رجَّح بنك «إم إنفستمنت»، أكبر مدير للصكوك في العالم، بلوغ الاصدارات العالمية للسندات الإسلامية في العام 2009 مستواها المسجل العام الماضي عند 14.25 مليار دولار، متوقعا أن تسجل المبيعات في ماليزيا ما يزيد على نصف تلك القيمة.

وقال رئيس إدارة الأسواق الإسلامية في البنك، محمد أفندي، إن الإصدارات الحكومية وتمويل مشروعات البنية الأساسية ستدفع بالمبيعات.

وأضاف، أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإصدارات في ماليزيا، أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، ما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار في العام 2009، مقارنة مع 6.3 مليارات دولار في العام 2008 و17.7 مليار دولار في 2007.

وأوضح على هامش مؤتمر عن العمليات المصرفية الإسلامية في كوالالمبور، أن البنك لديه عدد لا بأس به من الصكوك يجري الاعداد لها، إلا أن المصدرين لا يزالون متحفظين. وتابع، أن إصدارات الصناديق السيادية والهيئات المرتبطة بالحكومات ستساعد على دفع السوق.

وبنك «إم إنفستمنت» جزء من بنك «أي إم إم بي هولدنغز»، سادس بنك في ماليزيا، الذي كان أكبر مدير للسندات الإسلامية خلال النصف الأول من العام 2009؛ إذ أدار إصدارات بقيمة تجاوزت ملياري دولار وذلك وفقا لبيانات «طومسون رويترز».

ووفقا لمؤسسة «ستاندرد أند بورز» تراجعت قيمة اصدارات الصكوك على مستوى العالم بما يزيد على 56 في المئة منذ العام 2007 لتصل إلى 14.9 مليار دولار. وعزا مصرفيون هذا التراجع إلى أزمة الإئتمان وإلى رأي مثير للجدل أدلى به أحد كبار العلماء؛ إذ أعلن أن أكثر من نصف منتجات الصكوك غير إسلامية؛ إلا أن ارتفاع الطلب في الآونة الاخيرة على اصدارات الصكوك السيادية بإندونيسيا والبحرين عزز من الآمال بإنتعاش سوق الصكوك.

وقال بيت التمويل الكويتي، يوم الاثنين الماضي، إنه يتوقع أن تتراوح مبيعات الصكوك العالمية بين 15 و18 مليار دولار في العام 2009؛ إلا أنه لايزال مصرفيون ومحامون يقولون، إن التوقعات المستقبلية تؤثر عليها عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد القصيبي وإخوانه السعوديتين، وعدم التيقن من قوة انتعاش الاقتصاد العالمي.

وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة للتعامل مع آثار عملية هيكلة ديون بمليارات الدولارات بالمجموعتين السعوديتين في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008.

وقدرت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أن اجمالي تعرض 30 بنكا في منطقة الخليج للمجموعتين يبلغ 9.6 مليارات دولار.