أساسية. وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على الدول التي لديها قدرة محدودة على الحصول على قروض إضافية أو التي تحول محدودية مواردها الذاتية دون توفير التمويل اللازم لعملية التكيف مع الصدمات التي تمثلها موجات الارتفاع المتلاحقة في الأسعار».
وتابع «من هنا فإنه يتعين على المانحين في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق المال العالمية أن يطمئنوا المجتمع الدولي على الالتزام بتوجيه المعونات التي سبق أن تم الإعلان عنها، وأن يؤكدوا مجددا الالتزام بتنفيذ ما تم التعهد به من توسيع نطاق المعونات في مؤتمر (مونتيري) الدولي وقمة «جلنيجلز» لمجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى. وسيكون من شأن هذه الإجراءات - وكذلك التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنتدى رفيع المستوى بشأن فاعلية المعونات والذي عقد في العاصمة الغانية (أكرا) - تعزيز إمكانية التنبؤ بمسارات المعونات وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى إبراز أهمية عملية التنمية الدولية».
وأضاف «كما أن العمل على المضي في جولة الدوحة للتنمية من مفاوضات تحرير التجارة العالمية يكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، إذ تتطلب مواجهة الطلب المتزايد على المواد الغذائية خلال السنوات المقبلة العمل على إزالة العوائق التي تقف في طريق التجارة الدولية والاستثمار الزراعي مثل القيود على الصادرات والتحكم في أسعار السلع المحلية».
ومضى قائلا «أما البعد الآخر الذي يتعين أخذه في الاعتبار فيتعلق بتأثير الأجواء المضطربة على عملية التنمية على المستوى الدولي والجهود الرامية إلى الحد من مشكلة الفقر، إذ تمثل الضغوط التضخمية ومخاطر النمو الاقتصادي المحدود تهديدا للمكاسب الاجتماعية والسياسية التي حققتها الحكومات ذات التوجهات الإصلاحية بجهد بالغ على مدى العقد الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومما يثير القلق بصفة خاصة تفاقم مشكلة الفقر على مستوى العالم بما لذلك من تداعيات إنسانية خطيرة».
ودعا الوزير إلى «أن يكون التركيز في المقام الأول على دعم الاستثمارات طويلة الأجل في القطاع الزراعي على مستوى الإنتاج والبنية الأساسية بما في ذلك النقل والتوزيع ونظم المعالجة والتخزين»، منوها بأهمية المساعدات المبنية على جهد تحليلي لكل دولة على حدة في صياغة استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر واحتواء آثار الصدمات، وأوضح أنه «لمواجهة تراجع تقبل المستثمرين للمخاطر سيتعين على مؤسسة التمويل الدولية توسيع نطاق استثماراتها وأنشطتها لتعزيز الثقة في القطاع الخاص المالي والزراعي في الدول النامية». وأشار الشيخ أحمد إلى أن «تخفيف العبء على مديرين تنفيذيين يمثلان 47 دولة افريقية يتطلب إيجاد مقعد جديد للقارة الإفريقية على النحو الذي يزيد من فاعلية المنظمة الدولية، كما طالب بتفعيل الجهود الرامية لزيادة تنويع قاعدة العاملين في البنك الدولي والتواجد المحلي في الدول الأعضاء والسياسات الإعلامية الخاصة بالمشاريع واستمرار التشاور والتنسيق بين مجلس المحافظين والإدارة بشأن هذه الموضوعات المهمة».
وعن ظاهرة التغيرات المناخية قال «إن تقديرات الخبراء تشير إلى أنها ستكون أكثر حدة في المستقبل، ومن هنا فإن الإطار الاستراتيجي للتغير المناخي على حق في الأخذ بمنهج مبني على الطلب في التصدي لهذا التحدي الذي تواجهه عملية التنمية، ويبرز أهمية تكييف هذا المنهج مع برامج التنمية الوطنية والسياق الاقتصادي الإقليمي». وقال إنه «بالنظر إلى النطاق الذي تأخذه الظاهرة فإن من الضروري تأمين موارد إضافية للمعونات إلى جانب ما تم تحديده من خلال التعهدات القائمة».
