أكدت مصادر دائرة الرقابة الوطنية العراقية لـ «الوسط» قيامها بتسليم لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية إعلانا جديدا. وأوضحت هذه المصادر «ان هذا الإعلان جزء من الإعلانات نصف السنوية بموجب خطة الرقابة والتحقق الملحقة بالقرار 715 وهذا الإعلان الأخير الذي تم تسليمه 16 الجاري يغطي الفترة من يوليو/ تموز 2002 لغاية 15 يناير/ كانون الثاني 2003».

وقالت هذه المصادر لـ «الوسط» إن الإعلان الذي تسلمه المفتشون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللجنة الانموفيك جاء قبل 48 ساعة من وصول هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى بغداد في زيارة يمكن ان تشكل منعطفا حاسما في استمرار عمل المفتشين. وأكدت المصادر «ان بليكس والبرادعي سينقلان إلى المسئولين العراقيين رسالة تحذير مفادها ان الوقت لايزال متاحا أمام العراق ليكشف عن كل ما يملكه من أسلحة دمار شامل ويقود المفتشين إلى مواقعها لإزالتها، وانه إذا لم يفعل ذلك خلال الأسابيع المقبلة فإنه سيواجه أسوأ الاحتمالات والمخاطر بما في ذلك احتمال صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يمهد لحرب مدعومة دوليا ضد العراق».

وبحسب المصادر سيؤكد بليكس والبرادعي للمسئولين العراقيين ان دولا كبرى زودتهما بمعلومات استخباراتية تفيد ان العراق يملك حاليا فعلا أسلحة دمار كيماوية وجرثومية وقدرات صاروخية غير محددة على نقل هذه الأسلحة وانه يواصل العمل على برنامجه النووي التسليحي وانه حوّل أكثر من عشرين طائرة إلى طائرات بلا طيار قادرة على نقل أسلحة دمار إلى دول أخرى وان لديه مئات الكيلومترات من الانفاق تحت الأرض يحتفظ فيها بأسلحة محظورة. ويريد المسئولان عن عمليات التفتيش التأكد من صحة هذه المعلومات.

وسيؤكد المسئولان «انه لأغراض التحقق من صحة هذه المعلومات الاستخباراتية أو كذبها فان عمليات التفتيش ستكون أكثر حدة وفظاظة خلال الأيام القليلة المقبلة، من بينها، نبش القبور وتهديم بعض أركان الجوامع المعروفة في بغداد، ومنها الجوامع المشيدة حديثا، إذ ان المعلومات الاستخبارية تقول إن بعض الانفاق موجود تحت مقبرة الكرخ وبعضها موجود تحت بعض الجوامع التي تم بناؤها حديثا»