أكد عدد من التجار والمستوردين خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار، الذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، انخفاض أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وخصوصا منها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان المستوردة من بعض الدول الأوروبية.

ودعا الوزير، في الاجتماع الذي أقيم بمكتبه صباح أمس (الأربعاء)، كبار الموردين إلى محاولة توفير مواقع مناسبة لتخزين السلع والمواد الغذائية بشكل خاص بحيث يضمن عدم ارتفاع أسعارها من جديد، مشيرا الى الدور الذي ستلعبه الشركة الوطنية للمواد الغذائية المزمع إنشاؤها من قبل شركة ممتلكات في الإسهام في استقرار وثبات الأسعار وتوافر المواد الغذائية بشكل يفي بحجم الطلب في السوق المحلية.

وأشاد فخرو بتعاون الجهات المعنية وخصوصا الإدارة العامة للجمارك بوزارة الداخلية التي عملت حثيثا للحد من مشكلة تكدس الشاحنات القادمة عبر جسر الملك فهد والحفاظ على سلامة المواد الغذائية المحملة فيها، بالإضافة إلى تحديد مسار خاص للشاحنات المحملة بالخضار التي تتعرض للتلف السريع، منوها الى الجهود الكبيرة المبذولة على الصعيد الحكومي بشكل عام.

كما أكد الوزير ضرورة تعزيز المفاهيم الاستهلاكية لدى المستهلكين وذلك بالاستعانه بالبدائل المطروحة في السوق المحلية بهدف تقليل نسبة الطلب على الأنواع المحددة من السلع من دون غيرها وهو الأمر الذي يؤدي إلى إرتفاع أسعارها، وفي هذا السياق جدد الوزير تأكيده بأن سوق مملكة البحرين حر ومفتوح وخال من أي إحتكار مما يوفر كافة السلع وكافة الخيارات للمستهلكين لإختيار الأنسب في السعر والجودة.

وخلال الاجتماع نوه عدد من التجار والمستوردين بأن الأزمة السابقة قلت حدتها الى أدنى المستويات وفي غالبية دول العالم تقريبا، مؤكدين ان انعكاس هذا الانخفاض سيكون ملموسا وواضحا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونتيجة النتائج الإيجابية الملموسة على السوق المحلية من جراء توجه الكثير من الموردين سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو مواد البناء لمصادر جديدة، وشدد الوزير على اهمية الاستفادة من هذا الجانب والاستمرار في هذا التوجه الإيجابي بالنسبة للاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2008 المتعلق بشأن حظر احتكار الإتجار بمادة الأسمنت وعدم التلاعب بأسعاره بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2008 والمتعلق بشأن حضر تصدير السلع الغذائية المدعومة إلى خارج مملكة البحرين