ودعا الوزير البنك الدولي إلى «بذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بتنمية ونقل وتمويل التكنولوجيا، وذلك مع الحفاظ على مبدأ الحياد واحترام الخيارات التكنولوجية للدول الأعضاء، بحيث تتمكن الدول النامية من ممارسة دورها في أجندة التغير المناخي العالمية».
ونوه بالتقنيات الخاصة بالاستخدام الفعال للطاقة ليس فقط باعتبارها أقل كلفة ولكن لكونها توسع من نطاق وصول إمدادات الطاقة إلى الفقراء، الأمر الذي يمثل أولوية أساسية للدول المستفيدة بخدمات البنك الدولي كما ينسجم مع أهداف البنك فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على مشكلة الفقر.
المنامة، دبي - انفستكورب، رويترز
قال الرئيس ومدير عام العمليات في انفستكورب المدرجة في البحرين ولندن غاري لونغ، أمس (الاثنين)، إن الشركات التي تتضمنها محفظة الشركة الاستثمارية تواجه ضغوطا كما أن الحصول على قروض لإبرام صفقات أمر صعب بينما ينتاب المستثمرين التوتر.
وقال لونغ، أمام مؤتمر لصناعة الاستثمار في الشركات الخاصة يعقد في دبي «من المؤكد أن شركات الاستثمار البديلة مثل انفستكورب تأثرت سلبا» بالازمة المالية، مشيرا إلى أن «الشركة تستشعر ذلك بشكل خاص في تعاملاتها في الغرب».
وتابع «على سبيل المثال تراجع سيل الصفقات وأصبحت القروض أصعب بكثير... والعائدات تواجه ضغوطا. ينطبق ذلك على شركات الاستثمار الخاص في الشركات وينطبق على صناديق التحوط وينطبق أيضا على الاستثمار في العقارات». وقال لونغ إن الشركات الموجودة في محفظة الاستثمار الخاصة بـ «انفستكورب» تواجه ضغوطا في سعيها إلى الحفاظ على الحد الأعلى للإيرادات والتدفقات النقدية. وتابع «بالتأكيد نشعر أن هناك كسادا وهذا الشعور قائم منذ أشهر عديدة من الآن».
ولكنه أضاف أن بيئة الاستثمار في الغرب صعبة جدا بينما في الخليج «يستمر النمو والنضوج وتحقيق الرخاء». وتابع «انه العصر الذهبي للاستثمار في الخليج».
وذكر أن ثمة كثيرا من نقاط الخلاف بين الاستثمار في الخليج والغرب وبصفة خاصة فيما يتعلق بتمويل الصفقات. وقال لونغ إن «انفستكورب» قررت تقييم أعمال جديدة ترتبط بتمويل وسطي في المنطقة. ومضى قائلا «إنها مبادرة جديدة ولأول مرة نتحدث عنها علنا اليوم. خطتنا الحصول على قروض وسطية لدعم صفقات الاستثمار في المنطقة وسنؤسس صندوقا لتسهيل هذا النشاط الجديد».
وقال لونغ إن الاستثمار الخاص في الشركات سيتخطى الأزمة، مضيفا أنه سيحافظ على مكانه كفئة أصول مهمة تتطور. ونقل بيان للشركة تلقت «الوسط» نسخة منه أمس عن لونغ متحدثا أمام أبرز مؤتمرات صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة، أن منطقة الخليج دخلت فعلا العصر الذهبي للاستثمار الخاص.
وقال لونغ إن «صناعة الاستثمار في تملك الشركات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط بلغت الآن مرحلة النضج بحيث بتنا نلحظ وجوه تشابه كثيرة بينها وبين ما كان يجري في بيئة الاستثمار الغربية قبل عقد من الآن». وأوجز لونغ الصورة بالقول إن المناخ موات فعلا وإن منطقة الخليج دخلت الآن العصر الذهبي للاستثمار في الشركات الخاصة.
وتوقع لونغ أن تترك الأزمة الحالية آثارها السلبية على صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة، قائلا «هناك دروس مهمة يجب استخلاصها من الأزمة كما أن على الجميع تحديد خياراتهم الاستراتيجية». واضاف «جميعنا سنتأثر بهذه الأزمة إلا أن التاريخ أظهر مرارا أن الظروف السائدة الآن أوجدت على الدوام فرصا ممتازة للشراء وشدد على أن الاستثمار في تملك الشركات الخاصة سيحتفظ بمكانة مرموقة كأحد الاستثمارات البديلة المتاحة للمستثمرين».
