ضاقت الفجوة بين سعري العرض والطلب لسهم «البنك البحريني السعودي» من 84 فلسا أمس الأول، في أول أيام التداول لهذا الأسبوع، إلى 58 فلسا يوم أمس، إلا أنه لم تسجل صفقة واحدة في أسهم المصرف لليوم الثاني على التوالي منذ بدء التداول هذا الأسبوع، أي ان سعر السهم استقر عند مستوى 178 فلسا الذي بلغه الخميس الماضي قبل إعلان تجاوزات المصرف.

وعلى رغم أن انكماش الفجوة السعرية قد يعني وجود إمكان لمزيد من التقارب بين السعرين خلال الأيام المقبلة فإن المحللين يستبعدون أن تشهد السوق أي تداول على أسهم المصرف، الذي تحقق مؤسسة النقد حاليا في تجاوزات إدارية كلفته 17 مليون دينار بحريني هي قيمة قرض منحه لعميل (شركة) يماطل حاليا في تسديده، وذلك لعدم كفاية المعلومات عن قضية التجاوزات وتأثيرها الحقيقي على وضع المصرف.

ولاحظ متعاملون في البورصة أن سعر العرض أمس بلغ 119 فلسا في مقابل 129 ليوم أمس الأول، بينما ارتفع سعر الطلب من 45 فلسا يوم السبت إلى 61 فلسا يوم أمس. وقال محلل مالي لـ «الوسط»: «إن الفجوة بين سعري العرض والطلب تعني أنه لا قرارات جدية للبيع أو الشراء»، وعزا ذلك إلى أن البيانات المتتالية والتطمينات التي تصدر عن المصرف أو عن مؤسسة النقد لم تأتِ بجديد يساعد على اتخاذ قرار حاسم للتعامل في أسهم المصرف.

ولم يتضح حتى يوم أمس ما إذا كانت البورصة ستتخذ قرارا بوقف تداول أسهم المصرف. وقال مسئول في البورصة: «نحن جهة تنفيذية لا نتخذ قرارات وقف التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق، والقرار في ذلك يعود إلى مؤسسة النقد التي عادة ما تتخذ هذا القرار عند زيادة المؤسسات أو خفض رؤوس أموالها أو عند تعرض الشركات لأزمات تضع وضع المصرف في خطر حقيقي»