بدأت وزارة الاعلام بتطبيق إجراءات جديدة تجاه مراسلي الإذاعات والصحف والوكالات الأجنبية مستخدمة في ذلك قانون الصحافة الذي أمر سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر فيه لتعديله بصورة تتناسب والمشروع الإصلاحي وما تسير عليه البحرين من انفتاح. وفي رسالة وصفتها جهات تسلمتها بأنها «أشبه بالتهديد» أمرت وزارة الاعلام أن يعيد المراسلون قيدهم في «الإعلام الخارجي».

ووصف عدد من المراسلين هذا الإجراء بأنه بمثابة تقييد لحركتهم وشك في انتماءاتهم الصحافية.

وقالوا: «في الوقت الذي تسعى فيه البحرين إلى منافسة الدول الأخرى في المنطقة في مجال الاعلام، تقوم وزارة الاعلام بمضايقة المراسلين كخطوة اولى لتضييق الخناق على الصحافة وهو أمر مثير للغاية وخصوصا ان تلك التصرفات تخلق مشكلات للمشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك». بحسب ما قاله أحد المراسلين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتنافس فيه الدول الخليجية المجاورة على استقطاب الوسائل الإعلامية وإتاحة كافة التسهيلات لها (...) إعادة قيد المراسلين الصحافيين والإعلاميين يسير في اتجاه غير الاتجاه الذي كنا نتوقعه والذي تنادي به الحكومة من إجراء تسهيلات عامة لكل ما من شأنه أن يجعل البحرين واحة للديمقراطية، فالمراسلون معروفون لدى الوزارة ورسميون في وكالاتهم وصحفهم»، وختم: «هذه الخطوة مؤثرة نفسيا علينا»