واستند لونغ إلى التجربة الطويلة والغنية لـ «انفستكورب» في تأسيس وتطوير نشاطها في تملك الشركات الدولية بالتعاون مع المستثمرين الخليجيين ليشرح للمشاركين لماذا يتوقع أن تشهد هذه الصناعة في المنطقة تطورا كبيرا وأن تلعب بالتالي دورا متزايد الأهمية في تطور الاقتصادات المحلية مستفيدة في ذلك من أفضل الخبرات الاستثمارية المتوافرة الآن في السوق.
إلا أن لونغ حرص على التأكيد أن نمو العائد على الاستثمار الخليجي في الشركات الخاصة لابد أن يستند إلى الملكية النشطة بدلا من الاعتماد على النمو العام للسوق وإلى الاستثمار في تحسين القيمة الرأس مالية للشركات بدلا من الاعتماد على مكون الدين في التركيبة المالية للشركات.
وتوقع لونغ أن تشهد منطقة الخليج مزيدا من عمليات التركُّز في قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة وأن ينتهي الأمر بسيطرة مجموعة صغيرة من الشركات على السوق، علما أن هذا الأمر حاصل الآن بدليل استئثار عدد محدود من الشركات بنحو 80 في المئة من الأموال التي يتم استقطابها للاستثمار في القطاع. وقال إن الاتجاه لمزيد من التركز سيستمر في المستقبل المنظور.
وقال لونغ مخاطبا المشاركين في المؤتمر إن المشاركات الاستثمارية المحدودة Limited partnerships ستتطلب المزيد من الشفافية في المستقبل القريب، كما أن الشروط المعتمدة في تلك المشاركات ستتجه إلى التقارب بسبب اتجاه شركات الاستثمار الأنجح والأبرز في المنطقة إلى تبني أفضل معايير التعامل بغض النظر عن نطاق تركيزها الجغرافي وسيتعزز هذا الاتجاه أيضا مع توجه العديد من مجموعات الاستثمار الأجنبية للاستثمار مع الشركات المحلية. وأضاف أن أحد وجوه التشابه المتزايد بين شركات الاستثمار المحلية والمناخ السائد عالميا سيكون في تزايد أهمية المنافسة في السوق، إذ يسعى المشاركون في الاستثمارات أفرادا ومؤسسات إلى اختيار الأفضل بين اللاعبين الكثر، مشيرا إلى أن تعزيز دور المنافسة سينجم أيضا عن دخول صناديق الاستثمار في تملك الشركات الخاصة كما سينجم عن الدور الفريد الذي تلعبه في المنطقة صناديق الاستثمار السيادية المحلية التي يتيح لها قانونها الخاص القيام باستثمارات مباشرة في الشركات المحلية.
واعتبر لونغ أن شركات الاستثمار الخاص الناجحة هي التي يمكنها من جهة تقديم تصور فعال لإضافة القيمة وتعظيم العائد على الاستثمارات ومن جهة ثانية إقناع مالكي الشركات الذين قد يعتريهم التردد ببيع شركتهم. وقال إن القوة المحركة للسوق ستبقى في الاستثمار بغرض السيطرة على الشركات أو بغرض تنمية رأس المال وبما أن منطقة الخليج هي سوق للاستثمار في الشركات أو لامتلاكها بالكامل بمساعدة الإدارات القائمة فإن شركات الاستثمار الناجحة تحتاج إلى امتلاك المهارات والمقومات اللازمة للعمل في هذين الحقلين. وأشار إلى أن البنى التحتية والبشرية والإدارة الشفافة والممارسة النزيهة في أسواق المال الإقليمية هي في تنام وتطور مستمرين.
