اذا ما اتجهنا إلى جزء من هذا العالم الممتد الواسع، وصوبنا النظر قليلا على محيط أصغر، ونعني به بلدنا العزيز- مملكة البحرين - سنرى هذا الهمّ (اي الهمّ التربوي) يشغل حيزا كبيرا - ولا نبالغ إذا قلنا على كل حبة تراب فيه - فكثيرا من التجاوزات والتعديات على القوانين تحدث! وكثيرا من الجنايات والحوادث ترتكب! وكثيرا من التصرفات اللاإنسانية والسلوكيات اللاأخلاقية تقع! وغيرها، وغيرها... والمنسوب من هذه أو تلك في تزايد مستمر، بل يرتفع منسوبها يوما بعد آخر!

ولنستشعر بأنفسنا اشد قربا مما استجد محليا على الساحة الوطنية، لنستأثر بما قد تسارعت به الأيام والأسابيع المنصرمة، والتي حملت في طياتها بعدا اكبر لما اسمي (الهم التربوي). فقد صدر عن ديوان الخدمة المدنية الموقر «مشروع قانون الخدمة المدنية» مع نهاية العام الميلادي المنصرم، والذي نشر في الصحف المحلية في يوم الاربعاء مؤرخا بـ 25/12/2002. والذي حمل في جعبته ما يزيد الحمل ثقلا على (التربويين) في أية بقعة كانوا على تراب هذا الوطن العزيز، ولاسيما المادة (57) والفقرة (ج) منها على وجه التحديد التي تنص حسبما جاء في الصحف: «... كما حظرت عليه (أي الموظف الحكومي) الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الاعلام إلا إذا كان مصرحا له بذلك»؟!

فما يهمنا (ونعني به الهم والحزن) نحن المواطنين... (نعم المواطنين) في هذا المشروع - إذا اسدينا الاقتراح أو ابدينا الرأي (وطبعا ليس سياسيا أو تخريبيا) عن مسألة تربوية أو سلوكية أو اخلاقية، ومن ثم اردنا إفادة الآخرين بها أو الاستفادة منهم: اقارب، زملاء، رفاق مهنة، آباء، والدين، أولياء أمور على اعتبار ان التربية لا تقتصر - كما ذكرنا سلفا - على المحيط المدرسي بل تحيط بكل ما هو مجتمعي شامل بغية الاسهام في إثراء الساحة التربوية الوطنية، نصد ونمنع؟! على رغم ان السلطة الرابعة - الصحافة - اضحت الاداة التي تفصل النزاع وتحل المشكلات - وكأننا بها قد اخذت دور القاضي الذي يفصل ويحكم ويعقد ويحل! - ولا أدل على ذلك من الكم الهائل من المشكلات التي يكون موردها متعددا: من وزارة، أو إدارة، أو شركة، أو مؤسسة، أو... إلخ. وهنا نتساءل: كيف بمسئول ما أو مدير إدارة معينة أو... غيره، أن يوافق أو يسمح لاحد موظفيه بنشر - ولو بعض - من تعسفه معهم!؟

إذن، فما استعانتنا نحن المواطنين والتربويين - بنشر آرائنا ومقترحاتنا التربوية والسلوكية والاخلاقية على صفحات الصحف والمجلات المحلية - الوطنية - وهذا في حد ذاته ليس عيبا ولا عارا، على اساس ان الكل في هذا الوطن الغالي مرب وراع ومسئول - يكون في قمة الصواب واوج الاريحية للقارئ والكاتب على حد سواء في محيط هذا الوطن العزيز من اقصاه إلى اقصاه.

فكم من هذه الآراء والمقترحات قد أفادت ونفعت حيال تلك السلوكيات والأخلاقيات الهابطة، وكم منها قد قلل ما زاد من تلك التعديات والتجاوزات، وكم منها خفض ما كان قد ارتفع من الجرائم والحوادث. ولا ندل على ذلك ما استشهد به الكثيرون - صناع سياسة أو مواطنون عاديون - من ان ما قد وقع في ليلة رأس السنة الميلادية من شغب وحوادث وتخريب لا يطاق، يرجع إلى (أعماق) تربوية تنشئية في المقام المتصدر ليس إلا.

وهذه، فلتكن دعوة خيرة لفتح كل الأبواب على مصراعيها - في كل موقع على بحريننا الخيرة - كي يطلق العنان (لا يقيد ولا يلجم) امام العرض التربوي التنشئي السخي الذي (يكدح) من دون مقابل في كل الساحات والأوساط لخير وازدهار بحرين الغد والمستقبل المشرق.

جاسم محسن المحاري