إنطلاقا من اهتمامها بقضايا المرأة، وكونها مثالا للمرأة البحرينية الجادة والمثابرة، وضحت لنا المترشحة السابقة إلى الانتخابات البرلمانية أنيسة فخرو رؤاها فيم يتعلق بالمرأة العاملة والمجتمع بقولها: «لقد ساهمت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تغيير المفهوم والأعراف التي كانت تحد من مشاركة المرأة على مختلف الأصعدة في المجتمع، وكانت تحصر دورها في تربية الأولاد والاهتمام بشئون المنزل. وقد أثبتت المرأة قدرة على تولي مهام أكبر وأصعب وأصبحت تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في موكب التنمية. وعمل المرأة واجب وطني لا تحرر من الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع. إن لعمل المرأة بعد أكبر وأعمق من مجرد نيل حرية، فعملها يزيد من الطاقات التي تدفع بالمجتمع نحو تطور أكبر على المستوى العام وتحسين مستوى الأسرة على المستوى الخاص».

وتؤكد فخرو على ضرورة ترسيخ وتفعيل مسألة توزيع الأدوار داخل بناء الأسرة، فالمرأة تقوم بأعمال كثيرة وتتحمل أعباء داخل الأسرة ولا تحصل على مقابل مادي منها، فعملها كأم وزوجة وربة منزل عمل غير مدفوع الراتب، وهي ملزمة بالقيام به إلى جانب عملها كموظفة أو غيره، بينما الرجل يمارس دورا محدودا داخل المنزل ويقوم بعمل مدفوع الأجر في وظيفته، ومن هنا نلاحظ عدم التوازن في العطاء داخل المنزل، فالأزواج يلقون بالمسئولية على الأم بل وأحيانا تقوم بالمهام نيابة عنه، وفي هذا اجحاف للمرأة. وهذه ليست دعوة لخلط الأدوار ولكنها دعوة لتوزيعها توزيعا عادلا بين الطرفين، فكما تساهم المرأة في النواحي الاقتصادية وتخفف العبء عن زوجها بعملها، فلابد ان يساندها في أعبائها المنزلية، ويساهم بشكل اكبر في تربية الأولاد.

لقد أثبتت المرأة في شتى الميادين قدرتها على العطاء بل وتميزت في احايين عن الرجل في ادائها الوظيفي ومهاراتها وقدرتها على العمل والعطاء، لكن يبقى الجانب القانوني هاجسا يؤرق النساء جميعا وخصوصا فيم يتعلق بحقوقهن في ساعات الرضاعة وإجازة الوضع والعلاوة الاجتماعية وسن التقاعد وغيرها من الإشكاليات القانونية التي تستوجب إيجاد حل سريع لها»