وبيَّن أن توفير هذا الجو من الشفافية والرقابة على السوق كان الهمَّ الأول لسلطة تنظيم السوق في كل من بلدان الخليج وهو سيمثل قوة دفع إيجابية في تطوير صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة بمنطقة الخليج. وخلص لونغ إلى القول «إنني متفائل جدا بالنسبة إلى مستقبل الاستثمار الخاص في الشركات في الخليج، ومتفائل جدا بطريقة انفستكورب في الاستجابة لتلك الفرصة وبقوة فريقنا الاستثماري، والحيوية التي يتمتع بها سوق المنطقة والطلب القوي من زبائننا المستثمرين على الاستثمار في الشركات الخاصة». وختم مسئول «انفستكورب» بالقول إن المعطيات الأساسية لسوق الاستثمار في الشركات الخاصة هي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات، كما أنها ستكون أفضل بكثير بعد خمس سنوات مما هي عليه الآن.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال الرئيس التنفيذي لشركة «جون تشاركول دبي»، المتخصصة بتقديم الاستشارات الخاصة بالقروض العقارية، كريس دوميت، إن من المحتمل أن تلقي الأزمة المالية العالمية التي نشهدها حاليا بظلالها على الأسواق العقارية لتهدئ بذلك من جنون الأسواق التي دفعت بالمضاربين لشراء العقارات غير المستكملة (off-plan) بالجملة.
وأضاف دوميت، أنه مع إبداء المستثمرين الأجانب والمحليين المزيد من الحرص حاليا، يتوقع لسوق بيع العقارات غير المستكملة القوية، والتي عرفت بكونها الدافع الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار العقارات، أن تتباطأ تدريجيا، كما جاء في بيان عن شركة «جون تشاركول» من دبي أمس. وأوضح أنه لا تعد حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحدها السبب في التقليل من عزيمة المستثمرين الذين يشترون العقارات بهدف بيعها بسرعة لجني الأرباح (العملية التي تعرف أحيانا باسم «التقلب»)، بل تضاف إليها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حديثا للحد من هذه الممارسة. ويُعتقد على نطاق واسع أن تباطؤ عمليات الشراء والبيع السريع للعقارات بهدف جني الأرباح ستساعد في استقرار أسعار العقار، كما ستساهم في التخفيف من الطلب على شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة، وهو ما سيخلق توجهات جديدة ستؤدي إلى تشجيع المزيد من المستخدمين النهائيين لدخول السوق.
ولا يميل المستخدمون النهائيون إلى شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة، نظرا إلى أنهم يبحثون في غالبية الأحيان عن مكان للسكن والإقامة أو إيجاد دخل آخر لسداد مدفوعات الرهن المترتبة عليهم مسبقا، ولذلك فإنهم غالبا ما يشعرون بالقلق إزاء العائد من استثماراتهم.
وقال دوميت: «يدرك المستهلكون حاليا أن هناك فارقا سعريا قليلا بين عملية شراء العقارات المستقبلية غير المستكملة والأخرى الجاهزة، لذلك فإنهم يفضلون شراء العقار الجاهز للانتقال والسكن فيه، إلا أن ميزة العقارات غير المستكملة بالنسبة إلى المستثمرين والمضاربين تكمن في الكلفة الأولية المنخفضة».
وتابع دوميت: «غالبا ما تكون عمليات التمويل أصعب عند شراء العقارات غير المستكملة، إذ تحجم البنوك بصورة متزايدة عن تمويل العقارات التي لم يتم بناؤها بعد». وعموما، أوجدت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي مجموعة جديدة من المشترين في السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن هم أكثر حذرا وتعقلا من المعتاد، والذين يتطلعون لتحقيق المزيد من القيمة لأموالهم، وعدم البحث عن المكاسب السريعة على المدى القصير مقابل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وتابع دوميت: «من المرجح أن تكون النتيجة في نهاية المطاف وجود سوق مستقرة للمستخدمين النهائيين تقود إلى الرهون العقارية».
واختتم دوميت قائلا: «كلما كان هناك عدد أقل من المضاربين في السوق، كانت ظروف السوق أكثر مواتاة للمستخدمين النهائيين الراغبين بامتلاك مساكنهم الخاصة. وهذا يخلق في نهاية المطاف المزيد من الفرص لقطاع الرهن العقاري في الإمارات العربية المتحدة».
وتعمل شركة جون تشاركول دبي على إزالة التعقيدات المحيطة بعمليات اختيار القروض عبر تقديم استشارات قروض عقارية، وخدمات وساطة.
