أفاد رئيس جمعية المنبر الإسلامي صلاح علي أن «المنبر» سيقدم في الفترة المقبلة عددا من مقترحات المشروعات، من بينها اقتراح بمشروع لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 200 دينار.
من جهة أخرى ينتظر النواب ـ بفارغ الصبر ـ صدور أوامر حكومية بـ «تعديل الأوضاع»، وقالت مصادر برلمانية إن النواب يتوقعون أن يحصلوا على مبالغ لا تقل عن 20 ألف دينار نقدا إضافة إلى الحصول على سيارة فاخرة، لكن مصادر أخرى أكدت أن الأموال النقدية المتوقع تسلمها من الحكومة قد تفوق 50 ألف دينار، ولم يتم التأكد من صحة المعلومات من مصادر حكومية.
القضيبية - عباس بوصفوان
أفاد رئيس جمعية المنبر الإسلامي صلاح علي ان «المنبر» يرغب في طرح عدد من المشروعات على مجلس النوّاب تتعلق بتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وأخرى داعمة للاقتصاد الوطني.
ومن أهم هذه المقترحات مشروع رفع مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي) إلى 200 دينار بدلا من الوضع الجاري.
ومقترح مشروع تحسين العلاوات الخاصة بالشئون الاجتماعية والبدلات مثل بدل الهاتف والملابس والأسفار الرسمية والمخاطر والمواصلات وغيرها. كما يقترح «المنبر» تقديم مشروع لضمان توزيع المشروعات الإسكانية على أسس عادلة منها سنة تقديم الطلب، الحال المعيشية لصاحب الطلب، وعدد أفراد الأسرة لصاحب الطلب، ووجود ممتلكات إسكانية سابقة لصاحب الطلب، مع التأكيد على تجنب المحسوبية والواسطة والالتزام بالعدالة والنزاهة في التوزيع.
ومقترح مشروع آخر عن تشجيع الصناعات المحلية والخفيفة والترويج لها على مستوى الأسواق الخليجية والعربية والعالمية. ومقترح مشروع يضمن إلزام الشركات الأجنبية المستثمرة داخل البلاد بجعل 70-80 في المئة من عمالتها بحرينية. ومشروع لوضع معايير واشتراطات تحمي المستثمر البحريني من الشركات الأجنبية والخارجية، ومشروع يمنع الاحتكار في السوق والسماح للتنافس الحر في المنتجات جميعها.
ويبيّن صلاح علي أن هذه مقترحات بمشروعات قيد الدراسة والتطوير لتقديمها لاحقا الى مجلس النواب أو تفعيل القوانين الصادرة من السلطات الرسمية بما يحقق تطلعات «المنبر الإسلامي» وأهدافه
العدد 118 - الأربعاء 01 يناير 2003م الموافق 27 شوال 1423هـ
