نشرت الحكومة الفرنسية في الجريدة الرسمية، اعلان استدراج عروض لمن يرغب في الحصول على الرخصة الرابعة للهاتف المحمول، والتي ستمنح لمشغل جديد بقيمة تبلغ 240 مليون يورو.

وحدد الموعد النهائي لتقديم الطلبات ظهر 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، على أن يمنح الترخيص في غضون 8 أشهر تلي هذا التاريخ؛ أي 29 يونيو/ حزيران 2010 كحد اقصى.

وكان من المتوقع أن يتم إطلاق استدراج العروض قبل نهاية يوليو/ تموز.

ورفعت الحكومة قيمة الرخصة التي كانت بداية 206 ملايين يورو إلى 240 مليون يورو في يونيو الماضي.

وكانت شركة أورانج (فرانس تيليكوم) والتي، على غرار شركتي إس آر إف، و»بويغ تيليكوم»، تنظر باستياء إلى مسالة وصول مشترك جديد، هددت باللجوء إلى القضاء في ما لو تم تثبيت السعر الأول.

ووفقا لها، فإن هذا السعر كان سيشكل «انتهاكا» لـ «مبدأ المساواة بين المشغلين الحائزين على ترخيص»؛ اذ إن كل واحد من المشغلين الثلاثة قد صرف مبلغ 619 مليون يورو في مطلع الألفية الثالثة للحصول على الرخصة.

ومن أبرز المرشحين للحصول على الترخيص مجموعة «الياد» الشركة الأم لمزود خدمات الانترنت «فري» والتي فشلت العام 2007 في الحصول على الترخيص لأسباب مالية.

وأعلنت أيضا شركة كيرتيلـ مشغل الخليوي (إم في إن أو) اهتمامها بشراء الترخيص، في حين أن شركة التشغيل عبر الكيبل «نوميريكابل» والمشغل «فيرجين موبايل» تتدارسان إمكانية الدخول في شراكة للحصول على الترخيص. ومن جانبه، أعرب المشغل المصري «أوراسكوم تليكوم» عن جهوزيته لـ «التحالف مع أحد المرشحين».

ويستطيع المشغل الجديد الذي سيستغرق سنوات لتكوين شبكته أن يستأجر الشبكات العاملة حاليا، شرط أن يؤمِّن قبلا وحده تغطية 25 في المئة من السكان.