عواصم، الوسط - رويترز، المحرر الاقتصادي، يو بي أي، بنا
اجتمع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الوطنية القطرية المدرجة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ حمد آل ثاني تأكد خلال الاجتماع الذي حضره نائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني من أن البنوك الوطنية القطرية في وضع جيد وجدير بالثقة.
وأشارت إلى أنه تعزيزا لقدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة المقبلة بشكل أوسع وتأكيدا للثقة الكبيرة في أوضاعها المالية اتفق جهاز قطر للاستثمار مع البنوك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجهاز بالمساهمة في رأس مال تلك البنوك بنسبة من 10 إلى 20 في المئة بسعر إقفال أمس الأول.
وتبين أن الهبوط في أسعار الأسهم في سوق قطر للأوراق المالية غير مبرر في ضوء تحسن أداء الشركات والمؤسسات المالية والبنوك الوطنية في السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي يكون معه احتفاظ المستثمر بالأسهم أكثر جدوى من بيعها في الوقت الحالي كون الأسعار الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للأسهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاجتماع التزام الحكومة القطرية التام بدعم مقومات التنمية في البلاد بلا حدود.
«مزايا قطر» تطرح 50 مليون سهم للاكتتاب
وكشفت شركة «مزايا قطر»، عن مخططها لرفع رأس مال الشركة الى مليار درهم، من خلال طرح 50 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الربع الاخير من العام الجاري، ممهدة للادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وقال رئيس مجلس ادارة مزايا قطر: «على رغم الازمة المالية التي تشهدها اسواق العالم اجمع، فقد قررنا أن نخطو بمخططنا لزيادة رأس مال الشركة، لأننا على ثقة من قوة السوق القطرية، ومن حضور مزايا قطر في هذا السوق. ولذلك عهدنا بهذه العملية الى بيت الاستثمار القطري، أحد مؤسسي الشركة البارزين».
وأضاف أنه «لدى شركة مزايا قطر عوامل داعمة من الجهات كافة، الأمر الذي يعزز من قوة حضورها في السوق القطرية ويدعم مسيرتها. وقد وضعنا استراتيجية ديناميكية للسنوات الخمس القادمة، إذ تتضمن الخطة تعريف السوق القطرية والخليجية بشركة مزايا قطر وتثبيت خطاها في هذه الاسواق، علاوة على خطة عمل قليلة المخاطر تضمن نموا مطردا في ارباح الشركة وتحقيق ارباح وعوائد مميزة للمساهمين».
«النقد السعودية» تخفض الريبو والوديعة
واتخذت مؤسسة النقد السعودي خطوات جديدة، لزيادة مستوى السيولة في السوق والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض.
وقالت المؤسسة في بيان لها نشرته صحيفة «الرياض» أمس إنها «خفضت سعر إعادة الشراء وهو الريبو بـ50 نقطة ليصل إلى 5 في المئة، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك الى 10 في المئة من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13 في المئة».
وهذه الخطوة هي الأولى منذ 20 شهرا، بعد أربع خطوات معاكسة تم خلالها رفع متطلبات الوديعة النظامية من 7 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حتى وصلت إلى 13 في المئة في مايو/ أيار، ومن 2 في المئة من إجمالي الودائع الادخارية حتى 4 في المئة في نهاية مايو 2008، والأخيرة لم يطرأ عليها أي تغير حتى الآن.
وقبل تعديلات نوفمبر/ تشرين الثاني كانت متطلبات الوديعة النظامية ثابتة منذ العام 1980، وهي 2 في المئة من إجمالي الودائع الادخارية و7 في المئة من إجمالي الودائع تحت الطلب.
الكويت: ضمانات الودائع الحالية كافية
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت أمس (الاثنين)، إن الضمانات الحالية للودائع في البنوك الكويتية كافية، لكن من الممكن تعزيزها إذا اقتضت الضرورة.
وقال الشمالي لصحيفة «السياسة» تعليقا على ضرورة ضمان الودائع بالبنوك مثلما قررت حكومات أخرى «إنه لا حاجة إلى إقرار ضمانات جديدة للودائع».
وأضاف الوزير أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يعطي مؤشرا إلى ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، لكنه أوضح أن الحكومة على استعداد لاتخاذ هذا القرار إذا اقتضى الأمر.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وعدت يوم أمس الأول (الأحد) بضمان الودائع المصرفية وحماية البنوك الوطنية من الأزمة الائتمانية.
