كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري عن رفع مقترح للديوان الملكي بإنشاء صندوق استثماري بتمويل من القطاع الخاص لدعم مشروع المنازل الآيلة للسقوط، الذي بلغت الطلبات فيه نحو 5000. مبينا أن المقترح في صدد انتظار الرد حاليا.

وأفاد البوري بأن المجالس البلدية تأمل في لقاء مع عاهل البلاد لبحث حيثيات تمويل واستمرار سير عمل المشروع إذا بدأ بموازنة كافية.

وذكر أن «مقترح الصندوق الاستثماري لن يُقر من المجالس أو وزارة شئون البلديات والزراعة، إلا بعد عرضه على عاهل البلاد والديوان الملكي، لإبداء الموافقة من عدمها بشأنه».

وعقب البوري: «أرسلنا (المجالس البلدية الخمسة) رسائل عدة في ما سبق للجهات المعنية لإنقاذ مشروع المنازل الآيلة، ولكن لم نلتمس أي رد فعل إيجابي، لذلك جاءت رسالة الأهالي لتكون الأقوى في مشروع كان من المفترض أن نقدمه للعالم كأفضل أنموذج للتنمية الحضرية. ولكن للأسف جاءت الأمور معاكسة تماما».

ضمن رسالة تضمنت تفاصيل وعقبات المشروع ... وينتظر موافقة الديوان الملكي

«البلديات»: صندوق استثماري خاص لبناء 5000 منزل آيل

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري إن «المجالس البلدية تنتظر رد الديوان الملكي على مقترح بلدي بإنشاء صندوق استثماري بتمويل من القطاع الخاص لدعم مشروع المنازل الآيلة للسقوط، الذي بلغت عدد الطلبات فيه نحو 5000 طلب».

وأضاف أن المجالس البلدية الخمسة رفعت رسالة عاجلة موقعة من كل الرؤساء والأعضاء الشهر الماضي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت كل التفاصيل والمعلومات لإنقاذ المشروع.

وأفاد البوري أن المجالس البلدية تنتظر حاليا لقاء مع عاهل البلاد لبحث حيثيات تمويل واستمرار سير عمل المشروع كما بدأ بموازنة كافية، أسفرت عن نتائج جعلت البحرين من مصاف الدول التنموية الكبرى على مستوى المنطقة والعالم أجمع.

وذكر أن «مقترح الصندوق الاستثماري لن يُقر من المجالس أو وزارة شئون البلديات والزراعة، إلا بعد عرضه على عاهل البلاد والديوان الملكي، لإبداء الموافقة من عدمها بشأنه».

ونوه رئيس المجلس الشمالي إلى أن الرسالة تضمنت معلومات وتفاصيل شاملة عن آخر ما توصل إليه المشروع من إيجابيات وسلبيات، بما فيها أرقام تبين عدد المنازل الآيلة للسقوط في البحرين والكلفة المتوقعة لهدمها وإعادة بنائها.

وأردف البوري قائلا: «الموازنة المتوقعة لبناء 740 منزلا آيلا للسقوط هي 37 مليون دينار في مقابل 10 ملايين فقط أُقرت للعامين الماليين 2009 -2010. في حين أن الرقم الآن ناهز الـ 5 آلاف منزل. ما يعني أننا مازلنا نؤيد فكرة تشكيل صندوق استثماري يُدعى إليه كل القطاع الخاص بعد عرضه على عاهل البلاد وإبداء موافقته عليه.

وقال: «نحن نعتبر اعتصامات الأهالي الأخيرة المتكررة لدى وزارة شئون البلديات والزراعة تمثل الرسالة الأخيرة التي يحملها مشروع المنازل الآيلة للسقوط. كما أنها الرسالة الأدق في عمقها ومضمونها وأهدافها، وفي توقيتها حتى، لأنها اختزلت كل صور المعاناة التي تعانيها آلاف الأسر البحرينية التي تعيش في ظروف صعبة وغير مستقرة على مختلف الأصعدة».

