قبل يومين تصرح وزارة العمل بأن البحرنة لن تنجح إلا بتعاون القطاع الخاص ويطلب من القطاع الخاص بذل المزيد من الجهود لمساعدة الوزارة في تحقيق نسب أفضل من البحرنة، ونفاجأ بعد يوم أو يومين من هذا التصريح بقانون تصدره الوزارة ويتضمن حبس أصحاب العمل الذين يوظفون بعض الأجانب المقيمين في البلاد من دون تصريح من الوزارة؟

يجب وقف إصدار جميع مثل هذه القرارات والقوانين الشديدة من دون عرضها على المجلس النيابي؟ كيف تتعامل الوزارة بهذا الأسلوب غير الحضاري مع القطاع الخاص؟ يجب أن تدرك الوزارة لماذا يلجأ أصحاب العمل إلى مخالفة القانون؟ فحتى وزارات الدولة تقوم بتوظيف الكثير من الأجانب المقيمين من دون ترخيص. فالمثل يقول : إذا أردت أن تطاع ، فاطلب المستطاع؟

السبب الواضح إن كانت لا تراه الوزارة بعد، هو الصعوبة الشديدة في إصدار تصاريح العمل، وتحويل معظم الطلبات (التي ليس لأصحابها نفوذ) إلى مكتب التوظيف؟ وما أدراك مـا مكتب التوظيف؟ إذ نجد صعوبة كبيرة في سبيل توظيف البحرينيين بأي ثمن. فيجب على وزارة العمل عدم تأخــير طلبات أصحاب العمل وإصدارها في اليوم نفسه، والتشاور في سبيل زيادة نسبة البحرنة بصورة مستمرة من غير ضغط وقوانين ومحاكم كأنما أصبح التاجــر مجرما لا سمح الله!

ولا أنسى أن أنوه بأن هناك آلافا من المحلات والدكاكين التي ليس بها بحريني واحد تنجو بأعجوبة من سيف وزارة العمل؟!

حبيب شعيب