انخفاض فائدة 3 أشهر ببنوك الإمارات
وانخفضت أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 4,70938 في المئة أمس من 4,73750 في المئة في اليوم السابق وذلك بعد يوم واحد من تعهد الحكومة بتسهيل عمليات الإقراض بين البنوك.
ويعد هذا من أكبر الانخفاضات في أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات منذ بدأت مسيرة الصعود من نحو 2 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي.
... وضمان الودائع يسري 3 سنوات ويشمل «الأجنبية»
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، إن قرار دولة الإمارات ضمان الودائع المصرفية سيظل ساريا لمدة ثلاث سنوات ويشمل أيضا البنوك الأجنبية التي لها عمليات أساسية في البلاد.
وكانت الحكومة وعدت أمس الأول بضمان الودائع المصرفية وحماية البنوك الوطنية من المخاطر الائتمانية.
«مزايا القابضة» تعيد شراء أسهمها
وأعلنت شركة المزايا القابضة، عن خطتها لشراء أسهمها من السوق. وقالت إن هذه الخطوة تأتي لتدعم القيمة السوقية لسهم المزايا، إبان الحركة التصحيحية التي تشهدها اسواق المال حاليا، إذ قررت المزايا شراء اسهمها توافقا مع القانون الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء حصة لا تتعدى 10 في المئة من أسهم الشركة الاجمالية.
سوق دبي تنهي على ارتفاع كبير
وانهت سوق دبي المالية أمس جلسة تداولاتها على ارتفاع كبير بلغ 10,53 في المئة اثر قرار حكومة الامارات ضمان الودائع والمدخرات البنكية في الامارات العربية المتحدة.
وكان مؤشر سوق دبي خسر 26 في المئة من قيمته الاسبوع الماضي. وانهى تداولاته أمس عند 3343,56 نقطة مدفوعا بسهم عملاق العقار القيادي «إعمار» الذي كسب 15 في المئة وهو الحد الاعلى المسموح به قانونيا.
أما بورصة أبوظبي فأنهت جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 6,92 في المئة عند 3350,22 نقطة مدعومة هي الاخرى بقطاع العقار الذي شهد ارتفاعا بنسبة 9,3 في المئة.
بورصة الكويت تقفل على تراجع
وأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 31,4 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 11826,7 نقاط.
وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن كمية الاسهم المتداولة بلغت نحو 454,6 مليون سهم بقيمة 208,4 ملايين دينار كويتي. وتوزعت تداولات هذه الاسهم على 12699 صفقة نقدية.
عواصم - وكالات
تدخلت بريطانيا لإنقاذ ثلاثة بنوك بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) أمس، فيما لجأت حكومات أوروبية لأموال دافعي الضرائب للسيطرة على الصناعة المنهارة وتعزيز الثقة فيها.
ومقابل الأموال التي تدفعها الحكومة البريطانية مما قد يجعلها المساهم الرئيسي في بنكين على الأقل ستجبر البنوك على الحد من المزايا الممنوحة للمسئولين التنفيذيين التي يعتقد كثيرون أنها شجعت ثقافة المخاطرة التي عجلت بالأزمة المالية العالمية. كما تخفض البنوك التوزيعات النقدية.
وقال وزير المالية اليستير دارلنغ، إن الأوقات الصعبة تتطلب إجراءات صعبة وإنه مستعد لتوفير المزيد من المال إذا استدعى الأمر.
وأضاف «أنها ضرورية لأننا نمر بظروف استثنائية في جميع أنحاء العالم وأنا عازم على بذل كل ما بوسعي لتحقيق الاستقرار للنظام المصرفي وتعزيزه».
وتابع «مقابل ذلك ستكون هناك قيود على ما يحدث بالنسبة إلى اجور مجلس الإدارة كما سنحصل على ضمانات بشأن زيادة القروض للشركات والرهن العقاري أيضا». واتخذت إجراءات مشابهة في أنحاء أوروبا. وذكرت وزارة المالية أن بنكي إتش. بي. أو. إس ولويدز سيشاركان في البرنامج الحكومي «عند الاندماج بنجاح».
