أوصى مجلس بلدي العاصمة في اجتماعه الاعتيادي الثاني أمس بتخفيض رسوم فرشات سوقي اللحم والسمك في السوق المركزي أسوة ببقية الأسواق في البحرين، كما أقر المجلس إحالة مجموعة من البيوت الخطرة إلى بلدية المنامة لمباشرة تنفيذ الإزالة الفورية لها.

وفيما يتعلق بسوقي اللحم والسمك قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري:»إن تداول الأعضاء في اللجنة المالية والقانونية في الاجتماع الاعتيادي للجنة رقم (2) خطاب مدير عام البلدية بشأن دراسة طلبات مجموعة من القصابين والسماكين بتوفير بعض الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية ومساواتهم بباقي الأسواق المركزية المنتشرة بالمملكة».

وتابع «بعد مناقشة الموضوع أوصت اللجنة بالموافقة على تخفيض رسم الانتفاع لفرشات سوق اللحم والسمك إلى 30 دينارا أسوة ببقية المنتفعين في الأسواق المركزية بمحافظات المملكة على أن يجري إبرام تراخيص انتفاع جديدة بالرسم المذكور، وإعادة جدولة المديونيات بمعرفة الجهاز التنفيذي بعد تخفيض رسم الانتفاع، والموافقة على إسقاط متأخرات رسوم تراخيص الفرشات فقط لمدة عام واحد إعمالا لقرار المجلس البلدي السابق في هذا الشأن والمعتمد من وزير البلديات، إضافة إلى منح الملتزمين بالسداد فترة سماح تعادل قيمة الإسقاط (عاما واحدا) وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة»، ووافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة.

وبشأن قرارات الإخلاء لمجموعة من البيوت الخطرة في مجمعي 318 و301 أوضح البصري «ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (2) الرسالة الواردة من مدير عام البلدية بالإنابة بشأن طلب الجهاز التنفيذي تفعيل قرارات محاكم التنفيذ لإخلاء العقارات الآيلة للسقوط بالطريق الجبري والصادر فيها أحكام قضائية، وأوصت اللجنة بالموافقة على تكليف الجهاز التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ لإخلاء العقارات الآيلة للسقوط، الصادر فيها أحكام قضائية المشار إليها أعلاه».

كما ناقش المجلس في اجتماعه توصية اللجنة المالية والقانونية بالاعتراض على قرار الوزير رقم (4/15/2/ع/2007) بشأن حديقة المشعل، إذ لفت البصري إلى أن «اللجنة أوصت بالاعتراض على قرار الوزير رقم (4/15/2/ع/2008) بشأن حديقة المشعل على اعتبار أن الموضوع من الاختصاصات الأصيلة للمجلس وإن التدخل أو المناقشة في المواضيع التنظيمية أو التفصيلية للحدائق التي تخدم احتياجات الأهالي فيه تهميش وتدخل مباشر في اختصاصات المجلس البلدي»، مشيرا إلى أن المجلس البلدي رأى إنهاء العقد في الحديقة المذكورة خدمة للمصلحة العامة، إلا أن الوزير رفض القرار وأتبع المجلس الموضوع بإصرار على القرار السابق، ثم قام الوزير برفع الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء. وصدق المجلس على قرار اللجنة بالإجماع.

من جهة أخرى، عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة توصيتها بشأن تسليم الإدارة المشتركة التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة مشاريعها إلى بلدية المنامة، وتناول رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة صادق رحمة الموضوع قائلا:»إن تداول الأعضاء في اجتماع اللجنة الاعتيادي رقم (4) مع الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، إشكالية استلام المشاريع التي تحدث مع الجهاز التنفيذي والإدارة المشتركة، والأضرار التي حدثت في مشروعي حديقة أم الشعوم وحديقة الأندلس».

وتابع، أوصت اللجنة أن يتم تسليم الإدارة المشتركة المشروع قبل افتتاحه بخطاب رسمي إلى البلدية، كما أن على بلدية المنامة معرفة كل الالتزامات المترتبة على المقاول في العقد، وتعتبر بلدية المنامة مسئولة عن المشروع بعد توقيع رسائل الاستلام، وتلتزم الإدارة المشتركة بإخطار المقاول بمتابعة الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة له ومسئولية بلدية المنامة متابعة المقاول المنفذ للمشروع، كما أن الإدارة المشتركة مسئولة عن الالتزامات المالية للمشروع وعليها صرف القسط الأخير للمقاول بإيعاز من بلدية المنامة». ووافق المجلس على التوصية.

إلى ذلك، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية التي نصت على السماح بفتح محل لصناعة القراقير في منطقة الحزام، وبين رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع أن اللجنة ناقشت الطلب المقدم لها للحصول على رخصة لفتح المصنع في مبنى رقم 2087 الواقع على طريق 6138 بمجمع 361. وقد أوضح الأعضاء أن الطلب يقع في منطقة الحزام الأخضر التي يمنع التشييد فيها، كما أنهم أبدوا عدم ممانعتهم إقامة المصنع المذكور لما يشكله من ناحية تراثية لمهنة القراقير في البحرين، إضافة إلى تناسب النشاط مع منطقة الحزام الأخضر».

ووافق المجلس على توصية اللجنة التي نصت على «الموافقة على الترخيص لمعمل للقراقير بالمبنى رقم 2087 الواقع على طريق 6138 بمجمع 361، شريطة عدم إقامة أي إنشاءات واقتصار النشاط على صناعة القراقير فقط وأن يكون الترخيص مؤقتا في منطقة الحزام الأخضر»