كشف بنك مسقط (بي إم آي)، ومقره البحرين، في بيان أصدره أمس، عن تأسيس أول فرع له في دولة قطر، وذلك في حفل انعقد في فندق الفورسيزنز - المرفأ الغربي بقطر.

ويعتبر بي إم آي بنك - قطر، أول فرع دولي للبنك يعمل من خلال مركز قطر للمال، وحاصل على ترخيص من التصنيف الأول لمزاولة أعمال الصيرفة من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.

هذا وسيركز الفرع الجديد بصورة مبدئية على تأسيس موطئ قدم في قطر، وتوفير الخدمات إلى الزبائن من الشركات، بما في ذلك تسهيلات رأس المال التشغيلي، والمنتجات التجارية ومنتجات الخزينة، والإيداعات الآجلة، بالإضافة إلى أعمال الصيرفة الخاصة وخدمات التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لـ «بي إم آي بنك» أندرو بينبريدج في حفل التدشين: «يطيب لي أن أعلن عن إطلاق أول فرع للبنك في دولة قطر. وسيمكننا الوجود الفعلي في قطر من التغلغل في أحد أكثر الأسواق جذبا في المنطقة والذي يمتاز بنمو اقتصادي متصل وأداء قوي للقطاع المصرفي. وقد تأسس بي ام آي بنك استنادا إلى رؤية تهدف إلى إنشاء بنك عالمي، ونحن نسير باتجاه تحقيق هذه الرؤية من خلال إطلاق الفرع الجديد في دولة قطر إلى جانب أنشطتنا التشغيلية الدولية في جزر السيشل وبنك الخليج وإفريقيا في كينيا».

وأضاف «سيساعدنا إطلاق أنشطتنا في دولة قطر على توفير حلول مالية للزبائن الموجودين والجدد. ويعكس العضو المنتدب لـ (بي إم آي بنك - قطر)، عباس الدرازي ثقافة وقيم ورؤية البنك وخصوصا أنه كان يشغل منصب المدير العام في مملكة البحرين».

وقد حضر حفل التدشين كل من: الشيخ عبد المالك بن عبد الله الخليلي - رئيس مجلس إدارة بي ام آي بنك ، والسيد أندرو بينبردج - المدير التنفيذي لبي ام آي بنك ، وعدد كبير من المسئولين الحكوميين ومدراء البنوك والشخصيات ، إضافة إلى عدد من الضيوف والعملاء المميزين.

ومن ناحيته، قال العضو المنتدب لبي ام آي بنك - قطر، عباس الدرازي: «يمثل تأسيس العمليات التشغيلية الناجحة في سوق يتميز بالنضج الاقتصادي وبوفرة المصارف العاملة تحديا قبل به بي ام آي بنك، كما أننا نتطلع إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات والأنشطة المتوافرة في السوق. وقد جمعنا لهذا الغرض فريقا من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للإشراف على تنفيذ عمليات بسيطة وفاعلة ستعمل على تمييز أدائنا في السوق، وتقييم السبل التي نتجاوب من خلالها مع متطلبات زبائننا».

وكان بي إم آي بنك أعلن مؤخرا عن أرباحه للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2008 والذي بلغ 7،4 ملايين دولار أميركي، ما يمثل زيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ حجم القروض والسلف 1،185 مليار دولار أميركي مقارنة بما قيمته 853 ملايين دولار أميركي في 30 يونيو 2007.

وقد كان «للتصنيف الاستثماري» لبي ام آي بنك الأثر الأكبر في تبوئه مراكز متقدمة في البحرين، ويعكس هذا التصنيف ربحية المحافظ الاستثمارية للبنك وتنوع مصادر الدخل والدعم القوي من حاملي الأسهم. كما أعلن المصرف عن زيادة في إجمالي الحقوق (رأس المال المساهم والاحتياطيات) بلغت 360 مليون دولار أميركي، وهي تعكس زيادة قدرها 253 في المئة من مبلغ 102 مليون دولار أميركي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007. وقد أتت الزيادة نتيجة لضخ مبلغ 250 مليون دولار أميركي من حاملي الأسهم ستستخدم في النمو الطبيعي للبنك، وتوفير رأس المال الضروري لأغراض التوسع في مناطق وأسواق جديدة طبقا لاستراتيجية البنك الخاصة.

وأسست الحكومة في دولة قطر مركز قطر للمال في العام 2005 بهدف جذب الخدمات المالية الدولية، إضافة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات لأغراض إنماء وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة. ويوفر المركز سهولة الوصول إلى استثمارات تزيد على 140 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس القادمة، وسهولة الوصول لاستثمارات متوقعة تزيد على تريليون دولار أميركي في دول مجلس التعاون.

ويتضمن المركز ذراعا تجاريا وهي هيئة مركز قطر للمال، إضافة إلى سلطة رقابية مستقلة وهي الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. كما يتمتع المركز بجهاز قضائي مستقل يتضمن محاكم مدنية وأخرى تجارية وهيئة تنظيمية. وقد أجاز مركز قطر للمال الكثير من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والتي تتراوح بين المصارف التجارية والاستثمارية وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.