وأضاف رئيس المجلس أن «بيوت الصفيح والخربات لم تعد مقبولة اليوم وأصبحت واقعا لا يطاق، فحينما سئم الأهالي من الوعود المتكررة والمسكنة والمهدئات من التصاريح الرسمية، انطلقوا يهتفون بصوتهم ليعبروا عن آلامهم ومعاناتهم وحرمانهم وأوضاعهم المزرية التي لا تحتمل في بلد كان من المفترض ألا توجد بين زواياه مثل هذه الصورة والأمكنة».

وعقب البوري مفصلا «أرسلنا (المجالس البلدية الخمسة) رسائل عدة في ما سبق للجهات المعنية لإنقاذ مشروع المنازل الآيلة، ولكن لم نلتمس أية ردة فعل إيجابية، لذلك جاءت رسالة الأهالي لتكون الأقوى في مشروع كان من المفترض أن نقدمه للعالم كأفضل أنموذج للتنمية الحضرية. ولكن للأسف جاءت الأمور معاكسة تماما».

واستدرك قائلا: «ما نأمله اليوم في ظل دخول المشروع مفترق الطرق، هو أن نتوقف عند مطالب الأهالي ونحسم قراءتها مرة أخرى، فمن رفعوا إشارات الإقصاء والتحدي بوجه المجالس البلدية تراجعوا وتواروا وأصبح رهانهم بعد ذلك خاسرا، ولم يعد للإنجاز الذي توهموه وابتدعوه محلا»، لافتا إلى أن «الأمل اليوم معقود على جلالة الملك، فنحن كأعضاء نتهيأ لرفع رسالة عاجلة خلال هذا الأسبوع لجلالة الملك تحمل توقيع جميع رؤساء المجالس البلدية».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات المتبعة عقب رفع الرسالة، أوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي أن «هذه هي الخطوة الأخيرة مدعومة بكل الأرقام وتفاصيل المشروع وما آل إليه، ونتمنى أن يكون هناك لقاء عاجل عقب موضوع الرسالة يجمع كل البلديين مع عاهل البلاد، لأن ما دون ذلك لن يكون شفيعا لإنقاذ المشروع، فكل الآذان السابقة لم تكن تصغي لشكوانا».

وعند حديثه عن موازنة المشروع، اعتبر البوري الموازنة التي أقرت ورفعت من قبل مجلس النواب، لم تكن هي الطموح التي كانوا كمجالس بلدية يطمحون إليه إطلاقا، وعلق: «كان على النواب خلال المداولات بشأن موازنة المنازل الآيلة أن يجتمعوا مع المجالس البلدية، فقد اقتصرت مفاوضاتهم مع وزارة المالية، في حين كان الأجدر بهم أن يجتمعوا مع المجالس التي كانت ستتحدث بلغة الأرقام لدعمهم أكثر».

واختتم رئيس المجلس مؤكدا أن البلديين سيبذلون كل ما بوسعهم لإنجاح المشروع الذي يخدم الكثير من الأسر. معتبرا المؤثرات السلبية التي صاحبت المشروع والتي تتجه أيضا الى الأسوأ مؤخرا لن تعطي الدافع للتوقف، فهي ستدفع بالجميع للتحدي مرة أخرى كما حدث عندما كلفت المجالس البلدية بإدارته بداية العام 2008.

ومن جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق عن الدائرة الثالثة عبدالناصر المحميد، قائلا إن «هناك 1300 منزل آيل للسقوط في المحرق فقط، في حين سيُعاد بناء نحو 230 منزلا فقط منها حاليا استنادا الى المناقصة التي ستطرحها وزارة «البلديات» خلال هذه الأيام، ما يعني أن معانات عشرات الأسر ستستمر لموعد غير معلوم».

وأضاف نائب رئيس بلدي المحرق، أن «هناك مواطنين أخرجوا من منازلهم لكنهم لا يستطيعون العودة إليها مجددا، وخصوصا أن هناك بعض الأسر منازلها غير مؤهلة للعودة إليها لكونها خطرة جدا، علما أن المجالس لا تدفع بدل إيجار لعدد كبير من الأسر».

وأفاد المحميد أن «البلديين والمواطنين يعولون كثيرا على الرسالة التي رفعت لعاهل البلاد، فهي تضمنت كل ما توصل إليه المشروع من إيجابيات وثمرات، في مقابل التراجع الكبير والترهل الذي انتابه بسبب شح الموازنة».