قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، يوم أمس الأول (السبت)، إن حكومته لا تستطيع سداد مستحقات الشركة الأميركية «جنرال إلكتريك» نتيجة لعدم توافر السيولة الكافية، وانتقد البرلمان «لتقاعسه» عن اقرار بيع سندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في مايو/ أيار على بيع سندات خزانة كان سيخصص 2.4 مليار دولار منها لسداد تكاليف تجديد قطاع الكهرباء المتداعي، ونقص الكهرباء من الشكاوى الرئيسية للعراقيين ولاسيما في حرارة الصيف الحارقة.

وقد واجهت الحكومة العراقية ضغوطا مارستها قوى سياسية مختلفة أدت على مدى الفترة الماضية إلى عرقلة مشاريع اعتبرتها الحكومة غاية في الأهمية بما فيها مشروع الموازنة الإضافية للبلاد.

وكان وزير الكهرباء العراقي، قال إنه يأمل أن يقر البرلمان قرار الحكومة في مطلع يونيو/ حزيران، لكن المشرِّعين بدأوا عطلتهم الصيفية الأسبوع الماضي، من دون القيام بذلك ولن يلتئم البرلمان مجددا قبل الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن المالكي أبلغ اجتماعا لشيوخ العشائر يوم السبت، وأن وزارة الكهرباء عاجزة عن تدبير 2.4 مليار دولار لسداد مستحقات «جنرال إلكتريك» ولا يمكن إجبار البرلمان على الموافقة على مشروع إصدار السندات.

«وألقي باللوم في ذلك» - على ما قال - «إنها الدوافع السياسية لبعض الأحزاب».

وكان العراق وقع في 2008 صفقات بمليارات الدولارات مع «جنرال إلكتريك» و»سيمنس» لزيادة طاقة توليد الكهرباء نحو تسعة آلاف ميغاوات على مدى السنوات القليلة المقبلة.

لكن السجال السياسي بين المجموعات العرقية والطائفية المتنافسة في العراق يعرقل العملية التشريعية؛ ما تمخض عن تراكم مشروعات قوانين متأخرة ينبغي إقرارها.

وقال المالكي، إنه التقى بمسئولي «جنرال إلكتريك» خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي وإنهم أبلغوه أنهم انتهوا بالفعل من تصنيع معدات للشحن إلى العراق وشكوا من عدم الحصول على مستحقات الشركة.

واضطر العراق إلى خفض موازنته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط من العام الماضي. ويأتي كل دخل العراق تقريبا من مبيعات النفط، الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات منه في العالم.

وفي غضون ذلك قال المالكي: «إن هناك حسابات سياسية عطلت مشاريع في غاية الأهمية وخصوصا مشروع الموازنة الإضافية للبلاد، الذي وجدنا فيه مخرجا للأزمة المالية التي مرَّ بها العراق مؤخرا».

واتهم قوى سياسية لم يسمها بتعطيل الموازنة الإضافية للعراق، مضيفا «لكن مهمتنا ستستمر لزيادة إنتاجنا النفطي وبناء المشاريع». وشدّد المالكي على أن الخيارالوحيد لبناء العراق وإعادة إعماره، هو التخلي عن المصالح الحزبية الضيقة، وأن يكون التنافس عبر صناديق الاقتراع فقط.