أنا مواطن بحريني تقدمت بطلبي إلى وزارة الاسكان العام 1985 لطلب قسيمة سكنية وبعد سنوات من المراجعة والرسائل لتلبية طلبي لم اتمكن من الحصول على ما تقدمت له. قررت شراء أرض وبناءها وتقدمت إلى الوزارة بتبديل الطلب وقالوا انه سيستغرق وقتا طويلا لانه سيعتبر طلبا جديدا. تركت الامر وتقدمت إلى الشركة التي اعمل بها بطلب قرض لبناء هذه الارض وبعد بضع سنوات جاء الفرج وحصلت على القرض الذي لا يمكن من بناء دور واحد في زماننا وحاولت معهم زيادة القرض إلا انهم لم يوافقوا فاتجهت إلى المصرف للحصول على قرض اعلى ولكن الفوائد ايضا ستكون أعلى وحصلت على القرض وارجعت قرض الشركة واعطوني رسالة عدم استفادة وقمت بتقديمها إلى وزارة الاسكان لتغيير طلبي إلى قرض بناء ووافقوا عليه على ان احصل على هذا القرض في نهاية السنة الماضية وانتظرت حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول ولكني فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن القائمة وقلت لا بأس سأراجع الوزارة لاستيضاح الامر ولكني فوجئت عندما اخبرتني الموظفة بأنه تم إلغاء طلبي كليا لحصولي على قرض من الشركة التي اعمل بها علما بأن الشركه اعطتني رسالة عدم استفادة من القرض وانني الآن ادفع للمصرف ما يقارب نصف راتبي ووعودي لأبنائي ذهبت هباء لأنني وعدتهم بتحسن اوضاعنا المادية وعليه سأدخلهم الجامعة لتكملة دراستهم لأنني في الوقت الحالي لا استطيع تحمل كلف الجامعة وفي الوقت نفسه ادفع اكثر من نصف راتبي للمصرف وعليه فإنني أرجو من الوزير فهمي علي الجودر النظر فيما آلت إليه حالتنا الاجتماعية وان يقوم بارسال لجنة لتقصي وضعنا الاجتماعي حيث اننا لا يأتي علينا نصف الشهر الا ولجأنا إلى الاقتراض من هذا الشخص ومن ذاك واتمنى الموافقة على طلبي وحصولي على قرض بأسرع وقت ممكن لتعديل وضعنا الاجتماعي في المجتمع.

عبدالله خليل ابراهيم

رقم الطلب : 118 العام 198