قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، التي تشرف على قطاع الاتصالات في البحرين، ألن هورن، إن «الهيئة» أغلقت الباب أمس الاثنين أمام تلقي مزيد من الطلبات لنيل رخصة المشغل الثالث للهاتف النقال بعد انتهاء الفترة المحددة، وأن «الهيئة» ستكشف اليوم (الثلثاء) عن الشركات التي تقدمت بطلبات لتشغيل الهاتف النقال.

وذكر أن «الهيئة» ليس لديها سقف أعلى أو منخفض بشأن قيمة رخصة المشغل الثالث والتي ستعتمد أساسا على الشركة التي تتأهل تقنيا أولا، إذ إن «الهيئة» ليس لديها «تحكم في الطلبات التي تقدمها الشركات، وماذا سيضعون في الظروف المغلقة والتي في اعتقاد الشركات أنها القيمة الحقيقية التي تستحقها الرخصة الثالثة».

وأبلغ هورن «مال وأعمال» على هامش ندوة نظمتها المجموعة الاستشارية لمستخدمي خدمات الاتصالات في القطاع التجاري «ليس لدينا سقف منخفض أو مرتفع بشأن سعر الرخصة. سيكون العطاء الأكبر للشركات التي تتأهل تقنيا، وسنكشف عن عدد الشركات التي تقدمت يوم غد(الثلثاء)».

وأجاب على سؤال بشأن قيمة الرخص التي قدمت إلى شركات في بعض دول الخليج العربية والتي بلغ ثمنها مليارات الدولارات، فقال هورن: «جميع الأرقام التي تراها في مختلف دول العالم تعتمد على حجم السوق والنفاذ إلى السوق، ومعظم الأرقام صناعية (Artificial)، إذ إن اليد اليمنى تدفع إلى اليد اليسرى».

وتساءل هورن «من يدفع الأموال؟ وأين تذهب؟ هناك بعض الأموال (الصناعية) دفعت، لكن ليس بالضرورة هي القيمة الحقيقية (Face value)».

وأوضح هورن أنه وفقا للقانون فإن الرخصة الثالثة يجب أن تقدم في عملية تنافسية، ولذلك فإن الذي «ينال العطاء هو المستثمر الذي يقدم أفضل عرض تقني، وليس من الضروري أن يكون الأعلى ماليا. لا نطلب من الشركات أسعارا وإنما هي التي تضع على الطاولة في ظروف مغلقة ما تعتقد أنه الأفضل. الأمر متروك إلى الشركات لتقرير رغبتها».

وأضاف بما أن «الهيئة» طرحت خدمة الوايمكس، وهي خدمة الانترنت اللاسلكية، في مزاد فإنه وطبقا للقانون يجب كذلك طرح الرخصة الثالثة في مزاد، والفائز بالرخصة لديه ضمان بأن يدفع وكذلك سندات بأن يقوم بتنفيذ ما قال إنه سيقوم بتنفيذه في العطاء. ليس هناك احتمال بأن تلجأ الشركة الفائزة إلى المحاكم لطلب إعادة الأموال التي دفعوها». وكان هورن يعلق على افتراض قيام الشركة التي ستفوز بعطاء المزود الثالث بمطالبة «الهيئة» باسترداد الأموال لكي تتساوى مع الشركتين الأخريين وهما شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وزين البحرين اللتين حصلتا على رخص مقابل أسعار ضئيلة.

وقالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، إن كلفة الرخصة الثالثة للهاتف النقال التي تنوي «الهيئة» منحها قبل نهاية العام الجاري تقدر بنحو 100 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالمبالغ الطائلة التي جنتها بعض دول الخليج العربية من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة. ووصف مصدر ذلك بأنه «خطأ استراتيجي».