قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الكويت للطاقة سارا أكبر في حديث مع رويترز: «إن شركتها في طريقها لطرح أسهمها في البورصة وزيادة إنتاجها إلى خمسة أمثاله من حقولها في العالم بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت سارا المعروفة في بعض أوساط الطاقة بدورها في مكافحة حرائق آبار النفط بعد حرب الخليج الأولى أنها تتوقع أن تزيد الشركة إنتاجها إلى 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من نحو عشرة آلاف برميل يوميا في نهاية عام 2008.

وتأسست الشركة في أغسطس آب عام 2005 وتتوقع طرح أسهمها في البورصة.

وقالت أكبر التي تعتبر نفسها واحدة من عدد محدود جدا من رئيسات الشركات في الشرق الأوسط: «نتطلع إلى لندن والكويت...الإدراج المزدوج خيار مطروح».

وقالت أكبر: «إن الكويت للطاقة التي حققت أرباحا بلغت 30 مليون دولار في عام 2008 بالمقارنة مع 18 مليون في 2007 من المرجح أن تستبعد البورصات الأميركية بسبب متطلبات الإفصاح الأميركية المشددة». وتابعت «لماذا نرغب في تعريض أي شركة لرقابة مبالغ فيها».

وتتركز سياسة الشركة على تطوير الحقول الصغيرة خاصة في الشرق الأوسط حيث يمكنها استخدام خبراتها الإقليمية وحيث تركز الشركات الحكومية الضخمة على الحقول الكبيرة على حساب الحقول الصغيرة التي تحتاج لأساليب تطوير حديثة. وأضافت أكبر الكثير من الحقول تقادمت وهم ليس لديهم وقت للاهتمام بها.

ويوم الخميس دعت شركة نفط الكويت الحكومية المقاولين لتقديم عروض لخدمات تحسين معدلات استخراج النفط في إطار خطط البلاد لزيادة الإنتاج.

وتملك الكويت للطاقة مشروعات في عمان واليمن ومصر وروسيا وأوكرانيا ولاتفيا وباكستان وكمبوديا.

وفي 2007 وقعت الشركة مذكرة تفاهم لتطوير عدة مشروعات في العراق منها تطوير حقل سيبا الصغير للغاز.

والأسبوع الماضي رفعت وزارة النفط العراقية حقل سيبا من على قائمة الحقول التي ستعرضها في الجولة الثانية من ترسية عقود النفط.

ولم تسفر الجولة الأولى سوى عن عقد لتطوير حقل واحد من بين ثمانية حقول كانت مطروحة.

فحصلت شركة بي.بي بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية على عقد تطوير حقل الرميلة الكبير.

وقالت أكبر انه من الصعب على الحكومة العراقية وشركات النفط الاتفاق على شروط لتطوير النفط في الدولة التي مزقتها الحرب والتي مازالت تشهد اضطرابات.

وقالت: «العراقيون يحتاجون للتحلي بمزيد من المرونة...في نهاية الأمر سيتوصلون إلى اتفاقات».

وفي شهر أغسطس آب الماضي وقعت الكويت للطاقة اتفاق شراكة مع الحكومة الصومالية وشركة ميدكو انرجي انترناشيونال الاندونيسية لتأسيس شركة نفط وطنية في الصومال.

لكن اكبر قالت: «إن جولة لترسية العقود على الشركات الأجنبية كانت مقررة في 2010 تأجلت بسبب الاضطرابات المستمرة في شرق أفريقيا».

وفيما يتعلق بأسعار النفط قالت أكبر أنها تشجعت ببيانات حديثة من الصين أظهرت تسارع النمو في النصف الثاني إلى 7.9 في المئة.

وقالت مادام الشرق الأقصى والصين يحققان نموا بهذه المعدلات فإن أساسيات السوق تظهر أن سعر النفط ما بين 60 و70 دولارا قابل للاستمرار.