أرجأت محكمة الاستئناف قضية متهمة مغربية متورطة في قضية دعارة حتى 9 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى أدانت الزوج وزوجته المستأنفة اللذين كانا متورطين بإدارة محل للدعارة، غيابيا بحبس المتهم الأول (مستثمر مصري الهارب) ستة أشهر عن تهمة إدارة محل للدعارة، وبتغريمه ألف دينار عن تهمة تشغيل عمال بشكل غير قانوني وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وبرأت المتهمتين الرابعة والسابعة « أم وابنتها».

وقضت حضوريا بحبس المتهمين الثاني والثالث 6 أشهر لكل منهما، كما قضت بحبس المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة ثلاثة أشهر، وبحبس المتهمة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشر لمدة شهر، كما أمرت بإبعاد المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بإغلاق الفندق لمدة 6 أشهر.

وكانت نيابة المنامة أمرت بإغلاق فندق بالجفير وتشميعه بالشمع الأحمر، وحبس 13 متهما ومتهمة منهم زوجة المستثمر ومدير الكوفي شوب سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بأن هناك ممارسات غير أخلاقية تتم بغرف الفندق، الذي يدار من قبل مستثمر مصري وزوجته المغربية، وبعد التأكد من صحة تلك التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش غرف الفندق. وأعد عمل كمين بالتعاون مع مصدرين سريين، ذهبا للفندق واتفقا مع مدير الكوفي شوب (عربي الجنسية)، وصعدا إلى غرفتين بفتاتين، وفي الوقت المناسب أعطيا الإشارة المتفق عليها لقوة الشرطة فقامت بمداهمة المكان. وحينها تمكن المستثمر «الزوج» من الهرب قبل القبض عليه، تاركا وراءه زوجته التي كانت شريكته في التحريض على الدعارة وتقوم بتسهيلها، وتم القبض على مدير الكوفي شوب و11 متهما ومتهمة آخرين من جنسيات عربية وإفريقية.

اعترفت الفتاتان اللتان ضبطتا في الكمين بأن المستثمر وزوجته هما من يقومان بجلب الفتيات، ويمنحان كلا منهن غرفة لممارسة الدعارة، أما مدير الفندق فمهمته الاتفاق مع الزبائن. بيد أن مدير الكوفي شوب يأمر فتيات أخريات بمداعبة الزبائن، والتحرش بهم مقابل إضافة مبالغ كبيرة للفاتورة.

وكانت النيابة أمرت بإغلاق الفندق كاملا بالشمع الأحمر، وبحبس المتهمين والمتهمات، ووجهت إليهم أكثر من تهمة وهي ممارسة الدعارة والتحريض عليها وتسهيلها ومخالفة شروط الإقامة، وإدارة محل للدعارة، وقامت النيابة بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات للاستعلام عن صلاحية إقامات المتهمات، وأمرت بضبط وإحضار المستثمر الهارب.