ووافق لويدز في إطار خطة إنقاذ سابقة للقطاع المصرفي على شراء «إتش. بي. أو. إس»، لكنه أعلن تعديل السعر نزولا ليدفع 0,605 من سهم لويدز مقابل كل سهم في إتش. بي. أو. إس من 0,833 من سهم لويدز في السابق.
وضمنت وزارة المالية خطة الإنقاذ مجموعة من الشروط تشمل التزام البنوك بإقراض أصحاب المنازل ومالكي المشروعات الصغيرة عند مستويات العام 2007 ووضع حد أقصى لأجور المسئولين التنفيذيين ومشاركة الحكومة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
وأفاد بنك باركليز في بيان، أنه سيرفع رأس ماله بما يزيد على 6,5 مليارات استرليني ولكنه يتوقع أن يجري ذلك من دون مساعدة من الحكومة. وستحاول البنوك البريطانية بيع الأسهم للمستثمرين الحاليين غير أن الحكومة ستشتري الأسهم التي ستعجز عن بيعها.
وأضحى الرئيس لتنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلند فريد جودوين، أكبر مسئول تنفيذي مصرفي بريطاني، يفقد وظيفته بسبب الأزمة. وسيحل محله الرئيس التنفيذي لـ «بريتش لاند» ستيفن هيستر.
وستجعل خطة الإنقاذ الحكومة أكبر مساهم بل ومستثمر بحصة غالبية في رويال بنك أوف سكوتلند وبنك إتش. بي. أو. إس/ لويدز عقب اندماجهما. وانخفض سهم بنك رويال بنك أوف سكوتلند 5 في المئة إلى 67 بنسا ونزل سهم إتش. بي. أو. إس 9 في المئة إلى 112 بنسا، بينما ارتفعت أسهم بقية بنوك القطاع المصرفي. وارتفع سهم باركليز 13,5 في المئة إلى 235,5 بنسا ولويدز 10,4 في المئة إلى 209 بنسات.
ألمانيا تعد خطة بـ470 مليار يورو لإنقاذ مصارفها
وأعلنت مصادر حكومية أمس في برلين لوكالة فرانس برس أن الحكومة الألمانية تعد خطة إنقاذ مصرفي تنص على ضمانات بقيمة 400 مليار يورو، علاوة على 70 مليار يورو للمؤسسات التي تعاني صعوبات في رساميلها. وينتظر أن يقر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الألماني هذه الخطة أمس قبل عرضها بشكل عاجل على البرلمان.
ومن المقرر أن تدلي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بتصريح صحافي يليها وزير المالية بير شتاينبروك.
وبعد تردد طويل في اعتماد خطة إنقاذ مصرفية على غرار بريطانيا، قررت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي المضي في هذا الاتجاه.
أسهم أوروبا ترتفع بفضل تحركات لتنشيط البنوك
وارتفعت الاسهم الاوروبية في التعاملات المبكرة أمس بفضل خطط جريئة من جانب دول من أوروبا إلى أستراليا لانعاش القطاع المصرفي المتداعي لتقدم بعضا من الدعم للمستثمرين المتضررين.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأهم الاسهم الاوروبية 5 في المئة إلى 893,48 نقطة. وهوى المؤشر 22 في المئة في الاسبوع الماضي وهو أسوأ أداء أسبوعي له نتيجة مخاوف من أن تعصف أزمة الائتمان المتصاعدة بمزيد من البنوك وتقود لكساد عالمي.
واعلنت البنوك المركزية على مستوى العالم أمس اجراءات إضافية لتحسين السيولة في أسواق التمويل قصير الاجل بالدولار الاميركي.
وحققت البنوك أكبر مكاسب وارتفعت اسهم بنوك بي. إن. بي. باريبا وكريدي اجريكول ويو. بي. إس ودكسيا وستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال بين 5,3 و14 في المئة.
الدول النامية ستكون الأكثر تضررا بالأزمة
وحذر أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين أمس الأول (الأحد)، من أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من أي أزمة ائتمان عالمية ممتدة، وذلك لأنها لا تمتلك ما يكفي من الموارد لحماية مصارفها من الانهيار.
وتعهد صندوق النقد والبنك الدوليان باستخدام كامل مواردهما لمساعدة البلدان التي لا يمكنها التعامل بنفسها مع الأزمة المالية المنتشرة عالميا.
وتعهدت دول بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بتقديم المساعدات إلى الدول الفقيرة على رغم الاضطرابات التي تعاني منها.
وتعاني نحو 30 دولة من عجز كبير في موازناتها، إذ تراجعت صادراتها، وانخفضت الأموال التي يضخها المستثمرون الأجانب الذين يخيم عليهم القلق حاليا.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، إن الدول النامية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، «تواجه مخاطر التعرض لانتكاسات خطيرة في جهودها لتحسين معيشة شعوبها من أي أزمة ائتمان ممتدة أو تباطؤ عالمي مستمر».
...و الفقيرة بالمرتبة الثانية في خطة الحل
وأعربت منظمات غير حكومية عن عدم رضاها عن نتائج الجمعيتين العموميتين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين وضعتا مشكلات الدول الفقيرة في المرتبة الثانية من خطة حل الأزمة المالية للدول الغنية. وقالت منظمة أوكسفام غير الحكومية في بيان، إن الاجتماعات التي عقدت نهاية هذا الأسبوع قدمت عددا من الحلول المخزية بالنسبة إلى الدول الأكثر فقرا، إذ أقر القادة العالميون بوجود أزمة فقر عالمية، لكنهم تجاهلوها. وأضاف البيان أن مشكلات الدول الفقيرة أحيلت إلى المرتبة الثانية، لافتا إلى أن الطريقة التي ستتم من خلالها مساعدة الدول الفقيرة لتخطي أزمة القروض لم تعرف بعد.
ردود فعل متباينة لتحركات «السبع» بالأسواق الآسيوية
وبدأت أسواق المال الآسيوية نشاطها أمس عاكسة ردود فعل متباينة لجهود مجموعة الدول الصناعية السبع الأكثر تقدما للتعامل مع الاضطراب المالي العالمي الراهن.
فقد شهدت بعض تلك الأسواق تحسنا محدودا في مؤشرها صباح أمس في حين عكس البعض الآخر استمرار ضعف الثقة في فاعلية خطط الإنقاذ التي تعكف عليها حكومات الدول الغربية وهبط مؤشرها عما كان عليه قبل عطلة نهاية الأسبوع. وكان من أكثر الذين شهدوا بعض الانتعاش بورصة أستراليا التي ارتفع مؤشرها بمقدار 4,14 في المئة على خلفية إعلان الحكومة لضمان الودائع والقروض المصرفية وبورصة هانغ سينغ في هونغ كونغ التي زاد مؤشرها في البداية بنسبة 2,08 في المئة ثم واصل الارتفاع إلى 4,58 في المئة وبورصة كوسبي في كوريا الجنوبية التي ارتفع مؤشرها في البداية بأكثر من 4 في المئة مصحوبا بتصاعد قيمة العملة الوطنية (وون)، ما دفع بالمنظمين لإيقاف التعاملات لفترة لمنع حدوث سخونة ثم استقر الارتفاع عند 3,05 في المئة. أما بورصات تايوان وإندونيسيا فبدأت نشاطها بانخفاض في مؤشر بورصاتها، إذ هبط مؤشر بورصة تايبيه بحدة بمقدار 134,65 نقطة ليصل إلى 4,996,06 نقاط. وبدأت بورصة جاكرتا بمؤشر منخفض، إذ هبط إلى 1,388,814 واستمر في الهبوط بنسبة وصلت إلى 6 في المئة، فيما أرجعه الخبراء لعدم تسوية آخر تعاملات عندما اضطر المنظمون لإغلاق أبواب البورصة (الأربعاء) الماضي نتيجة الخسائر العالية وظلت مغلقة حتى صباح أمس.
كذلك بدأت بورصة شنغهاي بالصين بهبوط في مؤشرها بنسبة 1,1 في المئة، إذ خسر 22,01 نقطة من إغلاق يوم الجمعة، وفقد مؤشر مدينة شنزن 55,17 نقطة ليعكس انخفاضا بمقدار 0,86 في المئة.
العدد 2230 - الإثنين 13 أكتوبر 2008م الموافق 12 شوال 1429هـ
